در واقع، با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد بسیاری از مقامات این کمیته به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های انقباضی به میزان کافی در این کشور اعمال شده و حال نوبت تسهیل این سیاست‌هاست. البته جرمی پاول و دیگر اعضا، اعلام کرده‌اند علی‌رغم گام‌های کوچکی که این کمیته برای افزایش نرخ بهره برمی‌دارد، حد نهایی نرخ بهره باید به مقداری بالاتر از آنچه در نشست ماه سپتامبر انتظار می‌رفت، برسد.

با توجه به شرایط موجود، فدرال رزرو نگران کاهش شدیدی است که اخیرا در بازده خزانه و دلار به وجود آمده است. اتفاقی که با کاهش اسپردهای اعتباری همراه بوده و نشان‌دهنده انبساطی‌تر شدن سیاست‌های پولی است. این امر، دقیقا برخلاف برنامه‌ریزی‌هایی است که فدرال رزرو در نظر دارد طی مبارزه با احتمال رکود اقتصادی آمریکا به آن برسد.

 اقداماتی از این دست، نشات‌گرفته از داده‌های شاخص CPI در ماه اکتبر بوده که کمتر از میزان مورد انتظار منتشر شده بود. مقدار این شاخص در مقیاس ماهانه 0.3% منتشر شد. انتظار می‌رفت این شاخص در این بازه زمانی، 0.5% منتشر شود. از سوی دیگر، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که معیار موردعلاقه فدرال رزرو از تورم است نیز بهتر منتشر شد و تنها 0.2% افزایش یافته بود.

البته باید توجه داشت که شاخص CPI تنها یک داده است و نباید برای تصمیمات آتی این بانک، وزن چندانی برای آن قائل شد. دلیل این امر آن است که مقدار تورم هسته‌ای سالانه همچنان سه برابر میزان هدف‌گذاری‌شده است و برای آنکه به 2% در مقیاس سالانه که مورد هدف است، برسد، باید آمارهای ماهانه به‌صورت میانگین در 0.17% قرار داشته باشد که با توجه به شرایط کنونی، با رسیدن به این هدف همچنان فاصله داریم.

فدرال رزرو برای آن که به این هدف دست پیدا کند، باید برای چندین ماه متوالی شاهد داده‌های تورم هسته‌ای در 0.1% یا 0.2% باشد تا مطمئن گردد که تورم در حال بازگشت به سمت مقدار هدف‌گذاری‌شده پیشین است.

با توجه به این موارد، انتظار نمی‌رود که فدرال رزرو تمایلی برای به پایان رساندن روند افزایش نرخ بهره خود داشته باشد. علاوه بر آن، پیش‌بینی‌های جدیدتری در حال شکل‌گیری است که نشان می‌دهد نرخ بهره می‌تواند به بیش از 5% برسد و حتی احتمال دارد شاهد اصلاح‌های صعودی اما جزئی در تولید ناخالص داخلی کوتاه‌مدت و پیش‌بینی‌های بیشتری از افزایش داده‌های تورمی باشیم که این امر را توجیه می‌سازند.

چندین تن از مسئولان فدرال رزرو، از جمله جیمز بولارد و جان ویلیامز اعلام کرده‌اند که فدرال رزرو در موقعیتی قرار ندارد که بخواهد تا سال 2024 افزایش نرخ بهره را متوقف سازد. البته شرایط پیش‌رو، این اظهارات را به‌گونه‌ای ثابت می‌کنند. اگرچه، شدیدا گمان می‌رود که این امر بیشتر به تلاش فدرال رزرو بستگی دارد تا بتواند در بازه طولانی‌تری بازده خزانه را افزایش دهد؛ نه آنکه منجر به ایجاد چنین باوری شود که از رکود و کاهش تورم در میان‌مدت توسط فدرال رزرو جلوگیری خواهد شد.

 احتمال رکود اقتصادی آمریکا ، شرایط را دشوارتر می‌سازد

به خاطر داشته باشید که داده‌های تورمی ماه نوامبر در 13 دسامبر، یک روز قبل از نشست کمیته FOMC، منتشر خواهد شد و نتیجه آن بر تصمیم‌گیری‌های این کمیته که در 14 دسامبر تشکیل می‌شود، تاثیر خواهد گذاشت.

در صورتی که رشد CPI پایه‌ای در سطح 0.3% یا بیشتر در مقیاس ماهانه منتشر شود، سناریوی ترسیم شده بالا محتملا محقق خواهد شد. اما اگر تورم در مقدار بالاتری منتشر شده و بازده نیز بیشتر از مقدار فعلی کاهش پیدا کند، فدرال رزرو ناچار است اقدامات سختگیرانه‌تری انجام دهد. این بانک همچنین می‌تواند این احتمال را تقویت کند که این بانک با خودداری از سرمایه‌گذاری مجدد از طریق درآمد حاصل از دارایی‌هایی سررسید شده، از حجم ترازنامه خود بکاهد. فدرال رزرو در این شرایط به رویکرد افزایش نرخ بهره خود پایبند خواهد ماند تا زمانی که مطمئن شود بر تورم چیره شده است.

با توجه به تحلیل کارشناسان، به نظر می‌رسد افزایش 50 واحدی در نرخ بهره تنها تا ماه فوریه انجام خواهد گرفت و حد نهایی نرخ بهره فدرال رزرو را به 5% خواهد رساند. اما همانند بازارهای مالی، این باور وجود دارد که یک رکود اقتصادی، به کاهش فشار قیمتی کمک می‌کند. همچنین عواملی که در سبد تورم آمریکا قرار دارد، که بیشتر شامل مسکن و وسایل نقلیه می‌شود، بیشتر از هر عامل دیگری منجر به کاهش داده‌های سالانه تورم می‌شود.

علاوه بر آن، به خاطر داشته باشید که فدرال رزرو یک ماموریت دوگانه دارد. یکی از این ماموریت‌ها پویایی اشتغال است. پویایی اشتغال به فدرال رزرو فرصت می‌دهد تا نسبت به دیگر بانک‌های مرکزی انعطاف بیشتری برای پاسخ به محرک‌ها داشته باشد و انتظار می‌رود از سه‌ماهه سوم سال 2023 به بعد این امر صورت گیرد.

با این حال، در صورتی که فدرال رزرو تمایل به ادامه سیاست‌های انقباضی‌ خود داشته باشد، شاهد ادامه‌دار بودن روند افزایش نرخ بهره تا سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ خواهیم بود. در چنین شرایطی، کاهشی که در نرخ بازده رخ داده، از بین رفته و این امر، منجر به بازگشت آن به روند قبلی خود خواهد شد.

البته باید توجه داشت که بازار نرخ بهره اوج قیمتی خود را تجربه کرده است، اما این مسئله باعث نخواهد شد که تا زمانی که فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره ادامه می‌دهد و نمی‌توان پایانی برای این روند متصور شد، بازار نرخ بهره از حرکت ایستاده و بالاتر از این مقدار نرود.

از سوی دیگر، حرکات قیمتی دلار طی دو ماه گذشته بسیار ضعیف بوده است. البته داده‌های تورمی که کمتر از انتظارات منتشر شدند، می‌توانستند کاهش شدید دلار را به همراه داشته باشند؛ اما این ارز با هر خبر و داده مثبت، رالی صعودی خود را ادامه داد.

به همین منظور، فدرال رزرو برای آنکه بتواند از کاهش شدید دلار جلوگیری کند، به افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داد. البته حد نهایی نرخ بهره پیش‌بینی‌شده با ۵ درصد فاصله چندانی ندارد، اما سرعت افزایش نرخ بهره کاهش یافته و احتمال می‌رود که به ۵۰ واحد برسد.

برگرفته ازthink.ing.com