خطر رکود اقتصادی

بانک مرکزی انگلستان، نرخ بهره را به بالاترین سطح از سال 2009 تاکنون رساند و در حال حاضر نرخ بهره این بانک، 1 % است. هدف بانک انگلیس (BoE) مبارزه با تورمی است که اکنون به‌سمت 10 % حرکت می‌کند. این بانک مرکزی، نرخ  بهره خود را در شرایطی بالا برد که هشدار داده بود بریتانیا در معرض خطر رکود اقتصادی قرار دارد.

کمیته سیاست پولی بانک انگلیس 9 عضو دارد که در رأی‌گیری اخیر، 6 عضو به افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره رأی دادند و 3 عضو هم با این کار مخالفت کردند. پیش از این نرخ بهره این بانک مرکزی 0.75 %  بود. کاترین مان، جاناتان هاسکل و مایکل ساندرز (سه عضو مخالف) بر این باور بودند که نرخ بهره باید با افزایش 0.5 درصدی به 1.25 % برسد تا از این طریق ریسک تورم برای اقتصاد به‌طور کامل از بین برود.

اقتصاددانانی که در نظرسنجی مجموعه رویترز شرکت داشتند؛ پیش‌بینی کردند که بانک مرکزی انگلیس با ترکیب آرای 8 به 1، به افزایش نرخ بهره و رساندن آن به 1 % رأی می‌دهد. آن‌ها بر این باور بودند که تنها یکی از سیاست‌گذاران بانک انگلیس با این طرح مخالفت می‌کند.

نگرانی‌های بانک انگلیس

از زمان بازگشایی اقتصاد جهانی و قبل از اینکه حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش چشمگیر قیمت انرژی شود؛ بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان، تمام ‌توان خود را به کار می‌بندند تا با افزایش تورمی که زمانی گذرا توصیف می‌شد، مقابله کنند. بانک انگلیس هم از این ماجرا مستثنا نیست و اعلام داشته که نگران سیاست‌های قرنطینه چین است که مجدد زنجیره‌های تأمین را تهدید و فشارهای تورمی را بیشتر می‌کند.

به‌تازگی بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) هم نرخ بهره خود را 0.5 % افزایش داد و به محدود 0.75 تا 1 % رساند. این افزایش، بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از سال 2000 تاکنون به حساب می‌آید. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو اعلام کرد که احتمال افزایش 0.5 درصدی نرخ بهره در دو نشست آتی فدرال رزرو وجود دارد.

اقدام اخیر بانک مرکزی انگلستان، چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره از دسامبر تاکنون است و سریع‌ترین افزایش هزینه‌های استقراض در 25 سال اخیر به حساب می‌آید. با وجود نگرانی‌هایی که در مورد کند شدن شدید رشد اقتصادی وجود دارد، بانک انگلیس نرخ بهره را افزایش داد تا عزم جدی خود را برای مبارزه با تورم نشان دهد.

مساله تورم

بانک انگلیس اعلام کرد که اکثر سیاست‌گذاران این بانک بر این باور هستند که مقداری انقباض بیشتر در سیاست‌های پولی می‌تواند اقدام مناسبی در ماه‌های آینده باشد. اعضای کمیته سیاست پولی بانک انگلیس، به این دلیل با مشکل مواجه شدند که دو عضو مجموعه اعلام کردند این میزان افزایش نرخ بهره به‌خاطر خطراتی که برای رشد اقتصادی دارد، بیش از حد بالا است.آیند

تورم قیمت مصرف‌کننده بریتانیا در ماه مارس به 7 %، بالاترین مقدار در 30 سال اخیر، رسید. تورم هدف بانگ انگلیس 2 % اعلام می‌شود و تورم کنونی بریتانیا، بیش از سه برابر تورم هدف است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تورم بریتانیا در سه ماه آخر سال جاری به بالای 10 % می‌رسد. پیش از این بانک انگلیس اعلام کرده بود که انتظار دارد تورم در ماه آوریل به بیش از 8 % برسد.

بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که تورم در این کشور، دیرتر از سایر کشورهای بزرگ و پیشرفته جهان به اوج خود می‌رسد. دلیل این مسئله، محدودیت‌های بریتانیا در زمینه تعرفه‌های انرژی خانگی است. این تعرفه‌ها در ماه آوریل جهش 54 درصدی را تجربه کرد و بانک انگلیس تصور می‌کند که تعرفه‌های مذکور در ماه اکتبر، یک افزایش 40 درصدی دیگر را تجربه خواهد کرد.

پیش‌بینی می‌شود که درآمد واقعی خانوار پس از کسر مالیات (معیاری برای ارزیابی استانداردهای زندگی) امسال 1.75 % افت کند که بزرگ‌ترین افت سالانه تقویمی از سال 2011 تاکنون و دومین افت بزرگ از زمان شروع رکوردهای بانک انگلیس در دهه 1960 به حساب می‌آید.

پیش‌بینی‌های بانک انگلیس

بانک مرکزی انگلستان، بر پیش‌بینی خود در مورد رشد اقتصادی 3.75 درصدی در سال جاری پافشاری کرد؛ با این وصف از پیش‌بینی‌ که در مورد رشد اقتصادی 2023 کرده بود، کوتاه آمده است. پیش از این بانک انگلیس، رشد اقتصادی 2023 را 1.25 % پیش‌بینی کرده بود ولی اکنون رشد آن سال را 0.25 % - برآورد می‌کند. این اتفاق برای سال 2024 هم افتاده است. پیش از این، رشد اقتصادی در سال 2024، 1 % برآورد می‌شد ولی اکنون 0.25 % پیش‌بینی می‌شود.

اقتصاد بریتانیا در معرض خطر رکود اقتصادی است

هر چند که رشد اقتصادی انگلستان، قوی‌تر از چیزی بود که بانک انگلیس پیش‌بینی می‌کرد ولی انتظار می‌رود که اقتصاد این کشور در فصل دوم سال جاری به‌خاطر تعطیلات عمومی، کاهش تست‌های کووید، افت 1 % تولید ناخالص داخلی و افزایش قیمت انرژی، دچار رکود شود.

بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که بانک انگلیس تا اواسط سال آینده، نرخ بهره را تا حدود 2.5 % افزایش می‌دهد. بانک انگلیس نشان داده است که این عدد، بیش از حد اعلام شده و نرخ  بهره تا اواسط سال آتی به این حد نمی‌رسد؛ زیرا با توجه به ریسک‌های اقتصادی که وجود دارد، برداشتن چنین گام‌هایی مناسب و معقول نیست.

گفته می‌شود که تورم در مدت سه سال، به 1.3 % می‌رسد که بزرگ‌ترین کاهش نسبت به تورم هدف 2 درصدی از بحران مالی سال 2008 – 2009 تاکنون به حساب می‌آید.

بانک انگلیس روی طرح جدیدی برای فروش اوراق قرضه دولتی کار می‌کند. بانک مرکزی مورد بحث، این اوراق قرضه را یک دهه قبل و در دوران بحران مالی جهانی خریداری کرده بود. ارزش کنونی این اوراق، حدود 850 میلیارد پوند است. احتمالاً کمیته سیاست پولی بانک انگلیس در نشست‌های بعدی خود به این طرح رسیدگی و زمان آغاز فروش اوراق قرضه را تعیین می‌کنند.

تأثیر افزایش نرخ بهره روی ارزش پوند

افزایش 0.25 درصدی نرخ  بهره، سرمایه‌گذارانی را که انتظار اقدامات قوی‌تر از سوی بانک انگلیس داشتند، ناامید ساخت. پوند پس از این تصمیم بانک انگلیس، بیش از 2 % افت کرد و ارزش هر پوند، 1.2362 دلار اعلام شد.

یکی از دلایل افت پوند این بود که سرمایه‌گذاران انتظار داشتند بانک انگلیس هم مانند فدرال رزرو، نرخ بهره را 0.5 % افزایش دهد و جدی‌تر با تورم مبارزه کند. البته پیش‌بینی انقباض اقتصاد بریتانیا نیز به افت پوند کمک کرده است. عدم‌اطمینان در مورد تورم و رشد اقتصادی، پیش‌بینی نرخ ارز را برای تحلیلگران دشوار کرده است.

برگرفته از http://cwg.li/JHVq2