تصمیم فدرال رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد، در پنجمین نشست متوالی سال ۲۰۲۶، در نگاه نخست میتوانست نشانهای از تثبیت سیاست پولی و نزدیک شدن به مرحله کاهش نرخ بهره تلقی شود؛ اما مخالفت 3 عضو کمیته بازار آزاد فدرال رزرو، تصویر متفاوتی ارائه میکند. بث هامک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس و لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس، همگی خواستار افزایش ۲۵ واحد پایهای نرخ بهره شدند. اهمیت این مخالفتها در آن است که هر سه مقام معتقدند مشکل تورم در اقتصاد آمریکا جدیتر و پایدارتر از چیزی است که تصمیم اخیر فدرال رزرو نشان میدهد.
اگرچه تورم بر اساس شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) از ۴.۱ درصد در ماه مه به ۳.۷ درصد در جولای کاهش یافته، این رقم همچنان فاصله قابل توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد. علاوه بر این، مقامات فدرال رزرو تأکید میکنند که تورم برای 5 سال متوالی بالاتر از هدف قرار داشته و افزایش تجمعی قیمتهای مصرفکننده طی پنج سال گذشته به ۲۰.۸ درصد رسیده است. از این منظر، کاهش اخیر تورم الزاماً به معنای پایان فشارهای تورمی نیست.
یکی از عوامل مهم، افزایش قیمت انرژی در پی جنگ ایران و اختلال در بازار جهانی نفت است. فدرال رزرو نمیتواند با ابزار نرخ بهره تنگه هرمز را بازگشایی یا جریان نفت را احیا کند؛ با این حال، افزایش قیمت انرژی میتواند از طریق هزینه حملونقل، مواد غذایی، بلیت هواپیما و سایر بخشها به کل اقتصاد منتقل شود. نگرانی اصلی شاهین های فدرال رزرو این است که این شوک عرضهای اکنون در حال تبدیل شدن به فشار تورمی در سمت تقاضا نیز باشد.
هامک میگوید شرکتها از گسترش فشارهای قیمتی سخن میگویند و مصرفکنندگان نیز از تداوم افزایش قیمتها ناراضیاند. لوگان نیز معتقد است شرایط بازار کار، مصرف و بازارهای مالی نشان میدهد سیاست پولی فعلی هنوز به اندازه کافی محدودکننده نیست. کشکاری علاوه بر انرژی، به سرمایهگذاری عظیم در مراکز داده و زیرساختهای هوش مصنوعی اشاره میکند که به گفته او یک منبع جدید تقاضا و فشار تورمی ایجاد کرده است.
از سوی دیگر، بازار کار آمریکا همچنان نسبتاً باثبات است و نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد قرار دارد. بنابراین از نگاه این سه مقام، توازن «ماموریت دوگانه» فدرال رزرو ــ یعنی اشتغال و ثبات قیمتها ــ بیش از حد به سمت نگرانی درباره اشتغال متمایل شده و اکنون باید توجه بیشتری به تورم اختصاص یابد.
اهمیت این موضعگیری زمانی بیشتر میشود که بدانیم کوین وارش، رئیس جدید فدرال رزرو، هنوز مسیر مشخصی برای نرخ بهره ارائه نکرده است. او معتقد است راهنمایی صریح درباره مسیر آینده نرخ بهره میتواند دست فدرال رزرو را برای تصمیمات بعدی ببندد. به همین دلیل، مخالفت سه عضو کمیته عملاً میتواند به یکی از مهمترین سیگنالهای موجود درباره مسیر آینده سیاست پولی تبدیل شود.
در مجموع، پیام این 3 عضو فدرال رزرو روشن است: تورم هنوز شکست نخورده و انتظار برای کاهش نرخ بهره ممکن است زودهنگام باشد. اگر فشارهای انرژی، تقاضای ناشی از سرمایهگذاری هوش مصنوعی و پایداری بازار کار ادامه پیدا کند، احتمال افزایش نرخ بهره یا دستکم حفظ نرخها در سطوح بالا میتواند بیش از آن چیزی باشد که بازار در حال حاضر قیمتگذاری کرده است.
برای دلار، این تحول در مجموع صعودی است. اگر بازار به این جمعبندی برسد که فدرال رزرو نهتنها عجلهای برای کاهش نرخ بهره ندارد، بلکه احتمال افزایش نرخ بهره را نیز جدی میداند، اختلاف نرخ بهره آمریکا با سایر اقتصادهای بزرگ میتواند افزایش یابد. رشد بازده اوراق خزانه نیز در چنین سناریویی میتواند جذابیت داراییهای دلاری را افزایش دهد و از شاخص دلار حمایت کند.
اما برای طلا، پیام بهطور واضح منفی است. طلا دارایی بدون بازده است و افزایش نرخهای بهره واقعی، هزینه فرصت نگهداری آن را بالا میبرد. اگر موضع هاوکیش سه عضو فدرال رزرو باعث افزایش انتظارات برای نرخهای بهره بالاتر و طولانیتر شود، بازده واقعی اوراق خزانه افزایش مییابد و در کنار تقویت دلار، فشار مضاعفی بر طلا وارد میکند. بنابراین حتی اگر ریسکهای ژئوپلیتیکی همچنان بالا باقی بمانند، در کوتاهمدت عامل پولی میتواند بر تقاضای پناهگاه امن غلبه کند. به بیان سادهتر، برای طلا ترکیب دلار قویتر + بازده واقعی بالاتر + احتمال کاهش کمتر نرخ بهره یک ترکیب کاملاً نامطلوب است. در نتیجه، اگر بازار به تدریج احتمال افزایش نرخ بهره را جدیتر قیمتگذاری کند، طلا میتواند با ادامه ریزش مواجه شود.
سهام آمریکا نیز تحت فشار قرار میگیرد. نرخ بهره بالاتر، نرخ تنزیل جریانهای نقدی آینده شرکتها را افزایش میدهد و بهویژه برای سهام رشدی و تکنولوژی که ارزشگذاری آنها به سودهای آینده وابستگی بیشتری دارد، منفی است. به همین دلیل Nasdaq در برابر چرخش هاوکیش فدرال رزرو آسیبپذیرتر از بخشهایی از بازار سهام خواهد بود. S&P 500 نیز در صورت افزایش بازده اوراق و کاهش امید به کاهش نرخ بهره، با فشار ارزشگذاری مواجه میشود.
در مجموع، پیام این سه عضو فدرال رزرو برای بازارها کاملاً روشن است: تورم هنوز شکست نخورده و فدرال رزرو ممکن است مجبور شود سیاست پولی را برای مدت طولانیتری محدودکننده نگه دارد. چنین سناریویی در وهله نخست به نفع دلار است و به زیان طلا و سهام تمام میشود. در میان این داراییها، طلا از دو کانال همزمان تحت فشار قرار میگیرد: تقویت دلار و افزایش بازده واقعی؛ بنابراین تا زمانی که انتظارات کاهش نرخ بهره دوباره تقویت نشود، فضای سیاست پولی برای فلز زرد مساعد نخواهد بود.
VIX.
نظر شما چیست؟