تحولات اخیر بازار اوراق خزانهداری آمریکا نشان میدهد رقابت ساختاری واشنگتن و پکن، که سالها در حوزههای تجارت، فناوری و ژئوپلیتیک جریان داشت، اکنون بهطور ملموس وارد میدان بازارهای مالی جهانی شده است. هفتهای که با نوسان اوراق خزانه آغاز شد، در ظاهر تحت تأثیر دادههای بازار کار و تورم آمریکا قرار دارد، اما در لایه عمیقتر، بازتابی از جنگ مالی آرام میان دو قدرت بزرگ جهان است.
در آغاز این هفته حساس، اوراق خزانهداری آمریکا با افزایش جزئی همراه شدند و بازدهیها در پایان یک جلسه پرنوسان حدود ۱ واحد پایه کاهش یافت؛ بهطوریکه نرخ اوراق ۱۰ساله به ۴.۲٪ رسید. این حرکت در شرایطی رخ داد که معاملهگران منتظر انتشار دادههای اشتغال ماه ژانویه در روز چهارشنبه و شاخص قیمت مصرفکننده همین ماه در 2 روز بعد هستند؛ دو گزارشی که بهدلیل تعطیلی کوتاهمدت دولت، زمانبندی انتشار آنها تغییر کرده است.
اظهارات کوین هَسِت، رئیس شورای ملی اقتصاد آمریکا، مبنی بر اینکه با کند شدن رشد جمعیت، تعداد مشاغل ایجادشده در ماههای آینده کاهش خواهد یافت، انتظارات بازار را به سمت تضعیف اقتصاد سوق داد. بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، انتظار میرود نرخ بیکاری در ۴.۴٪ ثابت بماند. با این حال، اهمیت این دادهها تنها به سیاست پولی محدود نمیشود.
بازارها بهطور گسترده انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ماه آینده نیز همانند ژانویه، نرخ بهره را در بازه ۳.۵٪ تا ۳.۷۵٪ بدون تغییر نگه دارد. اما آنچه فراتر از سیاست پولی توجه سرمایهگذاران را جلب کرده، رفتار چین در قبال بدهی دولت آمریکاست؛ رفتاری که بهتدریج ماهیتی ژئواقتصادی به خود گرفته است.
در ابتدای معاملات روز دوشنبه، بازدهی اوراق بلندمدت جهش کرد؛ آن هم در واکنش به گزارشهایی مبنی بر اینکه نهادهای نظارتی چین به بانکها و مؤسسات مالی توصیه کردهاند نگهداری اوراق خزانهداری آمریکا را بهدلیل نوسانات بازار محدود کنند. همزمان، ارزش دلار نیز کاهش یافت. اگرچه این توصیه در قالب «تنوعبخشی ریسک» مطرح شده، اما در متن رقابت آمریکا و چین، معنایی فراتر از یک تصمیم مالی معمولی دارد.
دادههای رسمی وزارت خزانهداری آمریکا نشان میدهد داشته های چینی ها از اوراق خزانهداری به ۶۸۲.۶ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ سطحی که پایینترین رقم از سال ۲۰۰۸ محسوب میشود. این در حالی است که ارزش این اوراق در دست چینی ها در اواخر ۲۰۱۳ به اوج ۱.۳۲ تریلیون دلار رسیده بودند. در مقابل، بلژیک — که داراییهای آن معمولاً شامل حسابهای امانی چینی تلقی میشود — از پایان ۲۰۱۷ تاکنون مالکیت خود از اوراق خزانهداری را 4 برابر کرده و به ۴۸۱ میلیارد دلار رسانده است.
در همین بازه، افزایش داراییهای کشورهایی مانند نروژ، کانادا و عربستان سعودی از اوراق بدهی دولت آمریکا، بخشی از کاهش سهم چین را جبران کرده است. با در نظر گرفتن اوراق نهادهای آمریکایی و سهام، مجموع سرمایهگذاری چین در اوراق بهادار آمریکا از اواخر ۲۰۲۳ تاکنون نسبتاً باثبات مانده است. چین همچنان پس از ژاپن و بریتانیا، سومین دارنده بزرگ خارجی اوراق خزانهداری آمریکا بهشمار میرود.
با این حال، تحلیلگران بازار معتقدند حتی اگر چین وارد فروش گسترده و ناگهانی نشود — اقدامی که میتواند بازدهیهای جهانی را بهشدت افزایش داده و ثبات اقتصاد جهانی را مختل کند — کاهش تدریجی و کنترلشده نیز پیام روشنی دارد: بازارهای مالی به بخشی از میدان رقابت قدرتهای بزرگ تبدیل شدهاند.
در چنین فضایی، ریسکهای ژئوپلیتیک — از جمله تهدیدهای دونالد ترامپ درباره گرینلند — بر بیاعتمادی سرمایهگذاران افزوده و جریان سرمایه را به سمت داراییهای جایگزین مانند طلا هدایت کرده است. آنچه امروز در بازار اوراق خزانهداری آمریکا دیده میشود، صرفاً واکنش به تورم، اشتغال یا تصمیمات فدرال رزرو نیست؛ بلکه نشانهای از انتقال تدریجی جنگ کلان آمریکا و چین به قلب نظم مالی جهانی است؛ جایی که اعداد، بازدهیها و جریان سرمایه، به ابزارهای قدرت تبدیل شدهاند.