بحران مالی فرانسه: قلب لرزان اروپا

در پاییز ۲۰۲۶، فرانسه — دومین اقتصاد منطقه یورو — در دامان یکی از جدی‌ترین بحران‌های مالی نیم‌قرن اخیر خود گرفتار شده است. آنچه چند سال پیش با عنوان «خطای محاسباتی بودجه» آغاز شد، امروز به تهدیدی برای ثبات مالی کل اروپا تبدیل شده است.

اعداد هشداردهنده

بنا بر برآورد وزارت دارایی فرانسه، بدهی دولتی در سال ۲۰۲۶ به رقم رکورد ۱۱۹.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد و در ۲۰۲۷ از مرز ۱۲۱.۷ درصد عبور می‌کند؛ یعنی بیش از ۳.۵ تریلیون یورو بدهی عمومی. کسری بودجه نیز برخلاف هدف اولیه ۴.۶ درصد، به حدود ۵.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است، در حالی که فرانسه به کمیسیون اروپا تعهد داده بود این رقم را تا سال ۲۰۲۹ به زیر ۳ درصد برساند. اکنون سطح بدهی ها در فرانسه به جایی رسیده که هزینه بازپرداخت بدهی در سال ۲۰۲۷ از ۹۰ میلیارد یورو فراتر خواهد رفت؛ یعنی بیش از بودجه دفاع و آموزش‌وپرورش کشور.

ریشه‌های بحران

فرانسه از سال ۱۹۷۳ حتی یک بار هم بودجه‌اش را متوازن نکرده و همواره دولتی رفاهی و پرهزینه داشته است. سال‌ها، این کسری مزمن به لطف رشد ملایم و نرخ‌های بهره نزدیک به صفر قابل مدیریت بود. اما همه‌گیری کرونا و سپس بحران انرژی پس از جنگ اوکراین، هزینه‌ها را به پرواز درآوردند و هم‌زمان، جهش نرخ بهره هزینه خدمت به بدهی انباشته را چند برابر کرد. رشد اقتصادی ضعیف (پیش‌بینی حدود ۰.۵ درصد) نیز درآمدهای مالیاتی را هر سال کمتر از انتظار می‌کند.

بازارها و اعتبارسنجی‌ها

بازار اوراق بهادار حکم خود را صادر کرده است: بازده اوراق ده‌ساله فرانسه به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۲ نزدیک شد و صعود قیمت قراردادهای بیمه نکول (CDS) نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران حتی احتمال نکول دولت فرانسه را وارد محاسبات خود کرده‌اند. فاصله بازده اوراق فرانسه با آلمان نیز از یک واحد درصد فراتر رفت؛ رقمی که از زمان بحران بدهی یوروزون در ۲۰۱۲ دیده نشده بود. آژانس‌های اعتبارسنجی هم یک‌به‌یک امتیاز فرانسه را کاهش داده‌اند و آن را به سطح A+ رسانده‌اند.

بن‌بست سیاسی

قلب بحران اما نه فقط مالی، بلکه سیاسی است. از انتخابات زودهنگام ۲۰۲۴، هیچ جناحی در مجمع ملی اکثریت ندارد. پارلمانِ چندپاره میان راست افراطی، چپ و میانه‌راست، دو دولت را با رأی عدم اعتماد سرنگون کرده است و نخست‌وزیر سباستین لکورنو ناچار شد بودجه ۲۰۲۶ را با توسل به بند قانون اساسی و دور زدن پارلمان تصویب کند. طرح او برای بودجه ۲۰۲۷ شامل ۵۴ میلیارد یورو صرفه‌جویی است، اما عبور آن از پارلمانِ بدون وحدت — به‌ویژه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری بهار ۲۰۲۷ — تقریباً ناممکن به نظر می‌رسد. بسیاری حتی تکرار آن سقوط‌ها را محتمل می‌دانند.

چشم‌انداز

تحلیلگران هشدار می‌دهند که حتی در صورت اجرای کامل برنامه‌های ریاضتی، فقط سرعت صعود بدهی کمی کاهش می‌یابد، نه مسیر آن. بدون یک اصلاح ساختاری و پایدار در مخارج عمومی — از نظام بازنشستگی گرفته تا هزینه‌های رفاهی — و بدون ثبات سیاسی، فرانسه از تعهدات اروپایی خود فاصله بیشتری خواهد گرفت. بحران فرانسه از آن بحران‌هاست که تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، هم موضوع داغ مناظره‌های سیاسی خواهد بود و هم آزمون بزرگی برای آینده مالی اروپا.