اقتصاد انگلستان
در حال حاضر بریتانیا دارد با یک شوک اقتصادی فاجعه‌بار دست و پنجه نرم می‌کند و همین شوک، وضعیت اقتصاد انگلستان را شبیه دهه 1970 می‌سازد. البته در حال حاضر کارگران اعتصاب کرده‌اند و خواهان افزایش دستمزد (کمتر از سطح تورم) هستند و این مسئله، شباهت بین وضعیت کنونی و وضعیت دهه 1970 را کمتر می‌کند.
انگلستان تحت‌تأثیر فشارهای تورمی و تقاضای پیوسته برای افزایش دستمزد قرار دارد ولی هر دو مسئله در مقایسه با وضعیت دهه 1970 میلادی، چندان چشمگیر نیستند. چیزی که اهمیت بیشتری دارد، شرایط و اوضاع زندگی در قرن 21 است؛ زیرا شرایط زندگی در قرن کنونی با پنج قرن پیش بسیار فرق کرده است.
دهه 1970 میلادی، دهه عضویت گسترده در اتحادیه‌های کارگری و مزایای نسبتاً بالا برای کارگران بیکار بود. از سوی دیگر در آن دوران، میلیون‌ها شخص مستمری‌بگیر مجبور بودند که با پایین‌ترین حقوق بازنشستگی (نسبت به کشورهای مختلف در سراسر اروپا) روزگار خود را بگذرانند.
دهه 1970 میلادی؛ دهه تولید انبوه، مصرف انبوه، مالکیت عمومی خدمات همگانی و کارفرمایان بزرگ در بخش‌هایی مثل مخابرات، راه آهن، زغال سنگ، فولاد و خودرو بود. در آن روزها صدها هزار نفر در یک صنعت و برای کارفرما کار می‌کردند. تنوعی که در حال حاضر شاهد آن هستیم، در بخش‌ها و صنایع مختلف از خودرو تا بیمه، وجود نداشت.
مردم در هر سن و با هر سطح درآمد، محصولات و خدمات مشابهی را استفاده می‌کردند. اقتصاد امروز بریتانیا مثل گذشته نیست و تحت سلطه تولید و مصرف خاص و ویژه قرار گرفته است و افراد و طبقات مختلف جامعه می‌توانند یک محصول را به فراخور درآمد، توان مالی و نیاز خود خریداری کنند.
در حال حاضر از کارگران در برابر از دست دادن درآمد، به‌اندازه کافی محافظت و مراقبت نمی‌شود و به همین دلیل است که برخی کارگران که مهارت خاص و مفیدی ندارند، باید در برابر کارفرمای خود فرمان‌بردار باشند و سر تعظیم فرود بیاورند. اعتراضاتی که صورت می‌گیرد، پراکنده و محدوده به یک سری از گروه‌های خاص از کارگران است.
در عصر حاضر، بازنشستگان از یک قدرت سیاسی برخوردار هستند و به همین واسطه قرار است در سال آینده افزایش حقوق 10 درصدی را تجربه کنند. این در حالی است که استانداردهای زندگی کارگران با کاهش چشمگیری روبرو است.
شباهت‌ها
اگر بخواهیم در مورد سطوح سرمایه‌گذاری صحبت کنیم، به شباهت دهه 1970 با وضعیت کنونی پی می‌بریم. در دهه 1970، سرمایه‌گذاری ناچیزی روی آینده صنعتی بلندمدت بریتانیا صورت می‌گرفت. در شش دهه گذشته، سرمایه‌گذاری عمومی، نامنظم بوده و در دولت‌های مربوط به حزب کارگر و محافظه‌کار با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و همین مسئله باعث می‌شود که بخش خصوصی نتواند روی مخارج دولتی حساب باز کند.
وضعیت سرمایه‌گذاری
مطالعه‌ای در ماه می از سوی بانک مرکزی انگلیس و جامعه آماری سلطنتی (Royal Statistical Society) این کشور صورت گرفت، نشان داد که از سال 2007 تا 2019، ناتوانی بریتانیا در زمینه سرمایه‌گذاری به‌اندازه سرمایه‌گذاری ایالات متحده در زمینه ثبت اختراع، پژوهش و نرم‌افزار (غالباً به آن اقتصاد نامحسوس گفته می‌شود) موجب زیان 2144 پوندی به‌ازای هر خانوار یا سالانه 0.5 % از تولید ناخالص داخلی این کشور شد.
بر اساس اطلاعات دفتر آمار ملی، سرمایه‌گذاری تجاری در بخش خصوصی انگلستان، نسبت به دوران قبل از برگزیت، بیش از یک سوم کاهش یافته است. در نتیجه، بریتانیا وارد بحران‌هایی می‌شود که در این بحران‌ها، مومنتوم کافی وجود ندارد و از این رو صنایع آسیب‌پذیر نمی‌توانند در برابر این بحران‌ها از خود محافظت کنند.
در سال آینده، کسبوکارهایی که از فرایندهای به‌روز و نوین بهره می‌برند، شکوفا می‌شوند و رشد می‌کنند و به‌احتمال زیاد کسبوکارهایی که هیچ تصمیمی برای نوآوری در سیستم‌های خود نگرفته‌اند، احتمال زیاد به حاشیه می‌روند.
بخش تولید در بریتانیا، کالاهایی را تولید می‌کنند که ارزش آن‌ها با کالاهایی که 15 سال پیش تولید می‌کردند، برابری می‌کند. البته تعداد شرکت‌های تولیدی و تعداد افرادی که استخدام می‌کنند، کاهش یافته است. با به زانو درآمدن صنعت خودرو و سرمایه‌گذاری در اقتصاد سبز که تقریباً به‌طور کامل روی مزارع بادی متمرکز شده است، ارزش و ابعاد بخش تولید کاهش خواهد یافت.
شرکت‌های خدماتی هم با یک سری مشکلات روبرو هستند. آن‌ها دل خود را به فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های بریتانیایی و اروپایی خوش کرده‌اند که مایل هستند هر کاری را انجام دهند. ظاهراً قرار است بریتانیا دسترسی عمده به تحصیلات آکادمیک را محدود کند. این سیاست می‌تواند آسیب‌زا باشد؛ زیرا افزایش بهره‌وری در انگلستان، قبل از بحران مالی سال 2008 به‌خاطر نیروی کار با تحصیلات بالاتر و بهتر حاصل شد.
بسیاری از مطالعات نشان می‌دهد که سطح مشاغل فارغ‌التحصیلان، از توانایی‌های آن‌ها پایین‌تر بوده و از نظر فنی و تکنیکی، بیکار محسوب می‌شده‌اند. بعضی از سرمایه‌گذاران و کارفرمایان برای اینکه میزان سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند، مجبور می‌شوند نیرویی استخدام کنند که تحصیلات پایین‌تری دارد ولی این کار در بلندمدت مشکل ایجاد خواهد کرد. شباهت اقتصاد کنونی بریتانیا با دهه 1970، همین کاهش سرمایه‌گذاری است و این شباهت در پتانسیل افزایش دستمزدها برای کاهش تورم وجود ندارد.