در ۲۹ اوت ۲۰۲۵، دادگاه تجدیدنظر فدرال ایالات متحده با ترکیب رأی ۷ به ۴، تصمیم دادگاه بدوی را تأیید کرد و حکم داد که تعرفه‌های گسترده جهانی وضع‌شده توسط دولت دونالد ترامپ غیرقانونی هستند. این تصمیم، که بر اساس قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی مصوب ۱۹۷۷ صادر شد، ضربه بزرگی به استراتژی تجاری ترامپ وارد کرده است. اکثریت قضات در بیانیه رسمی خود اعلام کردند: «ما توافق داریم که قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی اختیارات قابل توجهی به رئیس‌جمهور برای اقدامات در پاسخ به اضطراری ملی اعطا می‌کند، اما هیچ‌کدام از این اقدامات صریحاً شامل قدرت وضع تعرفه‌ها، عوارض یا مالیات نمی‌شود.»
تعرفه‌های ترامپ، که در آوریل ۲۰۲۵ به عنوان “روز آزادی” (Liberation Day) اعلام شدند، شامل تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر واردات از اکثر شرکای تجاری و تعرفه‌های بالاتر (تا ۵۰ درصدی) بر کالاهای چینی، کانادایی و مکزیکی بود. ترامپ این تعرفه‌ها را برای مقابله با کسری تجاری و قاچاق فنتانیل توجیه کرده و از قانون یادشده برای اعلام شرایط “اضطراری ملی” استفاده کرد. شاکیان، شامل ۵ کسب‌وکار کوچک مانند واردکنندگان شراب VOS Selections و ۱۲ ایالت دموکرات‌محور (مانند کالیفرنیا و اورگن)، استدلال کردند که قانون اساسی ایالات متحده قدرت وضع تعرفه‌ها را منحصراً به کنگره واگذار کرده و قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی فقط برای تحریم‌های اضطراری واقعی (مانند بحران گروگان‌گیری ایران در ۱۹۷۹) طراحی شده است.
قضاتی که اکثریت را به دست آوردند (۶ قاضی منصوب‌شده توسط روسای جمهور دموکرات و ۱ جمهوری‌خواه) تأکید کردند که تعرفه‌های ترامپ “نامحدود در دامنه، مقدار و مدت” هستند و با “دکترین بحران های اساسی” دیوان عالی (major questions doctrine) مغایرت دارند، که تفسیرهای گسترده از قوانین قدیمی را رد می‌کند. این تعرفه‌ها بالاترین سطح از دهه ۱۹۳۰ بوده و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد برای خزانه‌داری ایجاد کرده‌اند، اما باعث افزایش قیمت‌ها، اختلال در زنجیره تأمین و تعلیق راهنمایی‌های مالی شرکت‌های بزرگ شده اند. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که این تعرفه‌ها می‌تواند تورم را تشدید کند و GDP را ۰.۱۵ درصد در هفته کاهش دهد، در حالی که مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه اضافی تا ۳۴ میلیارد دلاری متحمل می‌شوند.
ترامپ بلافاصله در Truth Social دادگاه را “بسیار حزبی” خواند و هشدار داد که اگر حکم اجرا شود، “کشور را نابود خواهد کرد”. او افزود: “تمام تعرفه‌ها همچنان معتبر هستند! … با کمک دیوان عالی ایالات متحده، ما از آن‌ها برای منافع ملت استفاده خواهیم کرد.” سخنگوی کاخ سفید، کوش دسای، نیز به پیروزی نهایی در دیوان عالی اطمینان داد. اقلیت قضات (۴ نفر) استدلال کردند که قانون یادشده اختیارات گسترده‌ای در امور خارجی به رئیس‌جمهور می‌دهد و تعلیق قضایی تعرفه‌ها می‌تواند سیاست خارجی را تضعیف کند.
این حکم فقط تعرفه‌های مبتنی بر قانون مذکور را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم (تحت بخش ۲۳۲ قانون تجارت) همچنان معتبر هستند. دادگاه اجرای حکم را تا ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر ۱۴۰۴) به تعویق انداخته تا دولت فرصت تجدیدنظر در دیوان عالی را داشته باشد. کارشناسان حقوقی مانند جاش لیپسکی از شورای آتلانتیک، آن را “برخورد بالقوه کل برنامه اقتصادی ترامپ با دیوان عالی” توصیف کردند. جفری شواب، وکیل شاکیان، گفت: “این تصمیم از کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان آمریکایی در برابر عدم قطعیت و آسیب تعرفه‌های غیرقانونی محافظت می‌کند.”
جمع بندی و نتیجه گیری
این پرونده بخشی از چالش‌های حقوقی گسترده‌تر علیه سیاست‌های ترامپ است و می‌تواند مذاکرات تجاری با اتحادیه اروپا، ژاپن و دیگران را مختل کند. اگر دیوان عالی (با اکثریت محافظه‌کار ۶-۳) حکم را تأیید کند، دولت ممکن است مجبور به بازپرداخت میلیاردها دلار شود. این رویداد، تعادل قدرت بین قوه مجریه و مقننه را برجسته می‌کند و آینده تجارت جهانی را نامطمئن می‌سازد.