پایداری بدهی دولت ایالات متحده به طور فزاینده‌ای مورد سوال است، زیرا بی‌ملاحظگی مالی و جاه‌طلبی‌های سیاسی در طوفانی خطرناک با هم برخورد می‌کنند. در اقدامی اخیر که آژیرهای خطر را در سراسر جهان مالی به صدا درآورد،موسسه مودیز چشم‌انداز خود را در مورد اعتبار ایالات متحده کاهش داد و به ناتوانی دولت در مدیریت بار بدهی فزاینده خود اشاره کرد. این هشدار در زمانی مطرح می‌شود که بازده اوراق خزانه بلندمدت به بالای ۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده افزایش تردید سرمایه‌گذاران در مورد ایمنی بدهی‌های دولتی ایالات متحده است - که زمانی امن‌ترین دارایی جهان محسوب می‌شد.
طرح مالیاتی جدید پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که گسترش و دایمی سازی گسترده قانون کاهش مالیات و مشاغل سال ۲۰۱۷ است، به این آتش دامن می‌زند. این طرح که تخمین زده می‌شود در طول دهه آینده منجر به بیش از ۴ تریلیون دلار درآمد از دست رفته برای دولت فدرال بشود، کسری بودجه‌ای را که در حال حاضر به دلیل هزینه‌های بی‌سابقه و پرداخت بهره تشدید شده است، افزایش خواهد داد. در حالی که ترامپ این طرح را به عنوان مسیری برای احیای اقتصادی تبلیغ می‌کند، تحلیلگران هشدار می‌دهند که می‌تواند امور مالی عمومی را بیشتر بی‌ثبات کند. خوشبختانه، این پیشنهاد هنوز نیاز به تصویب کنگره دارد، جایی که با مقاومت سختی روبرو است - به ویژه از سوی محافظه‌کاران مالی و مخالفان کسری بودجه در هر دو حزب.
پیامدهای این مسیر مالی برای بازار نگران‌کننده است. با افزایش بازده اوراق قرضه، هزینه‌های استقراض در سراسر اقتصاد - از وام‌های مسکن گرفته تا بدهی شرکت‌ها - افزایش می‌یابد. سهام در حال حاضر واکنش نشان داده‌اند و شاخص‌های اصلی در بحبوحه افزایش ترس از تورم، افزایش نرخ بهره و بی‌ثباتی مالی سیستماتیک، سقوط کرده‌اند. فروش گسترده و طولانی مدت اوراق قرضه می‌تواند بحران نقدینگی را ایجاد کند و اعتماد به موسسات مالی آمریکایی را تضعیف کند.
اگر این روند کنترل نشود، ترکیبی از کاهش مالیات، افزایش پرداخت بهره و عدم تمایل به محدود کردن هزینه‌ها می‌تواند ایالات متحده را به یک مارپیچ بدهی تمام‌عیار سوق دهد.
پیام مودیز واضح است: بدون اصلاحات مالی جدی و سیاست‌گذاری مسئولانه، آمریکا در معرض خطر معامله سلطه اقتصادی خود با آینده‌ای مملو از ورشکستگی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.