رکود
در دو سال گذشته شاهد یک رکود بزرگ در صنعت گردشگری بودیم و کسب‌وکارهایی که درآمد خود را از طریق این صنعت کسب می‌کردند، در وضعیت خوبی قرار نداشتند ولی خوشبختانه دوباره رونق به این صنعت برگشته است. رستوران‌ها و هتل‌ها کم‌کم به وضعیت مطلوب خود می‌رسند و این آغاز یک تابستان امیدوارکننده است. بعضی از کسب‌وکارها اعلام کردند که درآمد آن‌ها از دوران قبل از کرونا هم بیشتر شده است و آینده را بسیار پررونق پیش‌بینی می‌کنند. برخی از این بیزینس‌ها یاد گرفته‌اند که در هر شرایطی از جمله تورم، دوام آورند. مدیران چنین کسب‌وکارهایی بر این باور هستند که باید خودشان را با شرایط جدید وفق دهند. در حال حاضر تحلیلگران اعلام کرده‌اند که علائم رکود اقتصادی را مشاهده می‌کنند.
شرایط به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی اقتصادی برای کوتاه‌مدت هم دشوار و حتی غیرممکن شده است. بهبود اقتصادی در دوران پساکرونا به‌تدریج رنگ می‌بازد. یک سال پیش، سازمان‌های بین‌المللی پیش‌بینی می‌کردند که منطقه اروپا، یک رشد اقتصادی قدرتمند را تجربه می‌کنند (نزدیک به 4 %).
بانک مرکزی اروپا (ECB) آخرین مجموعه‌ای بود که پیش‌بینی خود را برای رشد اقتصادی در سال 2022 کاهش داد و به 2.8 % رساند. پیش از این، هر اقتصاددان با شک و تردید، نام «رکود» را بر زبان می‌آورد. اکنون وضعیت به‌گونه‌ای است که بادهای مخالف از همه جهات به‌خصوص از جانب روسیه به‌سمت اروپا می‌وزد. طولانی شدن جنگ روسیه و اوکراین می‌تواند تحریم‌های جدیدی را به‌همراه داشته باشد و این تحریم‌های جدید، به رشد شدید قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی در منطقه اروپا کمک می‌کند. اگر مسکو تصمیم بگیرد که صادرات گاز به اروپا را متوقف کند و شیرهای گاز را ببندد، بدون شک اروپا، یک زمستان سرد و منجمدکننده را تجربه خواهد کرد.
وضعیت پیش‌رو
در حال حاضر، آمار و ارقام نشان می‌دهد که اروپایی‌ها می‌خواهند در تابستان، خوش بگذرانند و استراحت کنند. منابع مالی مردم و پس‌انداز آن‌ها وضعیت مساعدی دارد و رستوران‌ها و هتل‌ها بدون شک شلوغ خواهد شد. مردم در اروپا می‌خواهند بخشی از پس‌انداز خود را خرج کنند و قطعاً فصل خوبی از نظر اقتصادی و گردشگری در پیش خواهد بود.
در این سه ماه کشورهای اسپانیا، ایتالیا و یونان منابع زیادی را خرج می‌کنند و آلمان مجبور خواهد شد که این مخارج را از طریق ساخت و ساز، صنعت و تولید خود جبران کند.
اقتصاددانان بر این باور هستند که اروپا، یک «پاییز سیاه» در پیش دارد. مجموعه Ifo آلمان انتظار دارد که اقتصاد اروپا در سال جاری 2.5 % و در سال آینده 3.7 % رشد کند. در حال حاضر اروپا با جنگ در اوکراین، بحران انرژی، محدودیت‌ها و قرنطینه چین دست‌وپنجه نرم می‌کند. تحلیلگران بر این باور هستند که اگر این رویدادها در شرایط عادی اتفاق می‌افتاد، بدون شک آلمان با رکود روبرو می‌شد.
ریسک‌های مربوط به همه‌گیری روزبه‌روز کمتر می‌شود ولی تهدیدهای ژئوپلیتیکی در حال افزایش است. وضعیت در اروپا، به‌خاطر چشم‌انداز تحریم‌های روسیه در زمینه انرژی، از آمریکا بدتر است. بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است که احتمال توقف واردات گاز از روسیه را در نظر گیرد و برای حل آن تلاش کند. پیش از این، مسکو صادرات گاز را به چند شریک اقتصادی اتحادیه اروپا مثل هلند و فنلاند متوقف کرده است. به‌علاوه صادرات گاز به فرانسه، آلمان و ایتالیا کمتر شده است. اروپا می‌ترسد که روسیه از این هم فراتر رود و قیمت سوخت بیش‌از‌پیش افزایش یابد.
بر اساس پیش‌بینی مقامات بانک مرکزی اروپا، رشد اقتصادی اروپا در سال 2022، 1.3 % و در سال 2023، 1.7 % خواهد بود. احتمال پایدار شدن تورم در محدوده 8 % در سال جاری و در محدوده 6.4 % در سال آتی وجود دارد. قیمت‌های بالاتر روی میزان مخارج خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد و در نتیجه مصرف آن‌ها کمتر می‌شود. به عبارت دیگر احتمال وقوع یک رکود اقتصادی ترسناک به‌طور کامل به چشم می‌خورد.
پیش‌بینی چشم‌انداز آتی
همه‌گیری به ما نشان داد هر بحران بهداشتی یا اقتصادی می‌تواند به‌سرعت در سراسر جهان گسترش یابد و همه کشورها را با مشکل مواجه کند. شرکای تجاری اروپا نشانه‌های رکود را از خود نشان می‌دهند. در آمریکا دو اتفاق مهم رخ داده است؛ اول اینکه بازار سهام پس از رسیدن به نقطه اوج، وارد یک مسیر نزولی عجیب و غریب شد. دوم اینکه بازده اوراق قرضه دوساله از اوراق قرضه ده سال بیشتر شد و این مسئله نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت نسبت به اقتصاد بدبین هستند. در هر دو اتفاق، تحلیلگران نشانه‌های رکود را به‌وضوح مشاهده می‌کنند.
بسیاری از تحلیلگران و اقتصاددانان بر این باور هستند که در سال 2023، شاهد رکود اقتصادی خواهیم بود. البته این افراد عموماً می‌گویند که این رکود، کوتاه‌مدت خواهد بود. 70 % از اقتصاددانانی که در نظرسنجی فایننشال تایمز شرکت کردند، چنین عقیده‌ای دارند. از طرفی اکنون تورم بالاتر از محدوده هدف قرار گرفته است و فدرال رزرو باید نرخ بهره خود را افزایش دهد و از سرعت رشد اقتصاد و تقاضا بکاهد.
متخصصان زیادی گفته‌اند که فدرال رزرو برای کاهش تورم مجبور است، سیاست‌های انقباضی خود را به‌سرعت اجرا کند و در نتیجه شاهد کاهش شدید رشد اقتصادی خواهیم بود. این کاهش رشد اقتصادی می‌تواند رکود اقتصادی را به‌همراه داشته باشد.
بانک مرکزی اروپا باید تکلیف خود را در مورد رشد اقتصادی و تورم روشن کند. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که این بانک مرکزی باید نرخ بهره را تا 3 % و حتی بالاتر افزایش دهد و همین موضوع باعث کاهش رشد اقتصادی می‌شود. از طرفی جنگ اوکراین هم به تنهایی می‌تواند احتمال رکود را افزایش دهد.
بحران بدهی سال 2010 که در اروپا وجود داشت، هنوز به‌طور کامل حل‌وفصل نشده است و به‌همین واسطه کاهش رشد اقتصادی می‌تواند آن بحران را دوباره به وضعیت قبلی برگرداند. درست است که بحران بدهی فقط در چند کشور مثل ایتالیا و اسپانیا وجود دارد ولی به کل منطقه یورو آسیب خواهد زد.
برگرفته از http://cwg.li/IgMv5