صورتجلسه مربوط به آخرین نشست کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه هفته پیش منتشر شد. مفاد این صورتجلسه نشان میدهد که میزان اختلافنظر در درون کمیته، بسیار عمیقتر از آن چیزی بوده که گزارشهای اولیه رسانهای منعکس کرده بودند.
پیش از انتشار رسمی این سند نیز مشخص بود که 2 نفر از 12 عضو دارای حق رأی، با تصمیم برای کاهش مجدد نرخ بهره مخالفت کردهاند. یکی از این افراد هماکنون در مرخصی از دولت ترامپ به سر میبرد و فرد دیگر امیدوار بود به عنوان جانشین جروم پاول، رئیس فدرال رزرو که دوره مسئولیتش در ماه مه پایان مییابد، منصوب شود. با این حال، آنچه تا پیش از انتشار صورتجلسه روشن نبود، گستره و شدت مخالفت در میان اکثریت اعضا با هرگونه تسهیل بیشتر سیاست پولی بود.
این صورتجلسه آشکار میکند که این مخالفت صرفاً محدود به چند نفر نبوده، بلکه دامنهای گسترده داشته است. شماری از اعضا تصریح کردهاند که تا زمانی که شواهد قانعکنندهای از بازگشت پایدار روند کاهشی تورم مشاهده نشود، هیچ توجیهی برای تسهیل بیشتر سیاستها وجود ندارد. به بیان دیگر، ابراز نگرانیهای مکرر پاول درباره فشار تورم بر مصرفکنندگان — که معمولاً در کنفرانسهای خبری پس از نشستهای FOMC مطرح میشود — کافی تلقی نمیشود. آنچه ضروری است، پیشرفت عینی و قابل اندازهگیری به سمت هدف تورمی ۲ درصدی است.
یکی از مهمترین عبارات صورتجلسه چنین است: «چندین عضو اعلام کردند که از توصیف دوطرفه برای تعیین جهت تصمیمات آتی نرخ بهره کمیته حمایت میکنند.» ترجمه عملی این جمله آن است که چارچوب بحث دیگر صرفاً میان «کاهش نرخ بهره» یا «ثابت نگه داشتن آن» خلاصه نمیشود و برخی اعضا بر این باورند که باید احتمال افزایش نرخ بهره نیز به عنوان گزینهای واقعی روی میز باقی بماند.
تجربه تاریخی مربوط به این بحث 2 نکته کلیدی را برجسته میکند:
نخست، بخش پایانی مهار تورم — اصطلاحاً «آخرین مایل» — دشوارترین مرحله است. تورم پس از آنکه در ژوئن ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد رسید، در پی انقباض شدید سیاست پولی توسط فدرال رزرو به سرعت کاهش یافت. اما هرچه تورم به سطح هدف نزدیکتر میشود، سرعت پیشرفت کاهش مییابد. پایین آوردن تورم از محدوده ۳ تا ۴ درصد به سطح ۲ درصد، معمولاً سرسختانه و زمانبر است. در واقع، طی 5 سال گذشته حتی یکبار هم هدف ۲ درصدی به طور کامل محقق نشده است. آخرین داده شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی (PCE) — که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای سنجش تورم است — نشان میدهد که این شاخص در دسامبر به ۲.۹ درصد افزایش یافته، در حالی که در نوامبر ۲.۸ درصد بود.
دوم، هنگامی که انتظارات تورمی در ذهن خانوارها و بنگاهها تثبیت شود، تورم حالت «چسبنده» پیدا میکند. هرچه دوره تورم بالا طولانیتر شود، این انتظارات عمیقتر ریشه میدواند. نتیجه آن است که بازگرداندن ثبات قیمتها هم دشوارتر میشود و هم هزینههای اقتصادی بیشتری در پی دارد.
این دو عامل احتمالاً در شکلگیری دیدگاه آن دسته از اعضای FOMC مؤثر بوده که تمایلی ندارند افزایش نرخ بهره در جلسات آینده را از پیش منتفی بدانند.
به این ترتیب بایستی انتظار داشته باشیم که در ادامه مسیر و با تعمیق شکاف ایجاد شده در ساختار فدرال رزرو به دلیل آشکار شدن تمایلات Hawkish برخی اعضا، می توان انتظار چالشی تر شدن تعاملات درونی در فدرال رزرو و افزایش بیشتر وزن مربوط به داده های تورم و اشتغال را داشته باشیم.