افزایش تورم
اقتصاد جهانی پس از آنکه از یک بحران عمیق ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا خارج شد، با سناریوی فاجعه‌بار جدیدی به نام افزایش تورم روبرو شد. با وجود تلاش‌های متعددی که در سال‌های گذشته از سوی بانک‌های مرکزی برای رشد تورم صورت می‌گرفت، نرخ تورم چند سال خیلی پایین بود. در سال‌های گذشته، تورم خیلی پایین‌تر از محدوده هدف بانک‌های مرکزی بود. جالب است که در چند ماه گذشته، ورق برگشته است و در این ماه‌ها، شاهد رشد حیرت‌انگیز قیمت‌ها بوده‌ایم.
در ابتدا فدرال رزرو آمریکا و سایر بانک‌های مرکزی مهم جهان، رشد تورم را به‌عنوان پدیده‌ای گذرا و موقتی توصیف کردند و بر این باور بودند که این تورم به‌خاطر رشد اقتصادی کشورها در دوران پساکرونا بوده است. انتظار می‌رفت که این تورم گذرا در اوایل سال 2022 به اوج خود برسد و سپس روند نزولی را در پیش گیرد.
به‌نظر می‌رسد که مقامات بانک‌های مرکزی در برآوردها و تخمین‌های خود اشتباه کرده‌اند؛ چون رشد قیمت‌ها تحت‌تأثیر عوامل گوناگون از تمام انتظارات سبقت گرفته و در مجموع تورم را به بالاترین سطح در چند دهه اخیر رسانده است. تا این مقطع، هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد تورم به نقطه اوج خود رسیده است.
بسیاری از اقتصاددانان تصور می‌کنند که افزایش تورم یک‌شبه اتفاق نمیفتد و نتیجه یک فرایند بلندمدت بوده است. این تورم از منابع مالی هنگفتی حکایت می‌کند که در طول دوران همه‌گیری به اقتصادها تزریق شد تا آن‌ها را سر پا نگه دارد و از نرخ‌های بهره پایین محافظت کند.
عوامل تشدید بحران جهانی
این مسئله به یکی از تعاریف تورم اشاره می‌کند که رشد شدید کل منابعی که در اقتصاد در حال گردش است؛ باعث ایجاد تورم می‌شود. به‌علاوه جنگ در اوکراین و تصمیم جهان غرب برای کاهش و در نهایت ممنوعیت واردات نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و سایر مواد خام از روسیه، باعث افزایش قیمت انرژی و کالاها شد.
اقتصاد اتحادیه اروپا به‌میزان قابل‌توجهی به انرژی روسیه وابسته است و اکنون با محدودیت واردات انرژی از روسیه، فعالیت اقتصادی در این کشور افت زیادی را تجربه کرده است. اکنون اگر اروپا بخواهد واردات انرژی از روسیه را متوقف کند، قطعاً با پیامدهای ناخوشایند و فاجعه‌باری روبرو خواهد شد. این مسئله می‌تواند تمام کشورهای اروپایی را با چالش روبرو کند و در نهایت خواهیم دید که این مشکلات، یک بی‌ثباتی اقتصادی را برای جهان به‌همراه خواهد داشت.
افزایش چشمگیر قیمت انرژی و مواد خام، موجب افزایش قیمت محصولات نهایی شد و این عامل به دومین عامل برای رشد تورم (یا تورم ناشی از فشار هزینه) تبدیل شد. از طرفی افزایش شدید قیمت‌ها و به وجود آمدن اختلال در زنجیره تأمین، موجب کمبود محصولاتی شد که قیمت آن‌ها بالاتر رفته بود و در اینجا سومین عامل رشد شدید قیمت‌ها (یا تورم ناشی از فشار تقاضا) شکل گرفت.
افزایش شدید قیمت گاز طبیعی از حدود 400 دلار در سال گذشته تا بیش از 3000 دلار در مارس سال جاری رشد کرد و اکنون حدود 1000 دلار است. این انتظار که در فصل زمستان، قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی به حدود 3500 دلار می‌رسد، تهدید جدی و بزرگی برای اقتصادهای پیشرفته جهان مثل اتحادیه اروپا و انگلستان محسوب می‌شود.
هم‌زمان با این رویدادها، قیمت که در دوران همه‌گیری به سطح صفر رسیده بود، اکنون تا بیش از 100 دلار رشد کرده است. این در حالی است که عرضه نفت خام در جهان، به شکلی کاملاً پایدار و بدون اختلال انجام می‌شود.
اکنون قیمت مواد غذایی، برق و سایر اقلام اساسی بالا رفته و همین مسئله موجب افزایش چشمگیر هزینه زندگی شده است. رشد قیمت اقلام اساسی، خانوارها و کسب‌وکارها را بیش‌از‌پیش تحت‌فشار قرار می‌دهد.
رویکرد انقباضی
تورم آمریکا در ماه مارس 8.3 % اعلام شد که تنها 0.2 % کمتر از بالاترین تورم آمریکا در چهل سال اخیر (8.5 %) است. این امیدواری در بین متخصصان و تحلیلگران ایجاد شده که احتمالاً تورم در آمریکا به اوج خود رسیده است. البته اقتصاددانان چندان در این مورد خوشبین نیستند؛ چون تورم پایه که بانک مرکزی آمریکا با دقت بر آن نظارت دارد و از آن به‌عنوان معیاری برای سنجش تورم واقعی استفاده می‌کند، در ماه گذشته افزایش یافت و باعث شد که انتظارات مربوط به انتخاب یک رویکرد انقباضی‌تر از سوی فدرال رزرو در نشست بعدی این بانک مرکزی در ماه ژوئن، بیشتر شود.
بانک مرکزی آمریکا تاکنون دو بار نرخ بهره را افزایش داده است. نرخ بهره، اولین بار در ماه مارس 0.25 % و دومین بار در ماه می، 0.5 % افزایش یافت. اکنون انتظار می‌رود که فدرال رزرو در نشست‌های بعدی نرخ بهره را چندین بار و هر بار به‌اندازه 0.5 % افزایش دهد. این موضوع نشان می‌دهد که فدرال رزرو به تعهد خود برای پایدار کردن قیمت‌ها پایبند است. این در حالی است که جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده هم اعلام کرد که مبارزه با تورم بالا، اولویت اصلی دولت او در داخل این کشور است.
تورم در بریتانیا در ماه آوریل از 9 % هم عبور کرد و چنین تورمی در 4 دهه اخیر این کشور بی‌سابقه بوده است. دلیل اصلی این میزان رشد تورم، افزایش قیمت انرژی است. تورم انگلستان در حال حاضر بالاترین نرخ تورم در بین پنج اقتصاد بزرگ اروپا و کشورهای عضو گروه هفت (G7) را دارد. این کشور سال‌هاست که با مشکل بالا بودن هزینه زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و اکنون با افزایش تورم، این بحران عمیق‌تر هم خواهد شد.
افزایش تورم، خانواده‌ها و اقتصاد انگلستان را تحت‌فشار مضاعفی قرار می‌دهد و کمک فعلی دولت این کشور، برای ایجاد یک بهبود چشمگیر در این وضعیت کافی نیست. این چشم‌انداز، بدبینانه باقی می‌ماند؛ چون بانک مرکزی انگلستان پیش‌بینی کرده است که تورم از مرز 10 % عبور کند. اقتصاددانان هم ریسک مضاعفی در بدتر شدن شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی کنونی مشاهده می‌کنند.
بانک مرکزی انگلستان از ماه دسامبر تاکنون، چهار بار نرخ بهره را افزایش داده و این سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در 25 سال اخیر به حساب می‌آید. با این افزایش‌ها، نرخ بهره این بانک مرکزی به 1 % رسیده است که بالاترین میزان رشد نرخ بهره از سال 2009 تاکنون محسوب می‌شود. بانک انگلستان تمایل دارد که از طریق انقباض شدید سیاستهای پولی، افزایش تورم را کنترل کند.
تورم اتحادیه اروپا هم در ماه گذشته از مرز 7.5 % عبور کرد و علت اصلی این افزایش تورم هم رشد قیمت مواد غذایی و انرژی بود و سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا را مجاب کرد که سریع‌تر اقدام کنند.
بانک مرکزی اروپا اعلام کرده که احتمالاً در ماه جولای، خرید اوراق قرضه را متوقف می‌کند. این مسئله نشان می‌دهد که این بانک مرکزی می‌خواهد در فصل سوم سال جاری میلادی، نرخ بهره را افزایش دهد؛ چون این بانک، نرخ بهره را روی صفر نگه داشته است و این نرخ را در طول دوران همه‌گیری نیز روی صفر نگه داشته بود.
اقتصاددانان انتظار دارند که بانک مرکزی اروپا در سال جاری میلادی، نرخ بهره را 3 تا 4 بار افزایش دهد و امیدوار هستند که این سیاستهای انقباضی بتواند نرخ تورم را که اکنون در حدود چهار برابر نرخ تورم هدف بانک مرکزی است، تحت‌کنترل در آورد.
بدتر شدن وضعیت اقتصادی به‌دلیل افزایش تورم، تهدید بزرگی است که می‌تواند در ماه‌های آتی، بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته جهان را به‌سمت رکود هدایت کند؛ زیرا اکثر بانک‌های مرکزی، پیش‌بینی‌ها و برآوردهای خود را در مورد رشد اقتصادی برای مابقی سال 2022 و اوایل 2023 کاهش دادند.
برگرفته از http://cwg.li/In5ux