اثر تغییر سیاست های بانک مرکزی ژاپن در بازار مالی

بریتانیا به‌منظور پیشگیری از فروش دارایی‌ها با قیمتی کمتر از ارزش واقعی خود، از صندوق بازنشستگی استفاده کرده بود. سرمایه‌گذاران نیز نسبت به خطرات مربوط به بدهی‌های کم‌اعتبار شرکت‌های سهامی و خزانه آمریکا که نقدینگی آن کم شده است، ابراز نگرانی می‌کنند. البته سیاست‌های انبساطی ژاپن در امور مالی که چندان هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تهدیدهای موجود در این بخش را افزایش خواهد داد.

بانک مرکزی بریتانیا نیز از سال 2016 بازده بدهی ده ساله دولتی را نزدیک به صفر تعیین کرده بود. برآیند این موارد در کنار هم نشان‌دهنده به پایان رسیدن عصر سقف نرخ‌های بازده است. سقفی که زمانی رسیدن به آن نشدنی به نظر می‌رسید، اما در شرایط فعلی، احتمال وقوع آن‌ها به شکل تهدیدآمیزی در حال افزایش است.

سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی ژاپن احتمالا تغییر خواهد کرد

بین سال‌های 1999 تا 2012، ژاپن درگیر کشمکش‌های فراوانی در راستای تورم منفی بود؛ چراکه تورم در دهه 2010 میلادی، روند مثبتی در پیش گرفته بود؛ اما همچنان در سطحی پایین‌تر از 2% مورد نظر بانک مرکزی این کشور قرار داشت. علاوه بر آن، بانک ژاپن برای سالیان متوالی توانسته بود سیاست مدیریت منحنی بازدهی را در کشور خود پیاده‌سازی کند. علت تغییر سیاست های بانک مرکزی ژاپن، غیرمحتمل بودن پیشنهاد افزایش نرخ بهره در دیدگاه این بانک بوده است.

با این حال، چشم‌انداز امروزی سیاست‌های انقباضی چندان دور از انتظار به نظر نمی‌رسند. در حقیقت، تفاوت فزاینده میان بازده اوراق قرضه ژاپن و آمریکا، باعث شده تا ین به کمترین سطح خود از سال 1990 برسد و بیش از یک‌پنجم نسبت به دلار آمریکا کاهش یابد. از سوی دیگر، این موارد منجر به افزایش هزینه‌های واردات در ژاپن و رسیدن تورم سالانه ژاپن به 3% شده است.

دولت ژاپن نیز با هدف کاهش شتاب افت ین، تنها در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، بیش از 60 میلیارد دلار به فروش رساند. با این حال، تا زمانی که با چنین تفاوت‌هایی میان نرخ بهره دو کشور ژاپن و آمریکا روبه‌رو باشیم، چنین مداخلاتی به نتیجه نخواهند نشست.

از سوی دیگر، بانک مرکزی ژاپن در شرایط فعلی مجبور شده تا با افزایش حجم خرید اوراق قرضه، در راستای سرکوب نرخ‌های بازده حرکت کند که این امر، نشان می‌دهد اعتبار سیاست تعیین سقف این بانک برای نرخ‌های بازده در حال کاهش است.

علاوه بر آن، اگرچه مواردی همچون رشد دستمزدها تحت کنترل بوده و قیمت خدمات در مقیاس سالانه تنها 0.2% افزایش یافته است؛ اما شرایط امور مالی و میزان تورمی که در سایر کشورها وجود دارد، هشدار می‌دهد که به‌زودی تورم در جهان فروکش نخواهد کرد. ازاین‌رو، برخی از تحلیل‌گران گمان می‌کنند که سقف فعلی بازده بانک مرکزی ژاپن در سال 2023 دچار تغییر شده و احتمالا افزایش پیدا خواهد کرد. البته این اقدام، به آسانی انجام نخواهد گرفت.

قدرت تغییر سیاست های بانک مرکزی ژاپن 

به‌صورت کلی، تمامی این موارد، به‌خصوص ناتوانی ژاپن در سیاست مدیریت منحنی بازدهی، هیجانات فراوانی را به اقتصاد این کشور و بازارهای مالی وارد خواهد کرد. حال اگر دولت ژاپن قادر به مدیریت شرایط نبوده و اوضاع بدتر شود، آشفتگی بازار اوراق قرضه می‌تواند پایداری بدهی‌های خالص دولت ژاپن در بخش GDP را در حدود 170% افزایش دهد.