با تداوم سقوط لیر و دخالت‌های بی‌وقفه اردوغان در هدایت سیاست‌های پولی ترکیه، این کشور لحظه‌به‌لحظه به پرتگاه سقوط و ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شود. پنجشنبه 14 اکتبر 2021 اردوغان 3 تن از اعضای کمیته سیاست پولی بانک مرکزی این کشور را برکنار کرد و این در حالی است که خود وی رئیس جدید CBRT را حدود 7 ماه پیش به‌جای رئیس پیشین که سیاست‌های انقباضی و مخالف اردوغان می‌پسندید، منصوب کرده بود.
ارزش لیر ترکیه در هفته‌های اخیر به‌صورت تصاعدی کاهش‌یافته و این مسئله فشار سنگینی روی اقتصاد ترکیه وارد می‌کند که نزدیک به 450 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد.
روند صعودی رشد بدهی‌های خارجی ترکیه در 2 دهه گذشته
طبیعتاً وقتی نرخ برابری ارز ملی ترکیه کاهش می‌یابد، بازپرداخت بدهی‌های خارجی برای شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی ترکیه دشوارتر شده و احتمال نکول (عدم پرداخت) این وام‌ها افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، ترک‌ها بایستی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ذخایر ارزی‌شان متوسل شوند که آن هم شرایط جالبی ندارد و از اوایل سال 2020 وارد محدوده منفی شده است.
روند نزولی ذخایر ارزی ترکیه
به‌این‌ترتیب، طبیعی است که در این شرایط تأمین مالی اقتصاد ترکیه با دشواری روبرو شود، چرا که باتوجه‌به اینکه حساب‌جاری (Current Account) ترکیه اغلب اوقات منفی است، ترک‌ها برای چرخاندن چرخ‌های اقتصادشان به‌صورت مداوم به ورود سرمایه و اعتبار خارجی نیازمند هستند اما نظر به اوضاع وخیم اعتباری این کشور، سرمایه‌گذاران خارجی برای اعطای وام و اعتبارات به دولت ترکیه احتیاط بیشتری به خرج داده و نرخ‌های بازده و تضمین‌های بالاتر و معتبرتری طلب می‌کنند. امری که خود در یک چرخه شوم به بدهکارتر شدن ترک‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن و به ورشکستگی اقتصادشان در حالت بدبینانه‌اش خواهد انجامید.
برای درک بهتر موضوع، بایستی نظری اجمالی به یک ابزار پوشش ریسک به نام Credit Default Swap یا «تبادل نکول اعتبار» بیاندازیم. این ابزار که اختصاصاً CDS نامیده می‌شود، برای کاهش ریسک وام دهندگان تهیه شده و به این صورت عمل می‌کند که وام‌دهنده با خرید CDS به فروشنده CDS به‌صورت فصلی یا ماهانه مقادیری پرداخت می‌کند و در قبال این پرداخت‌ها، فروشنده CDS متعهد می‌شود تا در صورت نکول وام‌گیرنده (مثلاً اینجا دولت ترکیه) کل مبلغ وام همراه سود آن را به خریدار پرداخت و مالکیت وام به او منتقل بشود.
مکانیزم قراردادهای CDS
این قراردادها عملاً مشابه بیمه عمل کرده و درصورتی‌که وام‌گیرنده دچار شرایط اعتباری نامناسبی باشد، قیمتی که فروشنده CDS از خریدار آن (وام‌دهنده) طلب می‌کند، افزایش خواهد یافت و این دقیقاً شرایطی است که درباره مورد ترکیه مشاهده می‌کنیم، به این صورت که با سقوط بیشتر لیر و ادامه دخالت‌های اردوغان، قیمت قراردادهای CDS برای ترکیه افزایش‌یافته و این مسئله منجر به گران‌تر شدن هزینه بیمه وام برای وام دهندگان به ترکیه می‌شود؛ امری که منجر به افزایش نرخ بهره وام‌ها می‌شود تا این هزینه‌ها پوشش داده شود و در درازمدت منجر به تشدید بحران بدهی‌های ترکیه خواهدشد.
روند صعودی قیمت قراردادهای 55 –ساله CDS ترکیه در هفته‌های اخیر
چنانچه در نمودار بالا قابل‌ملاحظه است، قیمت قراردادهای CDS ترکیه در هفته‌های اخیر و به‌ویژه پس از کاهش اجباری نرخ بهره که منجر به تشدید سقوط لیر شد، روبه‌بالا حرکت کرده است و اکنون به سطح 450 رسیده که بالاترین سطح از ماه آوریل امسال - یعنی محدوده زمانی اخراج رئیس پیشین بانک مرکزی ترکیه توسط اردوغان - به شمار می‌رود.
نتیجه‌گیری
با تداوم سقوط لیر و دخالت ورزی‌های گسترده اردوغان در سیاست پولی ترکیه، قیمت قراردادهای CDS ترکیه افزایش‌یافته که این مسئله منجر به گران‌تر شدن هزینه تأمین مالی اقتصاد ترکیه می‌شود. امری که باتوجه‌به حساب‌جاری منفی این کشور منجر به بدهکارتر شدن اقتصاد ترکیه شده و نهایتاً چشم‌انداز ورشکستگی این کشور را ترسیم می‌کند.
تنها امری که می‌تواند از این پدیده جلوگیری کند، مثبت شدن حساب‌جاری و تراز تجاری ترکیه است که مستلزم درون‌زا شدن اقتصاد این کشور و یا خودکفایی ناگهانی در بخش انرژی می‌باشد که فعلاً چنین امری نامحتمل است.