افزایش شدید نرخ بهره
فدرال رزرو، چندی پیش اعلام کرد که افزایش شدید نرخ بهره برای مهار شوک‌های جدید تورمی، می‌تواند ریسک‌های مختلفی را متوجه اقتصاد ایالات متحده کند. این احتمال وجود دارد که شرایط معاملاتی در بازارهای مالی آمریکا، به‌صورت ناگهانی وخیم شود. احتمال چنین رویدادی، بالاتر از حد معمول است.
سیاست‌گذاران در گزارش ثابت مالی فدرال رزرو نوشتند: «بیشتر شدن غافلگیری‌های نامطلوب در مورد تورم و نرخ بهره، می‌تواند بر نظام مالی آمریکا تأثیر منفی بگذارد؛ به‌خصوص اگر این غافلگیری‌ها به کاهش فعالیت‌های اقتصادی منتهی شود.» گزارش ثبات مالی فدرال رزرو، سالانه دو بار در ماه‌های نوامبر و می منتشر می‌شود. هدف از تهیه این گزارش، شناسایی ریسک‌های متوجه نظام مالی آمریکا است. سناریوهایی که فدرال رزرو در گزارش خود در مورد آن‌ها هشدار می‌دهد، لزوماً پیش‌بینی‌های این بانک مرکزی در مورد آینده اقتصاد ایالات متحده نیستند.
گزارش فدرال رزرو
بر اساس گزارش مذکور، فدرال رزرو بر این باور است که وضعیت مالی خانوارها از زمان گزارش قبلی ثبات مالی در اواخر سال 2021 تاکنون، رو به بهبود است و دلیل آن را می‌توان به بازار کار قدرتمند، پس‌اندازهای شخصی بالا، برنامه‌های حمایتی دولت در دوران کرونا و افزایش قیمت مسکن نسبت داد.
فدرال رزرو هشدار دارد که منابع مالی مصرف‌کننده می‌تواند در اثر از دست دادن شغل، افزایش نرخ بهره و افت قیمت مسکن آسیب ببیند و ممکن است کسب‌وکارها نیز با تخلف‌ها، ورشکستگی‌ها و سایر مشکلات مالی روبرو شوند. به‌طور کلی ترکیب تورم بالا و افزایش نرخ بهره، می‌تواند منابع مالی خانوارها و کسب‌وکارها را تضعیف کند.
فدرال رزرو هشدار داد: «افزایش شدید نرخ بهره می‌تواند به افزایش نوسانات، فشار بر نقدشوندگی بازار و اصلاح چشمگیر قیمت دارایی‌های پرریسک منتهی شود و این توانایی را دارد که طیفی از واسطه‌های مالی را دچار زیان کند.» وقتی این اتفاق بیفتد، توانایی افزایش سرمایه کاهش می‌یابد و اعتماد بین طرفین نیز افت می‌کند یا ممکن است از بین برود.
هشدار درخصوص افت نقدشوندگی
ایالات متحده پس از گذشت چند ماه عجیب در بازارهای این کشور، هشداری در مورد نقدشوندگی (یعنی توانایی خرید یا فروش یک دارایی بدون تأثیر بر قیمت) صادر کرد. فروش سنگین دارایی‌ها، تریلیون‌ها دلار از ارزش سهام و اوراق قرضه را از بین برده و هزینه‌های استقراض را برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها افزایش داده است.
فدرال رزرو اعلام کرد که توانایی خرید یا فروش دارایی‌ها با قیمت‌هایی که از سوی بروکرها اعلام می‌شود، رو به وخامت گذاشته و با در نظر گرفتن سطوح نوسان، بدتر از حد انتظار است. این بانک مرکزی افزود که افت میزان نقدشوندگی می‌تواند اقدامات احتیاط آمیز بروکرها و شرکت‌های معاملاتی را به‌همراه داشته باشد.
سیاست‌گذاران در گزارش ثبات مالی فدرال رزرو نوشتند: «کاهش عمق در مواقع افزایش عدم‌اطمینان و نوسان می‌تواند بازخوردهای منفی را برانگیزد؛ زیرا نقدشوندگی پایین، به‌نوبه خود می‌تواند به نوسان بیشتر قیمت‌ها منجر شود.»
شرایط بازارهای سهام، کالا و اوراق قرضه خزانه‌داری در سال جاری ضعیف بوده است و معامله‌گران اعلام می‌کنند که برای انجام معاملات نسبتاً کوچک، بدون تأثیرگذاری بر قیمت‌ها با مشکل مواجه هستند. نوسان قیمت همه چیز(اوراق قرضه خزانه‌داری، سهام و ...)، تا حدی ناشی از حرکت فدرال رزرو برای انقباض سیاست‌های پولی، تهاجم روسیه به اوکراین و کاهش رشد اقتصادی در چین بوده است.
چشم‌انداز نرخ بهره
بانک مرکزی آمریکا، اخیراً اولین افزایش 0.5 درصدی خود از سال 2000 تاکنون را روی نرخ بهره اعمال کرد و قرار است در دو نشست آتی خود در ماه ژوئن و جولای، دو افزایش 0.5 درصدی دیگر را هم اجرا کنند. این بانک مرکزی در ماه ژوئن، کاهش ترازنامه 9 تریلیون دلاری خود را آغاز خواهد کرد. این ترازنامه به‌خاطر رشد اوراق قرضه در دوران همه‌گیری کرونا، افزایش یافته بود. این بانک می‌خواهد تمام توان خود را برای مهار تورم به کار بگیرد. تورم کنونی، در 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در یک کنفرانس خبری که در روز چهارم ماه می برگزار شد؛ احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره را در سال جاری مطرح کرد. او گفت: «در صورتی که شرایط اقتصادی و مالی مطابق با انتظارات پیش برود، احتمال افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست‌های بعدی فدرال رزرو، زیاد است.»
چشم انداز افزایش نرخ بهره، باعث شده است که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری به بالاترین سطح از سال 2018 تاکنون برسد. این افزایش، سرمایه‌گذاران سراسر جهان را بر آن داشته است که ارزش بسیاری از سهامی را که با قیمت بالا خریداری کرده‌اند؛ مجدد ارزیابی کنند. این مسئله سبب شد که شاخص سهام S&P 500، بیش از 16 % و شاخص Nasdaq Composite بیش از 25 % در سال جاری میلادی افت کند. فدرال رزرو بر ریسک‌های بالقوه ناشی از طولانی شدن نبرد بین روسیه و اوکراین نیز اشاره کرد. این نبرد قبلاً روی بازارهای کالا تأثیر گذاشته است. جنگ روسیه و اوکراین باعث تغییرات گسترده قیمت‌ها در بازارهای کالا شده است. فدرال رزرو تلاش می‌کند که تأثیر مشکلات جهانی روی اقتصاد خود را به حداقل ممکن برساند. البته جنگ‌ها معمولاً باعث افزایش تورم می‌شود و روی فعالیت‌های اقتصادی هم تأثیر به‌سزایی می‌گذارد.
برگرفته از http://cwg.li/KmIX9