جرمی هانت، وزیر خارجه جدید بریتانیا، روز دوشنبه، در نخستین روز کاری خود اعلام کرد تقریبا همه اقدامات مالیاتی بحث‌برانگیزی که توسط همتای پیشین او مطرح شده بود را معکوس خواهد کرد.
این تغییر بزرگ، نه‌تنها شامل لغو طرح کاهش کمترین نرخ مالیات بر درآمد از 20% به 19% است، بلکه منجر به کاهش نرخ مالیات بر سود سهام نیز می‌شود. علاوه بر آن، اصلاحات کاری خارج از لیست حقوق معکوس خواهد شد، بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای گردشگران مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت، مالیات مربوط به واردات الکل نیز متوقف خواهد شد.
هانت عنوان کرده است معکوس کردن این طرح، مانع از دست رفتن 32 میلیارد پوند (معادل 36 میلیارد دلار) در سال می‌شود.
با این حال، تنها سیاست مالی که از وزیر پیشین بریتانیا در فهرست اقدامات وزیر جدید دیده می‌شود، لغو افزایش 1.25 درصدی در بیمه ملی بریتانیا بود که یک مالیات‌گیری همگانی محسوب می‌شود. همچنین اجرای طرح کاهش مالیات پرداختی در زمان خرید املاک و مستغلات نیز به چشم می‌خورد.
خوشبختانه پس از اعلام این خبر، بازار واکنش مثبتی از خود نشان داد. در واقع به‌محض اعلام آن، نسبت پوند انگلستان به دلار آمریکا با افزایش 1 درصدی مواجه شد و به بیش از 2% رسید.
بازده اوراق قرضه دولت بریتانیا نیز به‌شدت کاهش یافت و بازده 10 ساله پس از 36 واحد کاهش، به 3.95% رسید. این امر بدین معناست که روند حرکتی بازده و قیمت، متضاد با یکدیگر حرکت می‌کنند.
هانت همچنین اعلام کرد بسته‌های حمایتی که برای اعطای یارانه به صورت‌حساب‌های مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها توسط دولت طراحی شده بود، تنها تا آوریل انجام خواهد گرفت. پس از آن، این طرح مورد بازنگری قرار می‌گیرد تا مبادا هزینه مالیات‌دهندگان بسیار کمتر از مقداری باشد که دولت طبق برنامه‌ریزی انتظار آن را داشته است.
بر اساس برنامه فعلی، دولت در حال محدودسازی میزان پولی است که به ازای هر کیلووات بر ساعت به قبض برق و گاز تعلق می‌گیرد و در نظر دارد مقدار آن را به کمتر از نرخ بازار در بحبوحه افزایش قیمت‌های عمده‌فروشی برساند. انتظار می‌رود در حال حاضر هر خانوار به‌طور متوسط سالیانه 2500 پوند پرداخت کند که این مقدار از میانگین مقدار سال 2021 که 1400 پوند در سال بود، بسیار بیشتر است؛ اما بسیار کمتر از 4650 پوندی است که طبق پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رفت خانوارها پرداخت کنند.
هانت در بیانیه خود گفت: «مسئولیت اصلی هر دولتی، انجام کاری است که برای پایداری اقتصاد یک کشور اهمیت دارد. اگرچه هیچ دولتی قادر به کنترل بازار نیست؛ اما هریک از آن‌ها می‌توانند در پایداری امور مالی عموم، قطعیتی ایجاد کنند. این امر، یکی از فاکتورهای متعددی است که بر رفتار بازار تاثیر می‌گذارد. به همین دلیل، من و نخست‌وزیر هر دو متعهدانه، در تلاشیم تا مالیات عملکرد شرکت‌ها را کاهش دهیم.»
هانت اعلام کرد دولت در حال ایجاد یک انجمن نظارتی در بخش اقتصاد است تا با ارائه راهکارهای تخصصی اما مستقل، به بهبود شرایط بازار کمک کنند. این انجمن متشکل از دستیار پیشین حزب محافظه‌کار انگلستان، یکی از اعضای پیشین کمیسیون سیاست پولی بانک انگلستان و استراتژیست ارشد بازار JPMorgan در حوزه خاورمیانه و آفریقا است.
بازار در آشفتگی فراوانی به سر می‌برد
دولت پیش‌تر نیز مجبور به تغییر طرح حذف بالاترین نرخ مالیات بر درآمد و کاهش میزان رشد مالیات بر عملکرد شرکت‌ها از ۱۹٪ به ۲۵٪ شده بود.
روز جمعه، تنها ۶ هفته پس از آنکه لیز تراس، به‌عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا انتخاب شد، وزیر دارایی وقت را از کار برکنار کرد. چراکه متوجه آشفتگی موجود در بازار بود. منظور از این آشفتگی، کاهش مالیات بدون بودجه بود که پیش‌بینی می‌شد که هزینه 45 میلیارد پوندی داشته باشد. این طرح، توسط تراس و وزیر دارایی پیشین به‌عنوان یک برنامه اساسی مطرح شده بود تا با رشد بسیار آهسته اقتصاد بریتانیا کمک کند. علاوه بر آن، بخش مهمی از کمپین تراس برای برنده شدن در انتخابات نیز بود.
با این حال، بازارها به‌موجب دامنه‌ای از فاکتورها دچار ترس شده‌اند. این فاکتورها شامل چشم‌انداز بدهی‌های دولت است که با توجه به یارانه‌های زودهنگامی که در قبوض انرژی مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها اعمال شده، بسته محرک دولتی و عدم‌تطابق بین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی انگلستان که برای مهار تورم اتخاذ شده، این بدهی‌ها به مراتب بیشتر شده است.
نسبت کاهش یک‌ساله پوند به دلار نیز با سرعت بیشتری پیش رفت و اوراق قرضه دولت بریتانیا نیز با افت شدید قیمت روبه‌رو شد. از طرفی، بانک انگلستان به‌منظور حمایت از بازار، طرح خرید موقت اوراق قرضه را آغاز کرد که البته جمعه گذشته، انجام این طرح به پایان رسید. هدف از این طرح، کاهش احتمال از بین رفتن سرمایه‌گذاری مبتنی بر مسئولیت بود که بیشتر در طرح‌های بازنشستگی مورد استفاده قرار می‌گرفت.
جان گیو، معاون نایب‌رئیس پیشین بانک انگلستان، اعلام کرد با توجه به اخباری که از وزارت خزانه‌داری به بیرون درز پیدا کرده است، کسری بودجه بریتانیا، مبلغی در حدود 70 میلیارد پوند است.
به‌گفته او، هانت متوجه شده است که با کاهش شدید مخارج عمومی نیز قادر به جمع‌آوری بدهی‌ها و وام‌ها نخواهد بود. به همین منظور، نمی‌تواند چنین کاهشی را در مالیات داشته باشد و هزینه‌های انجام آن را متحمل شود.
برگرفته از http://cwg.li/1sOsF
