در روزهای گذشته جلسات دادگاه عالی ایالات متحده در مورد قانونی بودن برخی از تعرفه های دولت ایالات متحده آغاز شده و  انتظار می رود قبل از پایان سال حکم صادر شود. در ماه مه، یک دادگاه فدرال آمریکا یعنی دادگاه تجارت بین المللی حکمی مهم صادر کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با اعمال تعرفه ها بر اساس «قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین المللی (IEEPA) » از اختیارات خود فراتر رفته و حکم دیوان عالی در نهایت در مورد این پرونده تصمیم خواهد گرفت.

سابقه تاریخی: حدود اختیارات تعرفه اضطراری

ترامپ بخش عمده ای از اعلامیه های تعرفه خود را با اشاره به IEEPA توجیه کرده است که به رئیس جمهور قدرت می دهد تا واردات را در پاسخ به شرایط اضطراری خاص "تنظیم" کند. هیچ رئیس جمهوری قبلا به آن استناد نکرده است - اگرچه سابقه ای که اغلب در این زمینه ذکر می شود، تصمیمی است که توسط رئیس جمهور سابق ریچارد نیکسون در آگوست 1971 اتخاذ شد. در آن زمان، نیکسون با اشاره به یک ماده تقریبا یکسان در قانون سلف IEEPA یعنی قانون تجارت با دشمن، تعرفه موقت 10 درصدی را اعمال کرد. یک دادگاه تجدید نظر در نهایت اقدام نیکسون را در ایالات متحده علیه شرکت بین المللی یوشیدا تأیید کرد.

روشن است که چه چیزی در اینجا در خطر است: بخش مهمی از دستور کار سیاست اقتصادی دولت آمریکا. حدود 40 گزارش حقوقی توسط طیف گسترده ای از گروه های ذینفع، از کسب و کارها گرفته تا مقامات ایالات متحده، ثبت شده است. کسب و کارها به ویژه از عدم اطمینان مربوط به تعرفه ها شکایت دارند که باعث تاخیر در هزینه های سرمایه ای و هزینه های مصرف کننده می شود.

در سال های اخیر، دادگاه تمایلی به لغو تصمیمات رئیس جمهور با این وسعت نداشته است، به ویژه زمانی که کنگره اختیارات را تحت قوانین گسترده ای مانند IEEPA به رئیس جمهور تفویض کرده است. در حال حاضر، این دادگاه دارای نسبت 6 محافظه کار به 3 لیبرال است که 3 قاضی توسط خود ترامپ منصوب شده اند. در عین حال، حمایت از تعرفه های ترامپ توازن قدرت را از کنگره به رئیس جمهور تغییر می دهد و قدرت اجرایی او را بیشتر افزایش می دهد. بنابراین پیش بینی اینکه دیوان عالی چگونه حکم خواهد داد، دشوار است. بازارهای شرط بندی اخیرا شاهد تغییر در احتمالات بوده اند و کمتر از 30 درصد احتمال حکم دادگاه به نفع تعرفه های ترامپ را اختصاص داده اند.

سناریوهای محتمل

اگر دیوان عالی (تا حدی) علیه تعرفه ها حکم دهد، دولت دیگر نمی تواند تعرفه های مبتنی بر IEEPA را جمع آوری کند و همچنین با درخواست هایی برای بازپرداخت تعرفه های پرداخت شده مواجه خواهد شد. بی اثر شدن بخش بزرگی از تعرفه های ترامپ می تواند نگرانی ها در مورد وضعیت مالی عمومی آمریکا را تشدید کند. سرمایه گذاران در بازار اوراق قرضه در حال حاضر مسیر بدهی فزاینده کشور را زیر سوال برده اند. برای جلوگیری از افزایش بیشتر بدهی عمومی، رئیس جمهور ممکن است مجبور شود کسر مالیات پیش بینی شده در "لایحه بزرگ زیبا" خود را کاهش دهد یا راه های دیگری برای جبران کسری بودجه پیدا کند.

از زمان معرفی تعرفه های جدید، عواید حاصل از گمرک به طور قابل توجهی بهبود یافته است و تخمین زده می شود که امسال ۱۱۰ میلیارد دلار درآمد دولت را به همراه داشته باشد. با این حال، یک حکم بر همه این درآمدهای اضافی تأثیر نمی گذارد.

در عین حال، از دست دادن تعرفه های مبتنی بر IEEPA ممکن است یک عقب نشینی دائمی برای فشار ترامپ برای تغییر شکل تجارت جهانی نباشد، زیرا تعرفه های مربوط به صنایع خاص اساسا تحت تأثیر قرار نمی گیرند. بنابراین این احتمال وجود دارد که اگر دادگاه علیه تعرفه ها حکم دهد، دولت ترامپ تعرفه های بخشی بیشتر و جدیدی را احتمالا بر صنایع داروسازی، مواد شیمیایی و خودرو اعمال می کند - تغییری که می تواند به ویژه بر اقتصاد اروپا تأثیر بگذارد.

در هر صورت، مهم نیست که حکم دیوان عالی در نهایت چگونه به نظر می رسد چرا که آنچه روشن است اینکه تعرفه ها به هر شکلی تا زمانی که ترامپ در کاخ سفید است، به شکلی ادامه خواهندیافت.