گزارش روز جمعه دانشگاه میشیگان احساسات مصرف کننده یک بار دیگر یک واقعیت نگران کننده را برجسته می کند: داده های این گزارش دیگر معیار قابل اعتمادی برای رفتار واقعی مصرف کننده نیستند - بلکه بازتابی از وفاداری سیاسی است. بر اساس آخرین آمار این گزارش، انتظارات مصرف کنندگان دموکرات به پایین ترین حد خود یعنی 22.5 رسیده است که بسیار کمتر از سطح این احساسات در طول بحران مالی سال 2008 است. این امر در تضاد کامل با شاخص احساسات و انتظارات جمهوری خواهان است که در سطح بالای 90.8 قرار دارد.

این شکاف حزبی در حال گسترش نظرسنجی میشیگان را به طور فزاینده ای به عنوان یک دماسنج و نشانگر اقتصادی بی ربط کرده و به جای اندازه گیری چشم انداز مالی واقعی، اکنون به عنوان فیلتری برای گرایشهای سیاسی عمل می کند. احساسات مصرف کننده زمانی بینشی در مورد هزینه های آینده و رفتار پس انداز ارائه می داد اما امروزه، این شاخص اضطراب و نگرانی های حزبی را بیشتر منعکس می کند تا داده ای اقتصادی.

اما چرا دموکرات ها اینقدر بدبین هستند؟

 دلیل این امر رشد تورم به تنهایی نیست. در زیر داده ها ترس عمیق تری نهفته است: بازگشت بالقوه دونالد ترامپ به قدرت می تواند زمین سیاسی را به گونه ای تغییر دهد که حزب دموکرات را برای یک نسل به حاشیه رانده براند. از انتصابات قضایی گرفته تا تجدید ساختار آژانس های فدرال و قوانین انتخاباتی و اخراج بسیاری از کارکنان نهادهای فدرال، بسیاری از دموکرات ها نگران هستند که دوره دوم ترامپ چیرگی و سلطه حزبی جمهوری خواهان را در سراسر کشور نهادینه کند. این ترس انتزاعی نیست – بلکه یک هراس وجودی و شناختی است.

این امر توضیح می دهد که چرا احساسات دموکرات ها امروز کمتر از حتی در دوران نزدیک به رکود است. هنگامی که نظرسنجی های اقتصادی به جای برنامه های خرید منعکس کننده آسیب های سیاسی است، اقتصاددانان و سرمایه گذاران به طور یکسان باید سودمندی آنها را زیر سوال ببرند.

داده های دانشگاه میشیگان هنوز اندکی ارزشمند است - اما نه به روشی که قبلا بود و دیگر به ما نمی گوید که مصرف کنندگان با پول خود چه خواهند کرد. این شاخص اکنون به ما می گوید که آنها در مورد اینکه چه کسی قدرت را در دست دارد چه احساسی دارند - و از چه چیزی می ترسند بعد از آن اتفاق بیفتد.

با نزدیک شدن به انتخابات بعدی، انتظار داشته باشید که این واگرایی حزبی عمیق تر شود. شکاف احساسی اکنون یک دماسنج سیاسی است، نه یک قطب نمای اقتصادی.