مهار تورم

به گفته گلدمن ساکس، مسیر فدرال رزرو برای کاهش تورم و در عین حال جلوگیری از یک رکود اقتصادی بزرگ، هنوز باز است؛ اما این مسیر به مرور در حال سخت‌تر شدن است.

از آنجایی که بانک مرکزی به‌دنبال ادامه افزایش نرخ بهره است، نشانه‌های متناقضی در اقتصاد وجود دارد:

افزایش سریع ارقام حقوق و دستمزد در مقابل کاهش شدید تعداد مسکن، کاهش قیمت بنزین در مقابل افزایش هزینه‌های زندگی و غذا، و اعتماد پایین مصرف‌کنندگان در مقابل ارقام هزینه‌های ثابت.

اقتصاددانان گلدمن فکر می‌کنند که در عین حال که پیروزی‌ها و شکست‌هایی برای فدرال رزرو وجود داشته است، همچنان چشم‌انداز پیش‌رو، چالش‌های اساسی‌ای را خواهد داشت.

دیوید مریکل، اقتصاددان گلدمن، در یادداشتی گفت: «نتیجه‌گیری کلی ما این است که یک مسیر امکان‌پذیر اما دشوار برای "Soft Landing" (کاهش ملایم رشد اقتصادی برای آن که اقتصاد دچار رکود نشود) وجود دارد، اگرچه چندین عامل فراتر از کنترل فدرال رزرو می‌توانند این مسیر را تسهیل یا پیچیده کنند و شانس موفقیت را افزایش یا کاهش دهند.»

رشد آرام، تورم بالا

یکی از بزرگترین محرک‌های تورم، رشد بیش از حد بوده است که عدم‌تعادلی را بین عرضه و تقاضا ایجاد کرده است. فدرال رزرو از افزایش نرخ بهره برای کاهش تقاضا استفاده می‌کند تا عرضه بتواند به میزان قابل‌توجهی برسد.

و همچنین فشارهای زنجیره تامین (که توسط یکی از شاخص‌های فدرال رزرو اندازه‌گیری می‌شود)، به پایین‌ترین حد خود از ژانویه 2021 رسیده است.

بنابراین، مریکل گفت که تلاش‌های فدرال رزرو به‌خوبی پیش رفته است. او گفت که افزایش نرخ بهره که در مجموع 2.25 درصد از ماه مارس بوده است، در رابطه با رشد و به‌ویژه تقاضا به کاهش بسیار خوبی منجر شده است.

در واقع، گلدمن انتظار دارد تولید ناخالص داخلی تنها با سرعت 1 درصد در چهار فصل آینده رشد کند و این کاهش متوالی در رشد آن 1.6 درصد و 0.9 درصد خواهد بود. اگرچه اکثر اقتصاددانان انتظار دارند که دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، در نیمه اول سال، ایالات متحده را در رکود اعلام نکند؛ مسیر کند و آرام رشد، رفتار متعادل فدرال رزرو را دشوارتر خواهد کرد.

مریکل گفت که اقدامات فدرال رزرو به کاهش شکاف عرضه و تقاضا در بازار کار کمک کرده است، به‌طوری که هنوز نزدیک به دو فرصت شغلی برای هر کارگر موجود، وجود دارد. او نوشت که این تلاش «راه درازی در پیش دارد».

با این حال، بزرگترین مشکل، یعنی تورم بالا همچنان وجود دارد.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه جولای ثابت بوده است اما همچنان نسبت به سال گذشته 8.5 درصد افزایش داشته است. دستمزدها نیز در حال افزایش هستند و میانگین درآمد ساعتی 5.2 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. مریکل گفت: «بنابراین تلاش‌های فدرال رزرو برای متوقف کردن مارپیچی که در آن قیمت‌های بالاتر باعث افزایش دستمزدها و تداوم تورم می‌شوند، تاکنون پیشرفت چندان متقاعدکننده‌ای نداشته است.»

وی افزود: «خبر بد این است که ابعاد تورم بالا بسیار گسترده است و انتظارات تورمی کسب‌وکار و تمایل قیمت‌گذاری‌ها همچنان بالاست.»

تردید در رابطه با مسیر سیاست فدرال رزرو

مقابله با تورم ممکن است به افزایش بیشتری از نرخ بهره نیاز داشته باشد، بالاتر از آنچه که بازار در حال حاضر پیش‌بینی می‌کند.

پیش‌بینی گلدمن این است که فدرال‌ رزرو قبل از پایان سال، نرخ‌های معیار را یک درصد دیگر افزایش می‌دهد، اما مریکل اذعان کرد که «به دلیل کاهش‌های اخیر در وضعیت اقتصادی، سرعت بالا در رشد استخدام‌ها و نشانه‌های چسبندگی در رشد دستمزد و تورم، “ریسک بسیار بالایی” وجود دارد.»

منظور از نشا‌نه‌های چسبندگی: "عدم تمایل به تغییر، یا به عبارتی سخت تغییر کردن قیمت یا هر چیزی است."

همچنین ویلیام دادلی، رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک روز دوشنبه گفت که او فکر می‌کند بازار خطرات رکود اقتصادی حاصل از افزایش‌های نرخ بهره را دست‌کم می‌گیرد.

او در مصاحبه‌ای زنده با Squawk Box CNBC گفت: «بازار در حالت گیجی قرار دارد تا ببیند فدرال‌رزرو چه کاری انجام می‌دهد. او همچنین گفت که : «من فکر می کنم فدرال رزرو برای مدت طولانی‌تری از آنچه فعالان بازار فکر می‌کنند، در این شرایط خواهد بود.»

از نظر دادلی، فدرال رزرو تا زمانی که مطمئن شود تورم به هدف 2 درصدی بانک مرکزی بازمی گردد، به سیاست انقباضی خود ادامه خواهد داد. حتی با خوش‌بینانه ترین معیار تورم، یعنی “شاخص قیمت مخارج شخصی اصلی” که فدرال رزرو از آن پیروی می‌کند، تورم همچنان روی عدد 4.8 درصد است.

او همچنین افزود : «بازار کار بسیار محدودتر از آن چیزی است که فدرال رزرو می‌خواهد. نرخ تورم دستمزد بسیار بالاست و با تورم 2 درصد هم‌خوانی ندارد.»

دادلی انتظار دارد تا زمانی که پویایی اشتغال به اندازه کافی تغییر نکند و نرخ بیکاری افزایش داشته باشد، این نرخ‌ها ادامه خواهند داشت.

او گفت: «هرگاه نرخ بیکاری نیم درصد یا بیشتر افزایش یافته باشد، نتیجه آن رکودی تمام عیار خواهد بود.»

یکی از معیارهای رابطه بین بیکاری و رکود، “قانون سهم” (Sahm Rule) نامیده می‌شود، که بیان می‌کند که رکود زمانی رخ می‌دهد که میانگین سه ماهه بیکاری نیم درصد بالاتر از کمترین میزان خود در 12 ماه گذشته باشد.

بنابراین طبق این قانون تنها 4٪ تا رسیدن به این نرخ باقی مانده است. در جدیدترین پیش‌بینی‌های اقتصادی، اعضای کمیته تعیین نرخ فدرال بعید می‌دانند که سطح بیکاری تا سال 2024 این نرخ را ببیند.

برگرفته از http://cwg.li/sCbSr