تصویب قانون «Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026» در سنای ایالات متحده را باید فراتر از یک بسته تحریمی دیگر علیه روسیه و ایران ارزیابی کرد. این طرح که در ۷ اوت با رأی قاطع ۸۶ به ۱۱ از سنا عبور کرد، اکنون به مجلس نمایندگان میرود و در صورت تصویب نهایی و امضای رئیسجمهور، یکی از تهاجمیترین ابزارهای اقتصادی واشنگتن علیه اقتصاد روسیه و شبکه خریداران انرژی آن خواهد بود.
اهمیت اصلی این قانون در تغییر منطق تحریمهاست. واشنگتن دیگر صرفاً شرکتها، بانکها و مقامات روسیه را هدف نمیگیرد؛ بلکه میتواند هزینه اقتصادی را به کشورهایی که همچنان انرژی روسیه را خریداری میکنند نیز منتقل کند. این قانون به رئیسجمهور اجازه میدهد در شرایط مشخص، علیه کشورهای بزرگ خریدار نفت و گاز روسیه تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد اعمال کند. چین و هند در مرکز این تهدید قرار دارند و همین مسئله میتواند تحریمها را از یک ابزار دوجانبه آمریکا–روسیه به یک ابزار فشار علیه اقتصادهای ثالث تبدیل کند.
اوکراین؛ فشار اقتصادی برای تغییر محاسبات کرملین
در جبهه اوکراین، هدف اصلی قانون روشن است: کاهش درآمدهای انرژی روسیه و افزایش هزینه ادامه جنگ برای کرملین. روسیه همچنان به صادرات نفت و گاز بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمد خارجی خود متکی است. بنابراین اگر واشنگتن بتواند خریداران بزرگ روسیه را مجبور به کاهش واردات کند، فشار مستقیماً به تراز مالی مسکو منتقل خواهد شد.
اما این استراتژی یک ریسک مهم نیز دارد. روسیه طی سالهای گذشته شبکهای از مسیرهای حملونقل، شرکتهای واسطه، بیمهگران و ناوگان سایه موسوم به «shadow fleet» ایجاد کرده است. در نتیجه، تحریمهای جدید لزوماً به معنای حذف فوری نفت روسیه از بازار جهانی نیست؛ بلکه میتواند باعث افزایش هزینه لجستیک، تخفیف بیشتر نفت روسیه و تغییر مسیر تجارت انرژی به سمت آسیا شود.
از این منظر، جنگ اوکراین بیش از گذشته به یک جنگ اقتصادی بر سر جریان انرژی جهانی تبدیل میشود.
خلیج فارس؛ ایران در خط دوم آتش
بخش ایران این قانون از نظر مستقیم کوچکتر از بخش روسیه است، اما از نظر استراتژیک اهمیت بالایی دارد. این قانون تحریمهای مرتبط با ایران، از جمله محدودیتهای مرتبط با انرژی و تأمین مالی فعالیتهای تسلیحاتی، را تقویت و استمرار آنها را تضمین میکند. با این حال، برخلاف برخی برداشتها، قانون فعلی بهطور خودکار تعرفه ۱۰۰ درصدی بر خریداران نفت ایران وضع نمیکند.
اهمیت واقعی برای ایران در جای دیگری است: ایجاد یک پسینه یا precedent برای مجازات مشتریان کشورهای تحریمشده.
اگر مدل «روسیه–چین/هند» موفق شود، فشار برای استفاده از همین منطق علیه ایران افزایش خواهد یافت. در چنین سناریویی، چین ــ که یکی از مهمترین بازارهای نفت ایران است ــ میتواند در آینده با انتخاب دشوارتری میان دسترسی به انرژی ارزان ایران و دسترسی به بازار آمریکا مواجه شود.
این موضوع بهخصوص در شرایط تنش در خلیج فارس و تنگه هرمز اهمیت دارد. هرگونه تشدید تحریمهای نفتی علیه ایران، در صورتی که همزمان با اختلال در عرضه یا حملونقل نفت خلیج فارس رخ دهد، میتواند یک صرفه جنگ قابل توجه به قیمت نفت اضافه کند.
بازارهای مالی؛ نفت، تورم و ریسک سیستماتیک
اولین بازار که احتمالاً واکنش نشان میدهد، بازار انرژی است. اگر سرمایهگذاران احتمال دهند که اجرای واقعی قانون موجب کاهش صادرات روسیه شود، قیمت نفت میتواند به دلیل نگرانی از کاهش عرضه افزایش یابد. اگر همزمان ریسک ژئوپلیتیکی خلیج فارس بالا برود، این اثر میتواند تشدید شود.
اما پیامد دوم پیچیدهتر است: تورم.
افزایش قیمت نفت هزینه حملونقل و تولید را بالا میبرد و میتواند مسیر کاهش تورم جهانی را دشوارتر کند. برای بانکهای مرکزی، این مسئله میتواند به معنای حفظ نرخهای بهره بالا برای مدت طولانیتر باشد. بنابراین یک شوک ژئوپلیتیکی میتواند همزمان بازار نفت را صعودی و بازار اوراق قرضه را تحت فشار قرار دهد.
در بازار سهام نیز واکنش احتمالاً دوگانه خواهد بود. شرکتهای انرژی، تولیدکنندگان نفت و برخی صنایع دفاعی میتوانند منتفع شوند، در حالی که شرکتهای حملونقل، صنایع انرژیبر و اقتصادهایی که وابستگی بیشتری به واردات انرژی دارند، آسیبپذیرتر خواهند بود.
در بازار ارز نیز افزایش ریسک ژئوپلیتیکی معمولاً تقاضا برای داراییهای امن، بهویژه دلار آمریکا، را افزایش میدهد. اما اگر تحریمها به یک جنگ تجاری گسترده با چین و هند تبدیل شوند، اثر آن میتواند پیچیدهتر شود و نگرانی درباره رشد اقتصاد جهانی را افزایش دهد.
نتیجهگیری
قانون لیندسی گراهام را باید بخشی از یک تحول بزرگتر در سیاست اقتصادی آمریکا دانست: حرکت از تحریم دشمن به تحریم اکوسیستم اقتصادی دشمن.
در اوکراین، هدف کاهش درآمدهای روسیه و افزایش هزینه جنگ است. در خلیج فارس، هدف تقویت فشار بر ایران و جلوگیری از بازسازی ظرفیتهای انرژی و نظامی آن است. و در بازارهای جهانی، ریسک اصلی آن است که تحریمهای انرژی به جنگ تجاری، شوک نفتی و افزایش مجدد تورم تبدیل شوند.
بنابراین اثر نهایی این قانون صرفاً به این بستگی ندارد که روسیه چه مقدار نفت میفروشد یا ایران چه مقدار نفت صادر میکند؛ بلکه به این بستگی دارد که چین، هند و سایر خریداران بزرگ انرژی تا چه اندازه حاضرند میان دسترسی به انرژی تحریمشده و دسترسی به بازار آمریکا انتخاب کنند.
اگر واشنگتن این مدل را با موفقیت اجرا کند قانون گراهام میتواند از یک قانون تحریمی علیه روسیه و ایران به الگویی جدید برای جنگ اقتصادی قرن بیستویکم تبدیل شود؛ جنگی که اثرات آن نهتنها در مسکو و تهران، بلکه در قیمت نفت، تورم، نرخ بهره، دلار، بازار سهام و حتی هزینه سرمایه در سراسر جهان احساس خواهد شد.
نظر شما چیست؟