شرایط فعلی و احتمالات موجود حاکی از آن است که تغییر روند بازارهای مالی چندان کار ساده‌ای نخواهد بود. بانک‌های مرکزی بزرگ در حال تعدیل سیاست‌های خود با توجه به تورم روزافزون یا تورم‌های بالا در سطح جامعه خود هستند. این اتفاق در حالی رقم می‌خورد که بازارهای مالی به‌دنبال نشانه‌هایی از کاهش شتاب رشد اقتصادی و در نهایت، اتمام چرخه افزایش نرخ بهره می‌گردند.

اگرچه، باید به این نکته نیز توجه داشت که تا زمانی که تورم به‌عنوان یک مشکل جانب عرضه در امور اقتصادی باقی بماند، بانک‌های مرکزی متقاعد نخواهند شد که تقاضای کمتر می‌تواند تورم و انتظارات تورمی را کاهش دهند. حال با توجه به این موضوع و اهمیت هزینه مسکن و مستغلات در معیارهای تورمی، فدرال رزرو نسبت به دیگر بانک‌های مرکزی، مانند اروپا، برای کاهش تورم، در موقعیت بهتری قرار دارد.

تغییر سیاست های پولی

بانک‌های مرکزی به‌قدری برای عادی‌سازی سیاست‌های خود تلاش کرده‌اند که دیگر قادر به مشاهده تاثیر کامل تصمیمات خود در امور اقتصادی نیستند. این امر، روند تغییر سیاست های پولی را نیز پیچیده می‌سازد. به همین منظور، در بازه 6 الی 9 ماهه، می‌توان شاهد تاثیر تغییرات سیاست‌های پولی به‌صورت عینی در اقتصاد بود.

این تاخیر و بازه زمانی 6 الی 9 ماهه، خطر افزایش نرخ بهره را نیز افزایش می‌دهد. در واقع، در این شرایط، نرخ بهره می‌تواند بیش از حد بالا رفته و منجر به رکود در بازار گردد. با این حال، توجه داشته باشید که تورم بیش از دو سال است که در اقتصاد جهانی وجود دارد و این امر، این خطر را به وجود آورده است که پایان زودهنگام سیاست‌های انقباضی، دیگر نمی‌تواند سطح تورم را به شرایط پیشین باز گرداند.

همچنان بانک‌های مرکزی حوزه آمریکای شمالی و اروپا، نشانه‌هایی مبنی بر احتمال پایان دادن به افزایش نرخ بهره و کاهش شتاب رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند. البته باید توجه داشت که این امر صراحتا بدین معنا نیست که افزایش نرخ بهره به پایان خواهد رسید. اما هرچه کاهش شتاب رشد اقتصادی در ماه دسامبر محتمل‌تر شود، انتظار داریم که بانک‌های مرکزی بزرگ، از شدت سیاست‌های انقباضی خود کاسته و در سه‌ماهه اول سال میلادی بعد، به آن خاتمه دهند.

شوک تورمی، موضوع اصلی امور اقتصادی سال آینده در اروپاست. با این حال، به‌محض آنکه سقف‌های قیمتی برداشته شوند، نرخ تورم عمومی جهش پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر، سوبسیدهای دولتی که اثرات منفی قیمت بالای انرژی روی خانوارها و مصرف‌کنندگان را متعادل می‌سازد، می‌توانند فشارهای تورمی را افزایش دهند.

باید توجه داشت که بحران انرژی با پایان یافتن زمستان پیش‌رو، کاهش نمی‌یابد؛ زیرا ذخایر ملی گاز در سال آینده نسبت به بهار 2022، در سطح پایین‌تری قرار خواهد داشت. این امر، با افزایش میزان تقاضا، فشار این حوزه را دو چندان کرده و در نهایت می‌تواند باعث ادامه‌دار شدن بحران انرژی تا زمستان 2024 شود.  

برگرفته از think.ing.com