مقام‌های فدرال رزرو از رویکرد محتاطانه می‌گویند؛ اما افزایش مجدد نرخ بهره همچنان روی میز است

اظهارات مقام‌های فدرال رزرو در روز پنج‌شنبه، اول اکتبر، حاکی از وجود دیدگاه‌های متفاوت درباره زمان‌بندی سیاست پولی است. اگرچه نگرانی از تداوم تورم همچنان پابرجاست، اظهارات سیاست‌گذاران نشان می‌دهد که قطعیت درباره زمان افزایش بعدی نرخ بهره کاهش یافته است. نکته کلیدی، تفاوت میان ضرورت حفظ سیاست پولی انقباضی و فوریت افزایش مجدد نرخ بهره است.

فیلیپ جفرسون؛ تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های جدید

فیلیپ جفرسون، نایب‌رئیس فدرال رزرو، در سخنرانی خود در دانشگاه ویرجینیا بر رویکردی محتاطانه و وابسته به داده‌های اقتصادی تأکید کرد.

به گفته او، اقتصاد آمریکا همچنان از تاب‌آوری برخوردار است و تولید ناخالص داخلی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۲.۴ درصد رشد کرده است. بااین‌حال، تورم همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد؛ به‌طوری‌که تورم شاخص PCE در ماه اوت به ۳.۴درصد رسیده است. جفرسون از افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره در سپتامبر حمایت کرد؛ تصمیمی که نرخ بهره را به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. بااین‌حال، او تأکید کرد که تصمیمات بعدی باید بر اساس داده‌های جدید، چشم‌انداز اقتصادی و توازن ریسک‌ها اتخاذ شوند. او همچنین به افزایش بازده اوراق خزانه‌داری، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی و سیاست‌های تجاری به‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر شرایط مالی اشاره کرد.

نیل کشکاری؛ تورم همچنان نیازمند سیاست پولی انقباضی است

نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، موضعی متمایل به سیاست پولی انقباضی‌تر اتخاذ کرد. او معتقد است که برای مهار اقتصاد و کنترل تورم، احتمالاً افزایش‌های بیشتری در نرخ بهره طی سال ۲۰۲۷ ضروری خواهد بود. بااین‌حال، کشکاری درباره ضرورت افزایش نرخ بهره در نشست ۲۷و ۲۸ اکتبر ابراز تردید کرد.

بر اساس چشم‌انداز او، یک افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای دیگر در سال ۲۰۲۶ و یک افزایش دیگر در سال ۲۰۲۷ محتمل است. این دیدگاه بیش از آنکه نشان‌دهنده تعهد به افزایش فوری نرخ بهره باشد، منعکس‌کننده نگرانی از پایداری تورم و تاب‌آوری اقتصاد آمریکاست.

جمع‌بندی؛ تفاوت میان زمان‌بندی و جهت سیاست پولی

تفاوت دیدگاه جفرسون و کشکاری نشان می‌دهد که فدرال رزرو هنوز درباره مسیر دقیق سیاست پولی به جمع‌بندی قطعی نرسیده است.

برای طلا، به تعویق افتادن افزایش نرخ بهره می‌تواند از طریق کاهش فشار انتظارات نرخ بهره، عامل حمایتی باشد. برای دلار، واکنش بازار به این بستگی دارد که اظهارات مقام‌ها به‌عنوان تعویق سیاست انقباضی یا نشانه‌ای از تداوم نرخ‌های بهره بالا تفسیر شود.

بازده اوراق خزانه‌داری و داده‌های آتی اشتغال و تورم، نقش مهمی در تعیین واکنش بعدی بازار خواهند داشت.