دونالد ترامپ به انتقادات خود علیه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، به دلیل امتناع از کاهش نرخ بهره با وجود ماه ها انتقاد عمومی، ادامه داده است. تنش درون فدرال رزرو اکنون به علنی شدن رسیده است. در جلسه کمیته بازار آزاد فدرال در آخر ماه جولای، 2 عضو کمیته مخالفت کردند که برای اولین بار از سال 1993 بود که بیش از یک عضو در یک جلسه با نظر اکثریت مخالف بوده اند. این مخالفت نادر به تنهایی بازارها را وادار کرد تا در ماه سپتامبر تقریبا قطعی کاهش نرخ بهره را قیمت گذاری کنند.

سپس گزارش قیمت مصرف کننده روز سه شنبه برای ماه جولای منتشر شد. تورم سال به سال در 2.7 درصد باقی ماند که دقیقا مشابه ژوئن است - اما اندکی کمتر از 2.8 درصدی است که اقتصاددانان انتظار داشتند. در شرایط فعلی، این عدد "نرم تر از حد انتظار" برای تقویت درخواست ها برای نرخ های پایین تر کافی بود.

اخبار مربوط تورم اما به همین جا ختم نشد. شاخص خالص قیمت مصرف کننده (Core CPI) که مواد غذایی و انرژی را شامل نمی شود، ماه گذشته از 2.9 درصد در ژوئن به 3.1 درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از فوریه است. اگر این برای تشدی ترس از تورم بالاتر کافی نبود، شاخص قیمت تولیدکننده که در روز پنجشنبه منتشر شد، نشان داد که اندازه تورم در ماه ژوئیه 0.9 درصد در مقایسه با 0.2 درصدی که اجماع پیش بینی کرده بود، است و به این ترتیب تورم PPI ماه گذشته بیشترین افزایش را از ژوئن 2022 داشت.

شتاب تورم نشان می دهد که عمده فروشان به جای اینکه خودشان به شکل کاهش حاشیه سود ضربه بزنند، شروع به انتقال هزینه های بالاتر به دلیل تعرفه ها کرده اند. از آنجایی که PPI اغلب به عنوان پیشتازی برای داده های CPI در نظر گرفته می شود، انتظار می رود PPI بالاتر در قیمت های مصرف کننده در چند ماه آینده منعکس شود. اما با وجود داده های PPI، سرمایه گذاران همچنان انتظار دارند که فدرال رزرو ماه آینده نرخ بهره را کاهش دهد.

چرا؟ چون امیدها برای کاهش نرخ بهره با اعداد ضعیف مشاغل در ماه های مه، ژوئن و ژوئیه تشویق می شود و سرمایه گذاران را به این باور می رساند که فدرال رزرو باید سیاست ها را تسهیل کند. با این حال، فدرال رزرو نمی تواند هر دو هدف خود - اشتغال و ثبات قیمت - را تنها با دستکاری یک ابزار سیاستی، یعنی نرخ بهره، برآورده کند. در چنین شرایطی و با اعمال احتمالی سیاست تسهیلی با وجود تورم بالا، احتمال رکود تورمی افزایش می یابد.

نرخ تورم مداوم بالا حتی قبل از اینکه تأثیر کامل تعرفه ها احساس شود، تنها یکی از عدم قطعیت های اقتصاد کلان برای سرمایه گذاران است. علاوه بر این، این خطر که تصمیمات سیاست اقتصادی تحت تأثیر فشار سیاسی قرار گیرد در حال افزایش است و داده هایی که منتشر می شوند ممکن است تفسیر شوند - یا حتی تغییر داده شوند - تا با روایت سیاسی یا بازار ترجیحی سازگار باشند. اکنون به این دو جنبه از سیاست کلی می پردازیم.

در اوایل ماه جاری، دونالد ترامپ، اریکا مک انتارفر، کمیسر اداره آمار کار را پس از گزارش وزارت او مبنی بر اینکه اقتصاد در ماه ژوئیه تنها 73,000 شغل اضافه کرده است - بسیار کمتر از پیش بینی های بازار - اخراج کرد. آخرین آمار مشاغل با پیام دولت مبنی بر اینکه تعرفه ها سرعت رشد اقتصادی را افزایش می دهد مطابقت نداشت و پیام رسان این داستان – یعنی رییس اداره آمار وزارت کار آمریکا یا همان BLS – باید طبق نظر ترامپ از کار برکنار می شد.

جانشین مک انتارفر، ای جی آنتونی، یکی از حامیان صریح استراتژی تعرفه رئیس جمهور است که قبلا از BLS به عنوان "BS" (مزخرف) یاد کرده است. انتصاب او پیامی روشن می فرستد : انتظار می رود که انتشار داده های اقتصادی در آینده بیشتر با ترجیحات سیاسی همسو باشد تا با واقعیت آماری. سرمایه گذاران عاقلانه است که این را به خاطر بسپارند، به ویژه زمانی که خرید اوراق بهادار محافظت شده از تورم خزانه داری (TIPS) را در نظر می گیرند، که پرداخت های آنها مستقیما به صحت و درستی داده های تورمی گزارش شده بستگی دارد.

در همین حال، پویایی داخلی فدرال رزرو به عرصه سیاسی کشیده می شود. گزارش های خبری حاکی از آن است که پرزیدنت ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه داری تنها سه یا چهار جانشین بالقوه پاول را در پایان ریاست او در ماه مه آینده در نظر نمی گیرند، بلکه 11 نفر - از جمله رای دهندگان فعلی و نیز آتی بالقوه در FOMC را هم قرار است زیر نظر داشته باشند. در چنین فضایی منصفانه است که بپرسید: اگر شما یکی از آن نامزدهای بالقوه بودید، آیا به دستورالعمل تورم فدرال رزرو پایبند بودید و نرخ بهره را ثابت نگه می داشتید (یا حتی آن را افزایش می دادید) و یا اینکه با دانستن اینکه این حرکت شما، رئیس جمهور را از شما رنجانده و شانس تان را در ریاست از بین می برد به سمت کاهش نرخ بهره حتی به قیمت جهش دوباره فشارهای تورمی تن در می دادید؟!

استقلال فدرال رزرو همیشه کمتر به تضمین های قانونی متکی بوده است تا به هنجار مشترک که سیاست پولی از دخالت حزبی مصون است. این هنجار اکنون در خطر است و این خطر همراه شده با خطر فزاینده "مدیریت" آمارها و داده ها با انگیزه سیاسی. به این ترتیب، اعتبار داده های اقتصادی و سیاست پولی ایالات متحده در معرض خطر است.

برای سرمایه گذاران، این فقط یک تئاتر و نمایش در واشنگتن نیست بلکه یک چالش مستقیم برای تصمیم گیری در بازارهای اوراق قرضه، معاملات ارز و پوشش ریسک تورم است.