خانه > بلاگ > رزرو بانک استرالیا خرید اوراق قرضه را کاهش میدهد ولی بررسی این برنامه را تا سال 2022 به تعویق میاندازد.
زمان مطالعه:
دقیقه
تاریخ ایجاد:
۳ سال پیش
رزرو بانک استرالیا خرید اوراق قرضه را کاهش میدهد ولی بررسی این برنامه را تا سال 2022 به تعویق میاندازد.
رزرو بانک استرالیا اخیراً میزان خرید هفتگی اوراق قرضه دولتی را کاهش داد ولی با به تعویق انداختن بررسی برنامه خرید اوراق قرضه از نوامبر به فوریه سال آینده، وخامت شدید اقتصادی را تأیید کرد. فیلیپ لو، رئیس رزرو بانک استرالیا اظهار داشت که خرید هفتگی اوراق قرضه این بانک مرکزی از 5 میلیارد دلار استرالیا به 4 میلیارد دلار استرالیا (2.98 میلیارد دلار آمریکا) کاهش یافت. تصمیم برای کاهش خرید داراییها در حالی صورت گرفت که پیشبینیها نشان میداد که رشد اقتصادی در فصل سوم سال 2021 کاهش مییابد و با قرنطینه ایالتهای نیو ساوت ولز و ویکتوریا تا فصل چهارم ادامه پیدا میکند.
برخی از اقتصاددانان پیشبینی میکنند که در فصل سوم شاهد افت 4 درصدی تولید ملی باشیم که یکی از بزرگترین افتها در تاریخ استرالیا است. پیشبینی میشود که با تمام شدن قرنطینه در فصل چهارم، شاهد اندکی رشد باشیم. احتمالاً در ماههای آتی بیکاری بیشتر میشود ولی انتظار میرود که در سال 2022 بهبود اقتصادی قابل توجهی رخ دهد.
آقای لو گفت: «انتظار میرود که این عقبنشینی در انبساط و توسعه اقتصادی، موقتی باشد. شیوع سویه دلتا میتواند بهبود اقتصادی را به تأخیر بیندازد ولی آن را از بین نمیبرد.» ایالات کلیدی استرالیا، امید خود را برای به صفر رساندن موارد ابتلا به کرونا از دست دادهاند؛ زیرا مهار کردن سویه دلتا تاکنون غیرممکن بوده است. نرخ واکسیناسیون بزرگسالان دارد با سرعت بالایی بیشتر میشود و پیشبینی میشود که تا پایان سال، جامعه به وضعیت نرمال خودش برگردد.
هنوز این احتمال وجود دارد که بازگشاییها با چالشهایی همراه باشد؛ چون بخش زیادی از مردم هنوز واکسینه نشدهاند و همین موضوع باعث میشود که شرکتها برای بازگشت به فعالیت عادی، مردد و دودل باشند. اگر استرالیا بخواهد که از دومین رکود خود در دو سال اخیر عبور کند، باید در فصل چهارم امسال، بهبود قابل توجه اقتصادی را تجربه کند.
آقای لو، افزایش نرخ بهره پیش از سال 2024 را بعید دانست. رشد دستمزدها در فصل دوم سال 2021، آرامتر از حد انتظار صورت گرفت و به همین خاطر هرگونه بازگشت به نرخ تورم بالاتر را به تأخیر انداخت. اگر این اتفاق نمیافتاد، میتوانست رزرو بانک استرالیا را مجبور کند که نرخ بهره رسمی خود را از 0.10 درصد کنونی بیشتر کند.