سیگنال مخالفت ECB با افزایش بیشتر یورو در FX

انتشار
یک روز پیش
مطالعه
10
تعداد بازدید
5

حرفه‌ای‌تر آموزش ببین

بیشتر سود کن

دوره‌های آموزشی

لیست برنامه‌های پخش زنده

ببا موضوعات مختلف بررسی مارکت از دیدگاه پرایس اکشن، تحلیل بازارهای فارکس، طلا و سهام از دیدگاه اقتصاد کلان

مشاهده

 

 

اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این پیام را منتقل می‌کند که تقویت یورو می‌تواند بار دیگر بانک مرکزی را به سمت ازسرگیری چرخه کاهش نرخ بهره سوق دهد. سخنان او در نشست خبری دیروز نشان می‌دهد که اگرچه بانک مرکزی اروپا خود را همچنان در «وضعیت مطلوب» می‌بیند، اما نرخ ارز همچنان پاشنه آشیل این وضعیت به شمار می‌رود.

 

برای درک دقیق‌تر فضای حاکم بر بحث‌های امروز، باید منتظر اظهارنظرهای جداگانه اعضای شورای حکام در روزهای آینده بود. با این حال، از لحن و محتوای صحبت‌های لاگارد می‌توان چنین برداشت کرد که هنوز اجماع روشنی درباره نحوه مواجهه با یوروی قوی‌تر وجود ندارد. حتی این موضوع نیز قطعی نیست که حرکت به سمت نقشی بین‌المللی‌تر برای یورو الزاماً به تقویت ارزش آن منجر شود یا خیر.

واقعیت‌ها اما روشن‌اند: بانک مرکزی اروپا دیروز به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد. چه در بیانیه رسمی سیاست پولی و چه در سخنان لاگارد، این پیام به‌وضوح دیده می‌شود که بانک مرکزی همچنان در همان «نقطه امن» یا «وضعیت مناسب» قرار دارد. با توجه به اینکه انتظار می‌رود اقتصاد منطقه یورو در حوالی ظرفیت بالقوه رشد کند و تورم نیز نزدیک به سطح هدف ۲ درصد باقی بماند، دلیل قانع‌کننده‌ای برای خروج از این وضعیت دیده نمی‌شود.

 

از آنجا که آخرین کاهش نرخ بهره به ژوئن سال گذشته بازمی‌گردد، می‌توان گفت آستانه لازم برای کاهش دوباره نرخ‌ها بسیار بالاست. با این حال، تجربه تاریخی سیاست پولی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد که یک دوره سکون پس از چند مرحله کاهش نرخ، لزوماً به معنای پایان کامل آن چرخه نیست. نمونه‌های سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که بانک مرکزی حتی پس از آنکه تصور می‌شد کار کاهش نرخ‌ها تمام شده، دوباره این مسیر را از سر گرفته است.

 

 

یوروی قوی؛ نقطه ضعف «وضعیت مطلوب» بانک مرکزی

 

در چشم‌انداز پیش‌رو، اظهارات لاگارد بیش از آنکه مسیر حرکت بعدی بانک مرکزی را شفاف کند، ابهام‌آفرین بود. به‌جای تکرار کلیشه‌هایی مانند «متعهد به مسیر از پیش تعیین‌شده نیستیم» یا «تصمیم‌ها وابسته به داده‌ها هستند»، تمرکز او بر ارزیابی ریسک‌هابه‌ویژه نرخ ارزحالتی سیال و نامطمئن داشت. مشابه آنچه در دسامبر دیده شد، ارزیابی ریسک دیگر به یک جمع‌بندی مشخص از توازن ریسک‌ها ختم نمی‌شود، بلکه صرفاً فهرستی از ریسک‌های صعودی و نزولی ارائه می‌دهد. لاگارد در پاسخ به پرسش‌ها تأکید کرد که در حال حاضر این ریسک‌ها به‌طور کلی متوازن هستند.

 

در خصوص نرخ ارز، او بار دیگر بر موضع سنتی بانک مرکزی اروپا تأکید کرد: نرخ ارز هدف سیاست‌گذاری نیست، اما نقشی مهم در پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی و تورم دارد. با این حال، لاگارد تلاش کرد اهمیت تقویت اخیر یورو را کمرنگ جلوه دهد و گفت سطح کنونی آن تقریباً با میانگین‌های تاریخی همخوانی دارد. او همچنین افزود که افزایش نقش بین‌المللی یورو الزاماً به معنای تقویت ارزش آن نیست. در این نقطه می‌توان تردید جدی وارد کرد؛ چرا که هر ارزی که جذابیت جهانی بیشتری پیدا کند، طبیعتاً با افزایش تقاضا مواجه می‌شود و این امر معمولاً به تقویت نرخ برابری آن منجر خواهد شد. واقعیت این است که تا امروز، فراگیر شدن استفاده از یورو بیشتر شبیه یک آرزو بوده تا یک واقعیت ملموس.

 

احتمال بازگشت به کاهش نرخ بهره

به نظر می‌رسد بانک مرکزی اروپا تمایل دارد تا حد امکان در همین «وضعیت مطلوب» باقی بماند. نشانه‌هایی که ایزابل شنابل در دسامبر درباره احتمال افزایش نرخ بهره مطرح کرده بود، فعلاً کاملاً کنار گذاشته شده‌اند. اگر بانک مرکزی ناچار شود از این وضعیت خارج شود، در کوتاه‌مدت تقریباً قطعاً اولین گام، کاهش نرخ بهره خواهد بود نه افزایش آن.

 

چه به دلیل ناآرامی‌های عمومی بازار و چه مشخصاً به‌خاطر تقویت یورو، همچنان این خطر وجود دارد که تورم در ماه‌های آینده کمتر از هدف تعیین‌شده محقق شود. برای مثال، اگر پس از اتمام اصلاح صعودی اخیر قدرت دلار آمریکا، یورو دوباره تقویت شود و تا نشست ماه مارس به محدوده ۱.۲۵ دلار در برابر یورو برسد، احتمال زیادی وجود دارد که پیش‌بینی‌های بانک مرکزی نشان دهد تورم برای سه سال متوالی زیر ۲ درصد باقی می‌ماند و حتی ممکن است به زیر ۱.۸ درصد سقوط کند. هرچند چنین وضعیتی به‌طور معمول به‌عنوان خطر رکود تورمی یا کاهش سطح عمومی قیمت‌ها تلقی نمی‌شود، اما می‌تواند این پرسش را تقویت کند که آیا هدف تورمی بانک مرکزی اروپا واقعاً «متقارن» است یا نه. همین تردید ممکن است اعضای متمایل به سیاست‌های انبساطی‌تر را به سمت حمایت از یک کاهش احتیاطی نرخ بهره سوق دهد.

# بدون برچسب
شما برامون بنویسید :