بانک مرکزی اروپا، در نشست اخیر خود تصمیم گرفت که همان سیاست‌های ماه دسامبر را در پیش گیرد و تغییری در این سیاست‌ها ایجاد نکند. همان‌طور که انتظار می‌رفت، هیچ تغییری در ابزارهای سیاست پولی این بانک ایجاد نشد. اکثریت قریب‌به‌اتفاق تحلیلگران نیز همین انتظار را داشتند؛ چون بانک مرکزی اروپا نمی‌تواند تورم را بلافاصله کاهش دهد.
در حال حاضر برای کاهش قیمت انرژی، کاری از دست این بانک بر‌نمی‌آید. در این اوضاع تنها کاری که از دست دولت‌ها برمی‌آید این است که با کاهش مالیات‌ها و ارائه حمایت‌های مالی، در پرداخت قبوض انرژی به مردم کمک کنند. این هم یکی دیگر از معماهای همه‌گیری است: دولت‌ها هم باید تورم انرژی را پایین بیاورند و از طرفی بانک‌های مرکزی (و نرخ بهره پایین) هم باید از مشوق‌های مالی حمایت کنند.
انتظار می‌رود که بانک مرکزی اروپا برای اصلاحات اقتصادی خود، زمان بیشتری بخرد و تمام تغییرات مورد‌نظر خود را در ماه مارس اعمال کند. در ماه مارس، مجموعه جدیدی از پیش‌بینی‌های کلان اقتصادی در دسترس خواهد بود. بسیاری از تحلیلگران اعتقاد دارند که بانک مرکزی اروپا، باید مسیر کاهش خرید دارایی‌ها و افزایش نرخ بهره در سال 2022 را هموار کند؛ زیرا این استراتژی، عاقلانه‌تر به نظر می‌رسد.
