اقتصاد آمریکا
با وجود کمبود نیروی کار و تقاضا برای دستمزدهای بالاتر، اقتصاد آمریکا موفق شد با سرعت بیشتر، مشاغل جدیدی را ایجاد کند. این مسئله، قدرت و شهامت فدرال رزرو را برای افزایش بیشتر نرخ بهره و مبارزه با تورم بالا بیشتر می‌کند.
بر اساس اطلاعاتی که به‌تازگی اداره آمار کار آمریکا منتشر کرد؛ در ماه آوریل 428 هزار شغل جدید به تعداد مشاغل بخش غیرکشاورزی اضافه شد. این عدد از پیش‌بینی اقتصاددانان که 391 هزار شغل برای آوریل بود، فراتر رفت. این مسئله نرخ بیکاری را روی 3.6 % نگه داشت. نرخ بیکاری در فوریه 2020 و پیش از اینکه همه‌گیری کووید، جهان را فتح کند، حدود 3.5 % بود و نرخ کنونی بیکاری نشان می‌دهد که وضعیت اشتغال در حال نزدیک شدن به دوران پیش از کرونا است.
افت سنگین ارزش اوراق قرضه دولتی آمریکا پس از انتشار گزارش شغلی، بیشتر شد؛ زیرا سرمایه‌گذاران آماده می‌شدند که بانک مرکزی ایالات متحده برای رام کردن افزایش قیمت‌ها، دست به اقدامات بیشتری بزند. بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری با رشد 0.07 درصدی به 3.1 % رسید. این در حالی است که بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه‌داری که حساسیت بیشتری نسبت به افزایش نرخ بهره فدرال رزرو دارد؛ با رشد 0.03 درصدی به 2.7 % رسید. توجه داشته باشید که با کاهش ارزش اوراق قرضه، بازده این اوراق افزایش می‌یابد.
بر اساس اعلام وزارت کار، رشد تعداد مشاغل، گسترده بود و مشاغل مربوط به حوزه تفریح و مهمان‌نوازی با رشد 78000 موقعیت شغلی، بیشترین رشد ماهانه را تجربه کرد. 55 هزار شغل به بخش تولید و 52000 شغل به بخش حمل‌ونقل و انبارداری اضافه شد. موقعیت‌های شغلی بخش ساخت‌وساز، تغییرات چندانی نداشت ولی 29000 شغل به بخش خرده فروشی اضافه شد.
ورونیکا کلارک، اقتصاددان مجموعه Citigroup اظهار داشت: «سرعت ماهانه رشد مشاغل در چند سال گذشته، پس از بازنگری‌هایی که صورت گرفت؛ خیلی قوی به‌نظر می‌رسد. بعضی مواقع افرادی که می‌توانند در یک حوزه خاص مشغول به کار شوند، کم هستند و به‌همین خاطر ممکن است سرعت رشد ماهانه مشاغل محدود شود.»
نرخ ایجاد مشاغل در آمریکا، سال گذشته سرعت بالایی گرفت و نرخ بیکاری خیلی سریع‌تر از آنچه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران پیش‌بینی می‌کردند، افت کرد. البته این بازار کار داغ وقتی با تورم بالا در هم می‌آمیزد، می‌تواند مشکلاتی را برای دولت بایدن و فدرال رزرو به همراه داشته باشد.
دستمزدها هم افزایش یافته است؛ زیرا کارفرمایان مجبور هستند برای استخدام نیروهای بهتر، دستمزدهای بیشتری بپردازند. میانگین دستمزد ساعتی در ماه آوریل، 0.3 % دیگر افزایش یافت که اندکی کمتر از 0.5 % رشد مربوط به ماه مارس است. نرخ درآمد ساعتی در مقیاس سالانه 5.5 % رشد کرده است.
چندی پیش بانک مرکزی، نرخ بهره اصلی خود را 0.5 % افزایش داد. از سال 2000 تاکنون این بالاترین افزایش نرخ بهره محسوب می‌شود. در حال حاضر نرخ بهره فدرال رزرو 0.75 تا 1 % اعلام می‌شود. فدرال رزرو دارد تمام تلاش خود را می‌کند تا بتواند جلوی افزایش تورم را بگیرد.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو چندی پیش اعلام کرد: «تقاضا برای نیروی کار، بسیار بالا است و مشارکت نیروی کار هم تاحدودی افزایش یافته است. البته عرضه در زمینه نیروی کار کماکان پایین قلمداد می‌شود. کارفرمایان برای پر کردن موقعیت‌های شغلی خالی خود با مشکل روبرو هستند و دستمزدها هم با بالاترین سرعت در مقایسه با سال‌های اخیر در حال افزایش است.»
در ماه آوریل، سهم آمریکایی‌های شاغل یا جویای کار بر اساس نرخ مشارکت نیروی کار 0.2 % کاهش یافت و به 62.2 % رسید. البته این نرخ، هنوز کمتر از سطح مربوط به دوران پیش از همه‌گیری است.
نرخ بیکاری در سطوح بالایی قرار دارد و بسیاری از کارفرمایان برای پر کردن موقعیت‌های شغلی خود با چالش روبرو هستند. این موضوع برای کسب‌وکارهای کوچک، مشکلات و دشواری‌هایی را به همراه دارد و همین مسئله به افزایش قیمت‌ها و دستمزدها کمک می‌کند.
آمارهای دولتی که چندی پیش منتشر شد؛ نشان داد که 4.5 میلیون کارمند و کارگر آمریکایی در ماه مارس شغل خود را ترک کردند و همین مسئله باعث شد که تعداد موقعیت‌های شغلی پرنشده به 11.5 میلیون برسد.
جرمی شوارتز، اقتصاددان ارشد آمریکایی در مجموعه Credit Suisse گفت: «این گزارش شغلی، هیچ زنگ خطری برای نیاز به افزایش سرعت سیاست‌های انقباضی نیست و سیگنال‌های چشمگیر و خاصی را به‌سمت بازارها ارسال نمی‌کند. این گزارش با شرایط انقباضی موردنظر فدرال رزرو همخوانی دارد. البته فدرال رزرو با یک رویکرد سنجیده‌تر در زمینه سیاست‌های انقباضی می‌تواند این مسئله را حل‌وفصل کند.»
انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نشست‌های ژوئن و ژوئیه خود، نرخ بهره را 0.5 % افزایش دهد و احتمال دارد که این کار را در ماه سپتامبر نیز انجام دهد و در نشست‌های بعدی، نرخ بهره را 0.25 % افزایش دهد. اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که فدرال رزرو برای مهار تورم و بهبود وضعیت اقتصاد، نرخ بهره را به بیش از سطح 2 تا 3 % برسانند.
برگرفته از http://cwg.li/wTlga
