افزایش نرخ بهره
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان تلاش می‌کنند که به رشد شدید و سریع تورم واکنش نشان دهند و برای این هدف، از ابزاری تحت‌عنوان «افزایش نرخ بهره» کمک می‌گیرند. چندین دهه است که بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم، به افزایش نرخ بهره متوسل می‌شوند.
در اقتصادهای پیشرفته، هزینه زندگی با بیشترین سرعت از دهه 1980 تاکنون در حال افزایش است و به‌همین دلیل فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا گام‌های محکمی برای کاهش فشارهای تورمی برمی‌دارند. البته کاهش فشارهای تورمی می‌تواند ریسک‌هایی را برای خانواده‌ها و کسب‌و‌کارها به‌همراه داشته باشد؛ زیرا می‌تواند به افت رشد اقتصادی منتهی شود. در ادامه به دلایل اهمیت افزایش نرخ بهره اشاره شده است:
جستجوی علت
تأثیر همه‌گیری کووید، اختلال در زنجیره تأمین، کمبود نیروی کار و جنگ روسیه در اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی شده است و نرخ تورم را در ماه‌های اخیر به‌میزان چشمگیری افزایش داده است. تورم در بین کشورهای ثروتمند عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) به 9.2 % رسیده است که بالاترین مقدار از سال 1988 تاکنون به حساب می‌آید.
بریتانیا در بین کشورهای ثروتمند گروه هفت (G7) (بریتانیا، آمریکا، کانادا، فرانسه، ایتالیا، آلمان و ژاپن) بالاترین نرخ تورم را به خود اختصاص داده است. شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در انگلستان، طی ماه آوریل به 9 % رسید که بالاترین مقدار از سال 1982 تاکنون به حساب می‌آید.
بانک‌های مرکزی از سوی دولت‌های ملی خود، دستوراتی برای رسیدن به تورم پایین و پایدار (معمولاً حدود 2 %) دریافت کرده‌اند. از طرفی باید بتوانند اقتصاد کشور خویش را قوی نگه دارند و چشم‌انداز مشاغل را بهبود بخشند.
بانک مرکزی انگلستان توانست برای پنجمین بار متوالی، نرخ بهره را 0.25 % دیگر افزایش دهد و به 1.25 % برساند. فدرال رزرو ایالات متحده هم نرخ بهره را 0.75 % افزایش داد و آن را به محدوده 1.5 تا 1.75 % رساند. این بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره از سال 1994 تاکنون به حساب می‌آید و در واکنش به افزایش تورم به 8.6 % (بالاترین سطح تورم در 40 سال اخیر) صورت گرفت.
بانک مرکزی اروپا هم تصمیم دارد در ماه جولای و سپتامبر، نرخ بهره را افزایش دهد. این بانک مرکزی به‌تازگی اعلام کرده بود که می‌خواهد برنامه خرید اوراق قرضه و تسهیل کمّی را متوقف کند.
ارتباط نرخ بهره و تورم
تورم، میزان افزایش سالانه در میانگین قیمت مصرف‌کننده را برای سبدی از کالاها و خدمات اندازه‌گیری می‌کند. قیمت‌ها معمولاً زمانی افزایش می‌یابد که عرضه، محدود باشد یا تقاضا از عرضه سبقت گیرد.
افزایش نرخ بهره، باعث می‌شود هزینه وام گرفتن بالاتر رود و مردم تمایل بیشتری برای پس‌انداز کردن پیدا کنند. وقتی هزینه بدهی افزایش یابد، تقاضای مصرف‌کننده برای کالاها و خدمات، سرمایه‌گذاری کسب و‌کارها و میزان استخدام هم تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. زمانی که تقاضا از عرضه پیشی گیرد، این مسئله می‌تواند به فرونشاندن حرارت تورم کمک کند.
به‌علاوه افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارز در بازار تبادلات ارزی می‌شود و به کاهش قیمت کالاهای وارداتی کمک می‌کند. از این رو یک ملاحظه کلیدی برای بانک مرکزی انگلستان محسوب می‌شود. با افزایش تهاجمی نرخ بهره از سوی فدرال رزرو، ارز آمریکا به بالاترین سطح خود در دو دهه اخیر رسید. این در حالی است که پوند از زمان شیوع همه‌گیری کووید در ماه مارس 2020، به پایین‌ترین سطح در برابر دلار رسیده است.
جیمز اسمیت، اقتصاددان فعال در مجموعه ING اظهار داشت: «بانک مرکزی انگلستان اتفاقاتی را که برای پوند میفتد، با دقت زیرنظر دارد. وقتی افزایش هزینه‌های انرژی به دلار صورت می‌گیرد، پوند ضعیف‌تر باعث می‌گردد که فشار بیشتری به شهروندان بریتانیایی وارد شود.»
مقامات بانک‌های مرکزی انتظار دارند که با افزایش نرخ بهره بتوانند به تعهد خود برای کاهش تورم و رساندن آن به محدوده هدف کمک کنند. هدف از افزایش نرخ بهره، جلوگیری از انتظارات برای افزایش مداوم تورم است. در صورتی که جلوی این انتظارات گرفته نشود، کارکنان احساس می‌کنند که باید حقوق بیشتری دریافت کنند تا بتوانند با وجود افزایش قیمت‌ها، مخارج زندگی خود را تأمین کنند. در نتیجه شرکت‌ها هم قیمت‌های خود را بالا می‌برند تا بتوانند حقوق بیشتری به کارکنان بپردازند و افزایش قیمت مواد اولیه را جبران کنند.
سرکوب کردن تقاضای مصرف‌کنندگان می‌تواند ریسک کاهش رشد اقتصادی را افزایش دهد. وقتی هزینه‌های زندگی بالا رود، خانواده‌ها کمتر خرج می‌کنند و همین مسئله می‌تواند آغازی برای تورم باشد. «اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلستان، چندی پیش اظهار داشت که این بانک باید در مسیری باریک بین واکنش به افزایش تورم و رشد اقتصادی ضعیف‌تر حرکت کند.
در آمریکا، برخی از تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو از اوایل سال آینده، نرخ بهره را کاهش دهد تا بتواند با ریسک‌های مرتبط با رکود مقابله کند. پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد بریتانیا در سال آینده تا حدی با کاهش رشد اقتصادی روبرو شود و از نظر رشد اقتصادی به پایین‌ترین حد در بین کشورهای عضو OECD (البته به جز روسیه) برسد.
البته فراتر از نگرانی‌ها در مورد رشد اقتصادی و تورم، سوالاتی در مورد ثبات مالی وجود دارد که باید آن‌ها را هم مدنظر قرار دهیم.
آیا دولت‌ها در معرض خطر هستند؟
در منطقه یورو، افزایش نرخ بهره و پایان خرید اوراق قرضه از بانک مرکزی اروپا، نگرانی‌ها را از بابت تکه‌تکه شدن این بلوک ارزی واحد افزایش داده است که یادآور بحران بدهی‌های دولتی در میانه دهه اخیر است.
بانک مرکزی اروپا به‌تازگی یک نشست برنامه‌ریزی‌نشده برگزار کرد تا بتواند از شدت نگرانی‌ها به‌واسطه افزایش هزینه‌های استقراض ایتالیا و یونان بکاهد. سرمایه‌گذاران بر این باور هستند که کاهش مشوق‌های اقتصادی می‌تواند فشار بیشتری به دولت‌های دارای بدهی بالا وارد کند. از این رو برخی از اقتصاددانان این پرسش را مطرح می‌کنند که «آیا اساساً اقتصاد منطقه یورو می‌تواند افزایش چشمگیر نرخ بهره بالای صفر درصد را تحمل کند؟»
کشورهای در حال توسعه‌ای که وام‌های زیادی به دلار گرفته‌اند، ممکن است آسیب ببینند؛ زیرا افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو و افزایش ارزش دلار، می‌تواند بازپرداخت این وام‌ها را سخت‌تر کند.
برگرفته از http://cwg.li/IrjSn
