رئیس فدرال رزرو، کوین وارش، در شهادت نیمساله در کنگره، علیرغم تأکید مکرر بر عزم خود برای کنترل تورم، از ارائه هرگونه راهنمایی سیاستی خودداری کرد. این سکوت در حالی است که فدرال رزرو 2 ابزار اصلی برای مهار تورم دارد: افزایش نرخهای بهره کوتاهمدت (برای کاهش تقاضا از طریق گرانتر کردن اعتبار) و کوچک کردن ترازنامه (برای خارج کردن نقدینگی از بازارها). وارش نه تنها ترجیح خود را بین این ابزارها اعلام نکرد، بلکه حتی به پرسشهای مکرر کنگره در مورد چگونگی، زمانبندی و شدت استفاده از آنها پاسخ روشن نداد.
سکوت وارش در مقایسه با موضع او در دوران نامزدی قابل توجه است. او در آن زمان با حمایت صریح از نرخهای بهره پایین، رضایت دونالد ترامپ را جلب کرده بود و استدلال میکرد که اثرات تورمی آن را میتوان با کاهش قابل توجه ترازنامه جبران کرد. اما اکنون، در آستانه جلسه مهم FOMC در ۲۸ و ۲۹ ژوئیه — تنها دو هفته آینده — از ارائه هرگونه راهنمایی خودداری میکند. این در حالی است که دادههای تورم ژوئن، علیرغم کاهش ۰.۴ درصدی CPI و ۰.۳ درصدی PPI، هنوز نشاندهنده تورم ۳.۵ درصدی نسبت به سال گذشته است که از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو فراتر است. بهبود موقت در قیمت انرژی (کاهش ۹.۷ درصدی بنزین و ۶.۴ درصدی قیمتهای انرژی تولیدکنندگان) با تشدید تنشها در خاورمیانه — از سرگیری درگیریها و اعمال مجدد تحریمهای دریایی آمریکا علیه ایران — و افزایش قیمت نفت خام برنت به بالاترین سطح یک ماهه، ممکن است مجدداً به تورم شتاب دهد.
بازار اوراق خزانه واکنش متفاوتی نشان داد: بازدهی اوراق دو ساله (حساس به انتظارات سیاست فدرال رزرو) کاهش یافت که نشاندهنده انتظارات برای عدم افزایش نرخ در جلسه آینده است. بازارهای آتی نیز احتمال افزایش نرخ در ژوئیه را بسیار کم ارزیابی میکنند. اما در انتهای بلندمدت بازار، پیامی نگرانکنندهتر مشاهده میشود: اختلاف بین بازدهی اوراق ده ساله و دو ساله گستردهتر شد و نرخ وام مسکن ۳۰ ساله به ۶.۵۵ درصد رسید (بالاترین سطح امسال). این واگرایی حاکی از آن است که سرمایهگذاران اگرچه معتقدند نرخهای کوتاهمدت تغییر نخواهند کرد، اما شک دارند که سیاستهای فدرال رزرو بتواند تورم، کسری مالی یا عرضه بدهی دولت را در بلندمدت کنترل کند.
وارش معتقد است که سکوت او انعطافپذیری فدرال رزرو را حفظ میکند. اما این سکوت هزینه دارد: افزایش هزینههای تأمین مالی کسری بودجه برای خزانهداری و حفظ نرخهای بالای وام مسکن و خودرو برای خانوارها. در نهایت، اگرچه وارش از راهنمایی بازارها خودداری میکند، بازار اوراق قرضه رأی خود را صادر خواهد کرد — و این رأی ممکن است با انتظارات او همسو نباشد.