Quick Access

دسترسی سریع به سرویس‌های محبوب

ارائه تجربه‌ی ۸ ساله‌ی گروه تحلیلی در قالب ابزارها و سرویس‌های معاملاتی


Courses

دوره‌های آموزشی

placeholder نشست ماهیانه Cyclical Waves

نشست ماهیانه Cyclical Waves

11,750,000

تومان
placeholderهوش مصنوعی و آینده معامله‌گری

هوش مصنوعی و آینده معامله‌گری

1,500,000

تومان
placeholderاز صفر تا اولین معامله

از صفر تا اولین معامله

رایگان

مشاهده همه

Plans

اشتراک‌ها

با تهیه اشتراک به تمامی خدمات دسترسی کامل داشته باشید.

چنانچه از بروکرهای معرفی‌شده برای معاملات خود استفاده می‌کنید و هرماه بالای 500$ دیپازیت داشته

باشید به تمامی خدمات ما به ارزش 49.99$ دسترسی رایگان خواهید داشت.


Blog

آخرین مطالب

placeholderفدرال رزرو؛ پیام هاوکیش‌تر برای ۲۰۲۶
یادداشتها

فدرال رزرو؛ پیام هاوکیش‌تر برای ۲۰۲۶

تصمیم جدید فدرال رزرو تصویری هاوکیش‌تر از مسیر سیاست پولی آمریکا ارائه می‌دهد. اگرچه نرخ بهره در جلسه اخیر ۲۵ واحد پایه افزایش یافت و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رسید، مهم‌ترین پیام بازار نه خود افزایش نرخ، بلکه تغییر قابل توجه در «نمودار نقطه‌ای» یا همان دات پلات بود؛ تغییری که نشان می‌دهد سیاست‌گذاران آمریکایی احتمالاً برای کاهش سریع نرخ بهره در سال‌های آینده آماده نیستند. میانه پیش‌بینی اعضای فدرال رزرو برای نرخ بهره در پایان سال ۲۰۲۶ از ۳.۸ درصد در ماه ژوئن به ۴.۱ درصد افزایش یافته است. این سطح عملاً به معنای آن است که اعضای فدرال رزرو، در کنار افزایش فعلی، یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر را نیز در مسیر سیاست پولی خود برای سال ۲۰۲۶ در نظر گرفته‌اند. اما پیام مهم‌تر در افق بلندتر دیده می‌شود. پیش‌بینی نرخ بهره برای سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ هر کدام ۵۰ واحد پایه افزایش یافته و به ترتیب به ۴.۱ و ۳.۹ درصد رسیده است. بنابراین، فدرال رزرو اکنون مسیر نرخ بهره بالاتری را برای چند سال آینده ترسیم می‌کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده کاهش فضای مانور برای کاهش نرخ بهره است. دلیل این تغییر نیز روشن است. برآورد رشد اقتصادی آمریکا برای ۲۰۲۶ به ۲.۳ درصد افزایش یافته، در حالی که نرخ بیکاری ۴.۱ درصد پیش‌بینی شده است. هم‌زمان، پیش‌بینی تورم PCE از ۳.۶ به ۳.۷ درصد و Core PCE از ۳.۳ به ۳.۴ درصد افزایش یافته است. ترکیب رشد مقاوم، بازار کار نسبتاً قوی و تورم بالاتر از برآورد قبلی، به فدرال رزرو اجازه می‌دهد سیاست پولی انقباضی‌تری را حفظ کند. پیامد برای دلار از منظر بازار، این تغییر در مجموع به نفع دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانه است. نرخ‌های بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر، بازده واقعی دارایی‌های دلاری را افزایش داده و هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا می‌برد. بنابراین، در صورت تداوم این انتظارات، طلا در کوتاه‌مدت با یک عامل بنیادی منفی مواجه خواهد بود. با این حال، واکنش طلا الزاماً خطی نخواهد بود. با توجه به اینکه بازار پیش از اعلام تصمیم، افزایش نرخ بهره و حتی بخش مهمی از تغییرات نمودار نقطه‌ای را در قیمت‌ها لحاظ کرده بود، امکان دارد واکنش اولیه طلا محدود یا حتی معکوس شود. به همین دلیل، رفتار بازدهی اوراق ۱۰ ساله و شاخص دلار در ساعات و روزهای پس از تصمیم اهمیت بیشتری از خود تصمیم خواهد داشت. برای طلا، نقطه کلیدی این است که آیا بازده واقعی آمریکا واقعاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد یا خیر. اگر بازدهی اوراق افزایش یابد و دلار نیز تقویت شود، فشار نزولی بر طلا افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر بازار پیام فدرال رزرو را تا حد زیادی پیش‌خور کرده و بازدهی اوراق نتواند رشد کند، طلا می‌تواند بخشی از فشار اولیه را خنثی کند. در مجموع، پیام این جلسه را باید «نرخ بهره بالاتر برای مدت طولانی‌تر» دانست. این تحول در کوتاه‌مدت برای طلا یک ریسک نزولی محسوب می‌شود، اما مسیر بعدی طلا همچنان به واکنش دلار، بازده واقعی اوراق و مهم‌تر از همه، داده‌های تورمی و بازار کار آمریکا وابسته خواهد بود.

21 دقیقه پیش
0 دقیقه
placeholderسرد شدن بازار کار بریتانیا؛ چرا پوند می‌تواند در میان‌مدت به سمت 1.27 حرکت کند؟
یادداشتها

سرد شدن بازار کار بریتانیا؛ چرا پوند می‌تواند در میان‌مدت به سمت 1.27 حرکت کند؟

گزارش جدید بازار کار بریتانیا بار دیگر نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور با سرعت در حال از دست دادن شتاب خود است؛ موضوعی که می‌تواند استدلال برای افزایش‌های متعدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان را تضعیف کند. اشتغال بخش خصوصی در ماه اوت 34 هزار نفر کاهش یافته و نسبت به سال گذشته نیز 0.8 درصد پایین‌تر قرار گرفته است. شرایط در بخش خدمات مصرفی، به‌ویژه خرده‌فروشی و هتلداری، حتی ضعیف‌تر است؛ به‌گونه‌ای که تعداد مشاغل در این بخش‌ها با نرخ سالانه بیش از 3 درصد کاهش می‌یابد. در سایر بخش‌های خصوصی نیز رشد اشتغال همچنان اندکی منفی است و مجموعه نظرسنجی‌های مربوط به استخدام نشان می‌دهد که بازار کار بریتانیا عملاً در حال رکود است. ضعف بازار کار همزمان با کاهش فشارهای دستمزدی اهمیت ویژه‌ای دارد. رشد دستمزد بخش خصوصی ظاهراً در محدوده 2.9 درصد به کف خود نزدیک شده و با حذف اثر ترکیب نیروی کار، حدود 3.3 درصد است. اگرچه دو آمار ماهانه اخیر اندکی قوی‌تر بوده‌اند، اما هنوز شواهدی از بازگشت یک چرخه دستمزدی تورمی قدرتمند دیده نمی‌شود. این مسئله برای بانک مرکزی انگلستان اهمیت زیادی دارد. اگر رشد دستمزدها در محدوده فعلی باقی بماند، فشار تورمی میان‌مدت با هدف 2 درصدی بانک مرکزی سازگاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین، حتی افزایش قیمت انرژی نیز لزوماً به شکل‌گیری موج دوم و پایدار تورم منجر نخواهد شد؛ زیرا بازار کار نسبت به دوره شوک انرژی ناشی از جنگ اوکراین بسیار ضعیف‌تر است. البته افزایش نرخ بهره در اواخر سال را نمی‌توان کاملاً منتفی دانست، به‌خصوص اگر قیمت انرژی برای مدت طولانی در سطوح بالا باقی بماند. با این حال، سناریوی پایه این است که بانک مرکزی انگلستان در نشست‌های پیش رو موضع نسبتاً محتاطانه‌ای اتخاذ کرده و نرخ بهره را تا سال آینده بدون تغییر نگه دارد. از منظر بازار ارز، این گزارش برای پوند مثبت نیست. کاهش اشتغال، ضعف تقاضای مصرف‌کننده و تعدیل رشد دستمزدها، فضای کمتری برای سیاست پولی انقباضی ایجاد می‌کند. در نتیجه، اگر داده‌های اقتصادی آینده نیز همین روند را تأیید کنند، بازار احتمالاً به تدریج بخشی از انتظارات مربوط به افزایش نرخ بهره را از قیمت پوند خارج خواهد کرد. در چنین شرایطی، چشم‌انداز میان‌مدت GBP/USD می‌تواند نزولی باشد. با توجه به این گزارش، در صورت تداوم ضعف بازار کار و عدم شکل‌گیری یک موج تورمی جدید، احتمال حرکت تدریجی پوند به سمت محدوده 1.27 در میان‌مدت افزایش یافته است. البته تحقق این سناریو به مسیر دلار، سیاست فدرال رزرو و تحولات قیمت انرژی نیز وابسته خواهد بود. در مجموع، پیام اصلی گزارش امروز بازار کار بریتانیا این است: اقتصاد بریتانیا در حال سرد شدن است، فشار دستمزدی در حال کنترل شدن است و در نتیجه، توجیه اقتصادی برای یک چرخه جدید و طولانی افزایش نرخ بهره توسط BoE محدودتر شده است. این ترکیب، در میان‌مدت ریسک نزولی بیشتری برای پوند ایجاد می‌کند.

2 روز پیش
0 دقیقه
placeholderجنگ هرمز و باب‌المندب؛ آیا ایران در حال فرسایش مالی دولت‌های غربی است؟
یادداشتها

جنگ هرمز و باب‌المندب؛ آیا ایران در حال فرسایش مالی دولت‌های غربی است؟

جنگ ایران و آمریکا دیگر صرفاً یک رویارویی نظامی در خاورمیانه نیست؛ این جنگ به‌تدریج در حال تبدیل شدن به یک شوک مالی و تورمی جهانی است. استراتژی ایران برای محدود کردن عبور نفت و انرژی از تنگه هرمز، در کنار گسترش فشار حوثی‌های مورد حمایت تهران بر باب‌المندب و مسیرهای صادراتی عربستان سعودی، یک اثر مهم دارد: افزایش پایدار قیمت انرژی و انتقال آن به تورم، نرخ بهره، هزینه استقراض دولت‌ها و در نهایت رشد اقتصادی و از این منظر می‌توان یک تز بسیار مهم را مطرح کرد: ایران با مختل کردن جریان انرژی، ممکن است در حال تحمیل یک جنگ مالی غیرمستقیم به دولت‌های به‌شدت بدهکار غرب باشد. البته این به معنای آن نیست که ایران به‌تنهایی می‌تواند دولت‌های آمریکا یا اروپا را ورشکست کند. اقتصاد آمریکا و اروپا بسیار بزرگ‌تر از آن هستند و ابزارهای مالی متعددی در اختیار دارند. اما مسئله، «ورشکستگی» نیست؛ مسئله افزایش هزینه تأمین مالی، کاهش فضای مانور مالی و مجبور شدن دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به انتخاب میان دو گزینه نامطلوب است: تورم بالا یا نرخ بهره بالا. نفت؛ سلاحی که به ترازنامه دولت‌ها حمله می‌کند اختلال در هرمز مستقیماً عرضه نفت و گاز را تحت فشار قرار داده است. قیمت نفت برنت در روزهای اخیر مجدداً بالای ۱۰۰ دلار قرار گرفته و حتی به محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۸ دلار رسیده است. هم‌زمان، عبور و مرور دریایی از هرمز به‌شدت کاهش یافته است. این موضوع برای غرب اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا نفت گران تنها قیمت بنزین را افزایش نمی‌دهد. انرژی در تقریباً تمام زنجیره تولید حضور دارد: نفت و گاز ↑ → حمل‌ونقل ↑ → هزینه تولید ↑ → مواد غذایی و کالاها ↑ → تورم ↑ → دستمزدها و انتظارات تورمی ↑ → نرخ بهره ↑ در واقع ایران لازم نیست مستقیماً به اوراق خزانه آمریکا یا اوراق دولت‌های اروپایی حمله کند. کافی است هزینه انرژی را برای مدت طولانی بالا نگه دارد تا بازار اوراق، خود این فشار را به دولت‌ها منتقل کند. بانک‌های مرکزی در یک تله سیاست‌گذاری اتفاق مهم این هفته دقیقاً همین مسئله است. بانک مرکزی اروپا در ۱۰ سپتامبر نرخ سپرده را ۲۵ واحد پایه افزایش داد و به ۲.۵ درصد رساند؛ این دومین افزایش نرخ ECB در سال جاری است. تورم منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید و بانک مرکزی اروپا هشدار داده است که شوک انرژی می‌تواند تورم را برای مدت طولانی بالاتر از هدف ۲ درصد نگه دارد. اما مشکل اینجاست که افزایش نرخ بهره در چنین شرایطی الزاماً اقتصاد را سالم‌تر نمی‌کند. اگر منشأ تورم، تقاضای بیش از حد نباشد و عمدتاً از انرژی و اختلال در زنجیره عرضه ناشی شود، نرخ بهره بالاتر نمی‌تواند نفت بیشتری تولید کند، کشتی‌ها را از هرمز عبور دهد یا گاز بیشتری به اروپا برساند. بنابراین بانک مرکزی با یک معضل کلاسیک stagflation یا رکود تورمی روبرو می‌شود: اقتصاد ضعیف + تورم بالا = بدترین محیط برای سیاست پولی. اگر نرخ بهره را افزایش دهد، رکود عمیق‌تر می‌شود. اگر نرخ بهره را افزایش ندهد، تورم ممکن است تثبیت شود و انتظارات تورمی از کنترل خارج شود. همین فشار اکنون در آمریکا نیز قابل مشاهده است. تورم تولیدکننده آمریکا در ماه اوت ۰.۴ درصد ماهانه و ۵.۴ درصد سالانه افزایش یافت و جهش هزینه‌های انرژی یکی از عوامل مهم آن بود. در نتیجه بازار احتمال افزایش مجدد نرخ بهره فدرال رزرو را افزایش داده است. بنابراین جنگ ایران عملاً می‌تواند بانک‌های مرکزی غربی را وادار کند در زمانی که اقتصاد به حمایت نیاز دارد، سیاست پولی را سخت‌تر کنند. باب‌المندب؛ حلقه دوم محاصره انرژی اهمیت تحولات یمن دقیقاً در همین‌جا مشخص می‌شود. حوثی‌ها اخیراً بندر استراتژیک المخا را تصرف کرده و در امتداد ساحل دریای سرخ به باب‌المندب نزدیک‌تر شده‌اند. این مسیر برای عربستان سعودی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا عربستان برای کاهش وابستگی به هرمز می‌تواند بخشی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق ـ غرب به بندر ینبع منتقل و سپس از مسیر دریای سرخ صادر کند. بنابراین اگر هرمز از شرق تحت فشار ایران باشد و باب‌المندب از غرب تحت فشار حوثی‌ها قرار گیرد، یک چنگال ژئوپلیتیکی علیه صادرات انرژی خلیج فارس شکل می‌گیرد. این موضوع برای واشنگتن بسیار مهم است، زیرا آمریکا اکنون مجبور می‌شود برای باز نگه داشتن دو مسیر استراتژیک، منابع نظامی و مالی بیشتری اختصاص دهد؛ در حالی که هم‌زمان هزینه انرژی، تورم و بازده اوراق دولتی نیز افزایش یافته است. ایران و تغییر موازنه مذاکرات از این منظر، افزایش قیمت نفت فقط یک مسئله اقتصادی برای ایران نیست؛ بلکه می‌تواند به یک دارایی چانه‌زنی ژئوپلیتیک تبدیل شود. هرچه نفت گران‌تر شود، هزینه ادامه جنگ برای آمریکا و متحدانش افزایش پیدا می‌کند. هم‌زمان، فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان آمریکایی و اروپایی بیشتر می‌شود، هزینه حمل‌ونقل و تولید بالا می‌رود و بانک‌های مرکزی مجبور می‌شوند میان حمایت از رشد و مبارزه با تورم یکی را انتخاب کنند. در چنین شرایطی، تهران می‌تواند وارد مذاکرات شود و عملاً این پیام را منتقل کند: اگر می‌خواهید نفت ارزان‌تر شود، باید ریسک ژئوپلیتیک و محدودیت‌های انرژی کاهش پیدا کند. این یک اهرم مهم است. ایران حتی بدون آنکه بتواند برای همیشه هرمز را کاملاً ببندد، می‌تواند با ایجاد ریسک، نااطمینانی، افزایش هزینه بیمه و کاهش عبور کشتی‌ها قیمت ریسک را بالا نگه دارد. حوثی‌ها نیز می‌توانند همین منطق را در باب‌المندب اعمال کنند. سناریوی خطرناک برای سال‌های آینده اگر این وضعیت چند ماه ادامه پیدا کند، مسئله از «شوک نفتی» به «شوک مالی» تبدیل خواهد شد. نفت بالای ۱۰۰ دلار → تورم بالا → نرخ بهره بالا → بازده اوراق بالا → هزینه خدمات بدهی دولت‌ها بالا → فضای مالی کمتر → رشد اقتصادی ضعیف‌تر → رکود احتمالی. این چرخه برای دولت‌هایی که همین حالا بدهی بسیار سنگینی دارند، خطرناک است. به همین دلیل، شاید مهم‌ترین دستاورد استراتژیک ایران در این جنگ نه تصرف سرزمین و نه حتی نابودی مستقیم زیرساخت‌های دشمن، بلکه افزایش هزینه اقتصادی ادامه جنگ برای طرف مقابل باشد. با این حال، این استراتژی یک شمشیر دولبه است. قیمت نفت بالا برای ایران نیز هزینه دارد و می‌تواند کشورهای مصرف‌کننده را علیه تهران متحدتر کند، تولیدکنندگان رقیب را فعال کند و فشار اقتصادی داخلی را افزایش دهد. بنابراین ایران باید بین «حداکثر کردن فشار» و «نگه داشتن درِ مذاکره باز» تعادل برقرار کند. اما در شرایط کنونی، یک واقعیت مهم تغییر کرده است: هرچه نفت گران‌تر و مسیرهای هرمز و باب‌المندب ناامن‌تر شوند، هزینه ادامه وضعیت موجود برای آمریکا و اروپا افزایش می‌یابد و ارزش یک توافق برای طرف مقابل بیشتر می‌شود. از این منظر، ایران ممکن است در مذاکرات آینده با یک اهرم بسیار قدرتمندتر وارد شود: نه فقط قدرت نظامی، بلکه توانایی تأثیرگذاری بر قیمت انرژی، تورم جهانی، نرخ بهره و هزینه تأمین مالی دولت‌های غربی. و این شاید مهم‌ترین بعد مالی جنگ باشد؛ جنگی که میدان اصلی آن دیگر فقط خلیج فارس نیست، بلکه بازار نفت، بازار اوراق و ترازنامه دولت‌های غربی نیز به میدان نبرد آن تبدیل شده‌اند.

6 روز پیش
0 دقیقه
مشاهده همه
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید