خلاصه:
- اندرو بیلی، رئیس بانک انگلیس نسبت به تورم خارج از کنترل و عدم محدودیت رشد دستمزدها ابراز نگرانی کرد.
- هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلیس بر این باور است که در صورت ادامه پیدا کردن فشار پرداختی‌ها، باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.
- بانک انگلیس برای دومین نشست متوالی، نرخ بهره را افزایش داد.
- بانک مرکزی موردبحث، احتمالاً در ماه‌های آتی بازهم نرخ بهره را افزایش خواهد داد.
- بازارها شاهد افزایش نرخ بهره بانک انگلیس از 0.5 درصد (فعلی) به 1.0 درصد تا ماه می، خواهند بود.
دو مقام ارشد بانک انگلیس، به‌تازگی بر لزوم محدودسازی افزایش دستمزدها تأکید کردند. البته صحبت‌های آن‌ها با واکنش سرد اتحادیه‌ها و دولت همراه شد. این رویداد پس از آن اتفاق افتاد که بانک انگلیس برای مهار بالاترین تورم در 30 سال گذشته، نرخ بهره را دوباره افزایش داد.
اندرو بیلی رئیس بانک انگلیس اظهار داشت که افزایش فشار دستمزدها، توانایی این بانک برای کنترل تورم را تهدید می‌کند. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که خانوارها حداقل از سال 1990 تاکنون، با چنین فشاری در زمینه درآمدهای خود روبرو نبوده‌اند.
بیلی گفت: «من نمی‌گویم که حقوق هیچ‌کس افزایش پیدا نکند. نظر من این است که باید از چانه‌زنی در زمینه افزایش دستمزدها خودداری کنیم؛ چون در غیر این صورت، افزایش دستمزدها از کنترل خارج می‌شود. در واقع باید فرایند چانه‌زنی در زمینه افزایش دستمزدها محدود شود.»
از طرفی سخنگوی بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلستان اظهار داشت: «قطعاً محدودسازی افزایش دستمزدها، خواسته نخست‌وزیر نیست. بدیهی است که ما دنبال رشد اقتصادی بالا هستیم و می‌خواهیم که دستمزد مردم افزایش یابد.»
یونايت (Unite) بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری بریتانیا، اعلام کرد که کارگران در افزایش هزینه‌های انرژی که باعث افزایش تورم می‌شود؛ تقصیر نداشته‌اند. شارون گراهام دبیرکل یونایت، اظهار داشت: «کارگران، احتیاجی به سخنرانی رئیس بانک انگلیس در مورد اعمال محدودیت بر دستمزدها ندارند. چرا هر بار که بحرانی پیش می‌آید، ثروتمندان از فقیران می‌خواهند که بهای آن را بپردازند؟»
بیلی در سال گذشته، یک بسته حقوقی و مزایای بازنشستگی به ارزش 575538 پوند (779278 دلار) دریافت کرد. آسیب‌دیدن استانداردهای زندگی خانوارها، چالش بزرگی برای جانسون به وجود آورده است. سوناک، از اقداماتی خبر دارد که قرار است برای کمتر کردن آسیب ناشی از افزایش 54 درصدی هزینه‌های انرژی به خانوارها در ماه آوریل، صورت گیرد. البته کمک‌های تأمین اجتماعی هم قرار است در این زمینه آغاز شود.
هیو پیل، اقتصاددان ارشد بانک انگلیس گفت: «یک فرض کلیدی در پیش‌بینی‌های ما این است که از اواسط سال آینده، شاهد تداوم تغییر در دستمزدها و هزینه‌های داخلی نخواهیم بود.»
بانک انگلیس اخیراً برای دومین بار در دو ماه اخیر، هزینه‌های استقراض را افزایش داد و نرخ بهره را به 0.5 درصد رساند. تقریباً نیمی از سیاست‌گذاران این بانک، خواستار افزایش بیشتر نرخ بهره و رساندن آن به 0.75 درصد بودند.
بانگ انگلیس اعلام کرد که تورم قیمت مصرف‌کننده ماه دسامبر، 5.4 درصد بود. البته این تورم به‌خاطر افزایش هزینه‌های انرژی قرار است در ماه آوریل به 7.25 درصد برسد. احتمالاً امسال، درآمد خانوارهای شاغل پس از کسر مالیات، 2 درصد کاهش می‌یابد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ بهره تا ماه می به 1.0 درصد و تا ماه آگوست به 1.5 درصد می‌رسد. نرخ بهره بانک انگلیس، قبل از همه‌گیری 0.75 درصد بود. پس از همه‌گیری، این بانک، نرخ بهره را به 0.1 درصد رساند.
