مقالات

بررسی بازارهای مالی جهان از منظر اقتصاد کلان

بررسی بازارهای مالی جهان از منظر اقتصاد کلان

جمعه 31 ژانویه 2025

جنگ ترامپ با پاول و اثر آن روی طلا و دلار

جنگ ترامپ با پاول و اثر آن روی طلا و دلار در روزهای اخیر دوباره آتش جنگ کهنه میان ترامپ با پاول شعله ور شده است. در این نوشتار، با مروری بر تاریخچه این تنش ها، تحلیلی درباره آثار این امر بر بازارهای مالی ارائه خواهیم کرد. تاریخچه ۲۰۱۸ : اختلافات اولیه در سال ۲۰۱۸، ترامپ از تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره که به منظور عادی سازی نرخ ها پس از بحران مالی ۲۰۰۸ اتخاذ شده بود، ابراز نارضایتی کرد. او رییس فدرال رزرو را "دیوانه" توصیف کرد و سقوط بازار سهام را به اقدامات این بانک مرکزی نسبت داد. این نخستین نشانه های انتقاد ترامپ از سیاست های پولی فدرال رزرو بود. ۲۰۱۹ : تشدید انتقادات در سال ۲۰۱۹، انتقادات ترامپ از فدرال رزرو شدت یافت. او سیاست های این نهاد را "دیوانه وار" نامید و پاول را "دشمن" خواند. گزارش ها نشان می دهند که ترامپ به طور خصوصی درباره احتمال برکناری پاول صحبت کرده بود، هرچند در نهایت این اقدام را عملی نکرد چرا که اساساً اختیارات رییس جمهور برای برکناری رییس فدرال رزرو بشدت محدود است. ۲۰۲۰ : واکنش به بحران کرونا در واکنش به بحران اقتصادی ناشی از پاندمی COVID-19، پاول سیاست های پولی بی سابقه ای را اتخاذ کرد که شامل کاهش شدید نرخ بهره و خرید دارایی ها برای تثبیت اقتصاد بود. ابتدا، ترامپ از این اقدامات حمایت کرد و گفت که از عملکرد پاول "بسیار راضی" است. اما به تدریج که اقتصاد شروع به بهبود کرد، ترامپ دوباره انتقادات خود را آغاز کرد و اظهار داشت که فدرال رزرو باید سریع تر وارد عمل می شد. اوج گیری دوباره تنشها پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید در چند روز گذشته، ترامپ انتقادات خود را از فدرال رزرو دوباره شدت بخشیده است. پس از آن که در آخرین نشست خود، فدرال رزرو تصمیم به حفظ نرخ بهره گرفت، ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social از این تصمیم انتقاد کرد و فدرال رزرو را به ناتوانی در مقابله با تورم متهم ساخت. او به طور خاص به تمرکز فدرال رزرو بر مسائل اجتماعی مانند تنوع، عدالت و تغییرات اقلیمی انتقاد کرد و گفت: "اگر فدرال رزرو کمتر به این مسائل می پرداخت، تورم هیچ گاه به وجود نمی آمد." در مقابل، پاول همچنان بر پایبندی فدرال رزرو به تجزیه و تحلیل داده ها تأکید کرد و اظهار داشت: "نیازی نیست که برای تنظیم سیاست های پولی خود عجله کنیم." او همچنین بر اهمیت اجرای مأموریت دوگانه فدرال رزرو در جهت حفظ حداکثر اشتغال و ثبات قیمت ها تأکید کرد. این تبادل نظرهای اخیر بر تنش های مداوم بین دولت و فدرال رزرو تأکید می کند، به ویژه در زمینه سیاست های پولی و استقلال بانک مرکزی. اگرچه ترامپ بارها از سیاست های نرخ بهره فدرال رزرو انتقاد کرده، واکنش قاطع پاول نشان دهنده تعهد این نهاد به حفظ استقلال و ادامه سیاست های اقتصادی بر اساس داده ها و تحلیل های علمی است. تاثیر روی بازارهای مالی تنش های بین ترامپ و پاول تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی داشته و دارد. در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، این تنش های مداوم بین ترامپ و فدرال رزرو باعث افزایش نوسانات در بازارهای مالی می شد و هر بار که ترامپ انتقادهایی از پاول مطرح می کرد، بازارهای سهام و ارز به شدت واکنش نشان می دادند. این انتقادات به تغییرات سریع در قیمت ها منجر میشد، چرا که سرمایه گذاران نمی دانستند آیا فدرال رزرو تحت فشار سیاسی قرار می گیرد و تصمیمات خود را بر اساس آن تنظیم می کند یا نه. یکی از مهم ترین پیامدهای تنش های ترامپ و پاول، تأثیر بر نرخ بهره و سیاست های پولی فدرال رزرو بود. ترامپ در چندین مورد خواستار کاهش بیشتر نرخ بهره شد، اما فدرال رزرو بر تصمیمات خود بر اساس استقلال نهادی خود و تحلیلش مبتنی بر داده های اقتصادی و نه فشار سیاسی تأکید کرد. این اختلاف نظرها باعث ایجاد عدم اطمینان در بازارها شد و سرمایه گذاران در تلاش بودند تا پیش بینی کنند که فدرال رزرو چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت به ویژه که این موضوع برای بازارهای مالی حساسیت بیشتری به دنبال داشت، چرا که استقلال فدرال رزرو به عنوان یکی از اصول کلیدی در پیش بینی تصمیمات پولی و ارزی شناخته می شود. چرا این بار تنش ترامپ با پاول خیلی مهم و حساس تر از گذشته است؟ نخست اینکه اکنون ژانویه 2025 نرخ تورم در آمریکا حدود 3% است که خیلی بالاتر از دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ است که به صورت میانگین در سطح 2% قرار داشت. این مسئله دست فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره به دستور ترامپ حتی اگر برخی اعضای FOMC با ترامپ همسو باشند یا بشوند هم می بندد کما اینکه در آخرین نشست فدرال رزرو هم شاهد عدم کاهش نرخ بهره بودیم. در شرایطی که تورم در آمریکا حدود 50% فراتر از نرخ هدف تورم یعنی 2% - است، فشار بر فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره بیشتر از گذشته باعث بی اعتمادی به سلامت نظام مالی آمریکا و استحکام دلار می شود. نکته دیگر اینکه این بار ترامپ جنگ گسترده تری دستکم در ظاهر در حوزه تعرفه ها و تجارت میان آمریکا با دیگر کشورها به راه انداخته که این مسئله خود را در اعمال تعرفه 25 درصدی روی واردات از کانادا و مکزیک و 10 درصدی روی واردات از چین از 1 فوریه نشان می دهد. طبیعتاً با افزایش هزینه واردات که ناشی از جهش تعرفه ها است، فشارهای تورمی در اقتصاد پررونق آمریکا باز هم تشدید شده و این موضوع اتفاقاً فدرال رزرو را در عدم کاهش نرخ بهره با شتابی که ترامپ خواهان آن است مصمم تر می سازد. برنده و بازنده این جنگ کیست؟ در چنین شرایطی، اگر ترامپ و تیم اقتصادی و مالی اش بتوانند به هر شکلی روی تصمیم گیری فدرال رزرو تاثیر گذاشته و باعث چرخش فدرال رزرو به سمت تسهیل پرشتاب تر بشوند، برنده اصلی طلا خواهدبود چرا که با کاهش نرخ بهره اسمی در حین عدم کاهش تورم (یا بدتر اگر تورم رشد کند) نرخ بهره واقعی بشدت افت خواهدکرد که بهترین خبر برای طلا خواهدبود و از سوی دیگر رشد بی اعتمادی به سلامت نظام مالی و پایداری بدهی دولت فدرال هم باعث گریز سرمایه ها به سمت طلا خواهدشد. از سوی دیگر، با کمرنگ شدن استقلال نهادی و تصمیم گیری فدرال رزرو، جذابیت دلار به عنوان یک ارز امن کاهش یافته و شاهد فشار فروش شدیدی رو این ارز خواهیم بود؛ خصوصاً که از دید تکنیکالی و سنتیمنت هم دلار بشدت بیش-خرید است.

پنجشنبه 30 ژانویه 2025

واگرایی بین سیاست‌های پولی در آمریکا و اروپا

واگرایی بین سیاست های پولی در آمریکا و اروپا مقدمه در ماههای اخیر، یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی در بازار جهانی ارز، تفاوت های عمده در سیاست های پولی کشورهای مختلف و به ویژه واگرایی سیاست های پولی در ایالات متحده آمریکا و منطقه یورو بوده است. این واگرایی ها نه تنها بر اقتصاد داخلی این دو منطقه تأثیرگذار است، بلکه تأثیرات مهمی بر بازارهای جهانی، نرخ ارز و جریان سرمایه نیز دارند. این مقاله به تحلیل علل و پیامدهای این واگرایی ها و تأثیر آن ها بر اقتصاد جهانی خواهد پرداخت. ۱ . سیاست های پولی در آمریکا و منطقه یورو سیاست های پولی به مجموعه اقداماتی اطلاق می شود که بانک های مرکزی برای کنترل عرضه پول و نرخ بهره در اقتصاد کشورها اتخاذ می کنند. در ایالات متحده، فدرال رزرو (Fed) وظیفه هدایت سیاست های پولی را بر عهده دارد و در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) این مسئولیت را عهده دار است. در دهه های اخیر، این دو بانک مرکزی به طور مداوم سیاست های متفاوتی را برای کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی اتخاذ کرده اند. یکی از بارزترین تفاوت ها در سیاست های پولی این دو منطقه، میزان و نوع تسهیلات پولی است که توسط بانک های مرکزی صادر می شود. ۲ . دلایل واگرایی سیاست های پولی شرایط اقتصادی متفاوت : ایالات متحده و منطقه یورو در مواجهه با بحران های اقتصادی مختلف و تحولات متفاوت در رشد اقتصادی قرار دارند. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بحران بدهی در منطقه یورو، شیوع بیماری کرونا و جنگ روسیه ضد اوکراین هر کدام به شکل خاصی بر این دو منطقه تأثیر گذاشته است. در کل و در شرایط فعلی، با توجه به اقتصاد قوی تر و رونق بازار کار در ایالات متحده و در مقابل رکود اقتصادی در آلمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد حوزه یورو، فدرال رزرو فشار کمتری روی خود برای کاهش نرخ بهره حس می کند و این در حالی است که بانک مرکزی اروپا بایستی برای حمایت از اقتصاد لرزان اروپا به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره حرکت کند. تورم و نرخ بهره : یکی از اصلی ترین دلایل واگرایی، تفاوت در سطح تورم بین دو منطقه است. در ایالات متحده، تورم به طور معمول بالاتر از منطقه یورو بوده است. این امر باعث شد تا فدرال رزرو نسبت به بالا نگاه داشتن نرخ بهره اقدام کند، در حالی که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از رکود اقتصادی در منطقه یورو به سیاست های انبساطی ادامه داده و نرخ بهره را کاهش داده است. نقش دلار در اقتصاد جهانی : دلار به عنوان ارز جهانی، نقش مهمی در سیاست های پولی ایالات متحده دارد. فدرال رزرو با هدف حمایت از قدرت دلار و حفظ ثبات در بازارهای مالی جهانی، به طور منظم تغییرات قابل توجهی در سیاست های خود اعمال کرده است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا به دلیل وابستگی کمتر یورو به تجارت جهانی و عدم وجود ارزی که در مقیاس جهانی همچون دلار استفاده شود، سیاست های متفاوت تری اتخاذ کرده است. ۳ . پیامدهای واگرایی سیاست های پولی نوسانات در بازار ارز : یکی از مهم ترین پیامدهای واگرایی سیاست های پولی در ایالات متحده و منطقه یورو، نوسانات شدید در بازار ارز است. با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، ارزش دلار تقویت شده و یورو در برابر دلار ضعیف تر می شود. تأثیر بر سرمایه گذاری و جریان های مالی : سیاست های پولی مختلف می توانند بر جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و همچنین سرمایه گذاری های پرریسک (مانند بازار سهام و اوراق قرضه) تأثیر بگذارند. به عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده می تواند موجب افزایش جذب سرمایه ها به سمت بازارهای مالی این کشور شود، در حالی که سرمایه گذاری در اروپا ممکن است کمتر شود. تأثیر بر رشد اقتصادی : واگرایی در سیاست های پولی می تواند تأثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. افزایش نرخ بهره در آمریکا ممکن است برای کنترل تورم و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد اقتصاد مفید باشد، اما در عین حال می تواند بر رشد اقتصادی کوتاه مدت تأثیر منفی بگذارد. از طرفی، سیاست های انبساطی در منطقه یورو ممکن است به حفظ رشد اقتصادی کمک کند، اما خطر افزایش بدهی ها و ایجاد تورم نیز وجود دارد. ۴ . چشم انداز آینده پیش بینی آینده سیاست های پولی در آمریکا و منطقه یورو بستگی به عوامل متعددی از جمله روند تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تحولات جهانی و به ویژه مسئله جنگ تجاری و تعرفه ها دارد. با توجه به موارد گفته شده، احتمالاً شاهد تغییرات بیشتری در سیاست های پولی این دو منطقه خواهیم بود. همچنین، احتمال تغییرات در سیاست های پولی در پی بحران های جهانی یا بحران های اقتصادی داخلی، می تواند واگرایی های بیشتری را به همراه داشته باشد. نتیجه گیری در کل و با درنظر گرفتن اقتصاد لرزان اروپا نسبت به آمریکا، به نظر می رسد حتی بدون درنظر گرفتن ریسک جنگ تجاری و تعرفه ها، بانک مرکزی اروپا زیر فشار بیشتری برای کاهش نرخ بهره قرار دارد و این موضوع به زیان EURUSD بوده و می تواند نرخ برابری این جفت ارز را به سطح 1.02 هدایت کند.

چهارشنبه 29 ژانویه 2025

بررسی بازارهای مالی جهان از منظر اقتصاد کلان

جنگ ترامپ با پاول ‌و افت دلار

جنگ ترامپ با پاول و افت دلار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در سخنرانی مجازی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سوئیس، روز پنجشنبه اعلام کرد که "خواهان کاهش سریع نرخ بهره خواهد بود." از آنجایی که تعیین نرخ ها در انحصار کمیته بازار آزاد فدرال ظاهراً مستقل از نظر سیاسی است، تماشای چگونگی انجام تقاضای ریاست جمهوری از نظر اقدامات سیاسی و تحرکات بازار آموزنده است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در طول اولین دولت خود با ترامپ رابطه مشاجره آمیزی داشت و رئیس جمهور از عدم کاهش سریع نرخ بهره بانک مرکزی در حین جنگ تجاری اش با چین که باعث گران ماندن دلار می شد ناراحت بود. ترامپ در آگوست 2019 در ایکس (که در آن زمان توییتر نامیده می شد) از خود پرسید: دشمن بزرگتر ما کیست، جی پاول یا رئیس شی (رهبر چین)؟ اگرچه در طول مبارزات انتخاباتی اخیر ریاست جمهوری گمانه زنی هایی وجود داشت مبنی بر اینکه ترامپ ممکن است تلاش کند پاول را قبل از پایان دوره ریاستش در ماه مه 2026 از سمت خود برکنار کند، رئیس فدرال رزرو اما گفت که انتظار دارد دوره خود را کامل کند. پاول همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی قاطعانه گفته است که حتی اگر از او بخواهند استعفا نمی دهد. در حالی که ترامپ خواستار کاهش فوری نرخ بهره است، اعضای فدرال رزرو از سرسختی و چسبندگی تورم شگفت زده شده اند. صورتجلسه فدرال رزرو که در 18 و 19 دسامبر برگزار شد، نشان می دهد که سیاست گذاران نگران بودند که ریسک صعودی برای تورم افزایش یافته باشد. در نتیجه، زمانی که فددر روزهای سه شنبه و چهارشنبه تشکیل جلسه می دهد، انتظار می رود این هفته فدرال نرخ سیاستی بدون تغییر باقی بماند و این امر فدرال رزرو و رئیس جمهور را در مورد اینکه گام های بعدی در سیاست پولی چه باید باشد، در تضاد مستقیم قرار می دهد. واکنش بازارها به نبرد پیش رو چگونه اما بوده است؟ بازارهای سهام یک روز صعودی در پنج شنبه و یک هفته صعودی دیگر با پیش بینی کاهش نرخ بهره داشتند. اما چشم انداز کاهش نرخ های بهره مانعی برای دلار بود. تضعیف دلار همچنین پیامد عدم اعلام تعرفه های مشخص و تند ترامپ برای شرکای تجاری اصلی - چین، کانادا، مکزیک و اتحادیه اروپا- در سخنرانی خود در داووس بود. همچنین روز پنجشنبه، ترامپ به فاکس نیوز گفت: ترجیح می دهم مجبور نباشم از تعرفه ها علیه چین استفاده کنم، که این مسئله باعث شد یک هفته ضرر برای دلار آمریکا ایجاد شود. با این حال، جالب ترین واکنش از سوی اوراق قرضه بود که به دلیل شور و شوق بازار مبنی بر کاهش شتاب رشد نرخ تورم اصلی تورم تولید کننده و مصرف کننده (که غذا و سوخت را حذف می کند) در دسامبر با رشد خوبی همراه بود. با این حال، تقاضای رئیس جمهور برای نرخ های بهره پایین تر، دارندگان اوراق قرضه را به فروش موقعیت های خود سوق داد، زیرا از این می ترسند که افزایش تورم نتیجه آن باشد. بازدهی اوراق خزانه 10 ساله در روز پنجشنبه با 5 واحد افزایش به 4.645 درصد رسید و تا حدودی روند صعودی پس از انتشار اعداد تورم ماه گذشته را معکوس کرد. داستان کلیدی در هفته آینده نشست فدرال رزرو نخواهد بود زیرا نتیجه آن غافلگیر کننده نخواهد بود. کنفرانس مطبوعاتی رئیس پاول که بعد از نشست برگزار می شود، جالب تر خواهد بود. مطمئناً از او خواسته خواهدشد که واکنشش به تقاضای ترامپ برای کاهش نرخ بهره را ارائه بدهد. از او انتظار داشته باشید که این پاسخ صریح را بدهد که فدرال رزرو یک نهاد سیاسی نیست و تصمیم آن صرفاً بر اساس متعادل کردن نیازهای تورم و اشتغال است. او احتمالاً ادعا می کند که خواسته های رئیس جمهور هیچ نقشی در تصمیم فدرال رزرو ندارد. اما این ممکن است مانع از ابراز نارضایتی رئیس جمهور از عدم کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در چهارشنبه آینده پس از کاهش یک درصدی کامل نرخ بهره بین سپتامبر و دسامبر نشود. تیم ترامپ اینطور ادعا کرده است که کاهش 75 واحدی در نرخ بهره قبل از انتخابات 5 نوامبر - و به ویژه کاهش غیرمنتظره بزرگ 50 واحدی در سپتامبر - ناشی از تمایل بانک مرکزی برای کمک به کمپین ریاست جمهوری کامالا هریس بوده است. عدم تحرک در نرخ بهره در هفته آینده همچنین باعث می شود رئیس جمهور تکرار کند که باید در تصمیمات فدرال رزرو نظر داشته باشد. انتظار می رود بین بعدازظهر چهارشنبه تا پایان جمعه بازار، نوسانات زیادی در سهام، اوراق قرضه و دلار رخ دهد. اما درگیری بین فدرال رزرو و رئیس جمهور چگونه حل خواهد شد؟ از آنجایی که پاول گفته است قبل از می سال آینده استعفا نمی دهد و از آنجایی که ترامپ موافق است که پاول نمی تواند قبل از آن برکنار شود، انتظار داشته باشید که بن بست ادامه یابد و بازارها به طور فزاینده ای در حالت بیم و امید باقی بمانند. اخیراً در 9 اکتبر، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری منصوب شده، ایده دیگری داشت - ایجاد یک "ریاست در سایه" به جای جایگزینی پاول قبل از پایان دوره او. ریاست سایه، در صورت نامگذاری، احتمالاً راهنمایی های خود را در مورد اینکه نرخ ها باید به کجا هدایت شوند ارائه می دهد، و به عدم اطمینان برای سرمایه گذارانی که سعی می کنند تصمیم بگیرند از راهنمایی های چه کسی در تصمیم گیری پیروی کنند، می افزاید. اختلاف نظرهای سیاستی نیز احتمالاً تورم را بالا نگه می دارد. در حالی که پرزیدنت ترامپ گفته است که با افزایش تولید انرژی آمریکا و با تشویق عربستان سعودی به تولید نفت بیشتر، تورم را کاهش خواهد داد، بعید است که تحولات در بخش انرژی به تنهایی بر کل صحنه تورم مسلط باشد. همچنین، اگر هزینه های انرژی پایین تر، قدرت مصرف بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد، انتظار می رود که تورم در سایر حوزه های هزینه افزایش یابد.