بانک مرکزی استرالیا در نشست ماه فوریه خود، همانند انتظارات، با افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره، حد نهایی را به ۳.۳۵ درصد رساند. این بانک از ماه می سال گذشته روند افزایش نرخ بهره را آغاز کرده و نشست هفته گذشته، نهمین مرتبه‌ای بود که قانون‌گذاران چنین تصمیمی گرفتند.

با این اتفاق، هزینه استقراض در سطحی قرار گرفت که تنها در سپتامبر ۲۰۱۲ مشاهده کرده بودیم. علاوه بر آن، افزایش ۳۲۵ واحدی در نرخ بهره، سختگیرانه‌ترین سیاست انقباضی است که بانک مرکزی استرالیا از سال ۱۹۸۹ اتخاذ کرده است.

با توجه به شرایط حال حاضر، اعضای این بانک بر این باورند که روند افزایش نرخ بهره همچنان باید ادامه‌دار باشد؛ چراکه تورم هنوز در سطح بالایی قرار دارد. اگرچه میزان تورم هدف در این کشور، محدوده ۲ درصد الی ۳ درصدی است، اما بر اساس تخمین‌ها، این میزان در سال جاری در محدوده ۴ الی ۴.۳ درصد قرار خواهد گرفت و در اواسط سال ۲۰۲۵ به ۳ درصد می‌رسد. علاوه بر آن، پیش‌بینی می‌شود GDP استرالیا در سال جاری و سال ۲۰۲۴، یک الی ۱.۲ درصد رشد داشته باشد.

قانون‌گذاران بر این باورند تغییر ناگهانی شرایط اقتصادی ممکن نیست و فرود نرم نمی‌تواند به‌راحتی فراهم شود.

برگرفته از cwg.li/7zLgL