پس از حملات حماس در اکتبر ۲۰۲۳، اقتصاد اسرائیل دچار انقباض شدیدی شد. در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳، تولید ناخالص داخلی تقریباً ۲۰٪ (سالانه) کاهش یافت که ناشی از سقوط هزینه‌های مصرف‌کننده، توقف فعالیت در حوزه ساخت و ساز و املاک و مستغلات و کمبود گسترده نیروی کار به دلیل بسیج ۴۰۰۰۰۰ نیروی ذخیره و ممنوعیت استخدام کارگران فلسطینی بود. در حالی که رشد سالانه برای کل سال ۲۰۲۳ همچنان حدود ۲٪ بود، این خسارت شدیدترین ضربه اقتصادی اسرائیل از زمان همه‌گیری کرونا بود.
سیر رشد فصلی اقتصاد اسرائیل (سقوط آزاد سه ماهه چهارم 2023 ناشی از جنگ با حماس با رنگ نارنجی مشخص شده است)
در طول سال ۲۰۲۴، اقتصاد اسرائیل انعطاف‌پذیری نشان داد، اما تحت فشار درگیری‌های طولانی‌مدت با مشکل مواجه شد. رشد تولید ناخالص داخلی به حدود ۱.۵ درصد کاهش یافت و تورم بالای ۳.۵ درصد، فراتر از هدف بانک مرکزی، قرار گرفت. بدهی عمومی از ۶۱ درصد به حدود ۶۹ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، زیرا هزینه‌های دفاعی افزایش یافت و کسری بودجه تقریباً ۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به همراه داشت. کمبود نیروی کار در بخش‌های ساخت و ساز و فناوری ادامه یافت و سرعت بهبود را کند کرد. اما در اوایل سال ۲۰۲۵، نشانه‌هایی از بهبود اوضاع پدیدار شد. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه اول سال ۳.۴ درصد (سالانه) رشد کرد که ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ادامه قدرت صادرات دفاعی بود.
افزایش نسبت بدهی به GDP در اسرائیل پس از آغاز جنگ با حماس (بالا) – روند تورم سالانه در اسرائیل (پایین)
در واقع، صادرات دفاعی اسرائیل در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۱۵ میلیارد دلار رسید - که نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد افزایش داشته است. تقریباً ۴۸ درصد از صادرات اسرائیل مربوط به موشک‌ها، راکت‌ها و سیستم‌های دفاع هوایی مانند گنبد آهنین و ارو-۳ بود. اروپا به بزرگترین خریدار منطقه‌ای (۵۴ درصد) تبدیل شد و پس از آن کشورهای آسیا-اقیانوسیه (۲۳ درصد) و کشورهای عضو پیمان ابراهیم (۱۲ درصد) قرار گرفتند.
روند صعودی صادرات تسلیحاتی اسرائیل در سالهای اخیر
با وجود مشکلات اقتصادی، بخش دفاعی به ستون اصلی بهبود اقتصادی و دیپلماسی استراتژیک اسرائیل تبدیل شده است. با این حال، خطرات همچنان پابرجا هستند: درگیری‌های طولانی می‌تواند بر رشد و امور مالی عمومی تأثیر بیشتری بگذارد. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود اقتصاد اسرائیل در سال 2025 با حمایت نوآوری‌های پیشرفته، صادرات استراتژیک و عادی‌سازی تدریجی روابط دیپلماتیک - مشروط به ثبات منطقه‌ای - 3 تا 3.5 درصد رشد کند.