واگرایی بین سیاست‌های پولی در آمریکا و اروپا

مقدمه

در ماههای اخیر، یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی در بازار جهانی ارز، تفاوت‌های عمده در سیاست‌های پولی کشورهای مختلف و به ویژه واگرایی سیاست‌های پولی در ایالات متحده آمریکا و منطقه یورو بوده است. این واگرایی‌ها نه تنها بر اقتصاد داخلی این دو منطقه تأثیرگذار است، بلکه تأثیرات مهمی بر بازارهای جهانی، نرخ ارز و جریان سرمایه نیز دارند. این مقاله به تحلیل علل و پیامدهای این واگرایی‌ها و تأثیر آن‌ها بر اقتصاد جهانی خواهد پرداخت.

۱. سیاست‌های پولی در آمریکا و منطقه یورو

سیاست‌های پولی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول و نرخ بهره در اقتصاد کشورها اتخاذ می‌کنند. در ایالات متحده، فدرال رزرو (Fed) وظیفه هدایت سیاست‌های پولی را بر عهده دارد و در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا (ECB) این مسئولیت را عهده‌دار است.

در دهه‌های اخیر، این دو بانک مرکزی به طور مداوم سیاست‌های متفاوتی را برای کنترل تورم، حمایت از رشد اقتصادی و حفظ ثبات مالی اتخاذ کرده‌اند. یکی از بارزترین تفاوت‌ها در سیاست‌های پولی این دو منطقه، میزان و نوع تسهیلات پولی است که توسط بانک‌های مرکزی صادر می‌شود.

۲. دلایل واگرایی سیاست‌های پولی

شرایط اقتصادی متفاوت: ایالات متحده و منطقه یورو در مواجهه با بحران‌های اقتصادی مختلف و تحولات متفاوت در رشد اقتصادی قرار دارند. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، بحران بدهی در منطقه یورو، شیوع بیماری کرونا و جنگ روسیه ضد اوکراین هر کدام به شکل خاصی بر این دو منطقه تأثیر گذاشته است. در کل و در شرایط فعلی، با توجه به اقتصاد قوی تر و رونق بازار کار در ایالات متحده و در مقابل رکود اقتصادی در آلمان به عنوان موتور محرکه اقتصاد حوزه یورو، فدرال رزرو فشار کمتری روی خود برای کاهش نرخ بهره حس می کند و این در حالی است که بانک مرکزی اروپا بایستی برای حمایت از اقتصاد لرزان اروپا به سمت کاهش بیشتر نرخ بهره حرکت کند.

تورم و نرخ بهره: یکی از اصلی‌ترین دلایل واگرایی، تفاوت در سطح تورم بین دو منطقه است. در ایالات متحده، تورم به‌طور معمول بالاتر از منطقه یورو بوده است. این امر باعث شد تا فدرال رزرو نسبت به بالا نگاه داشتن نرخ بهره اقدام کند، در حالی که بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از رکود اقتصادی در منطقه یورو به سیاست‌های انبساطی ادامه داده و نرخ بهره را کاهش داده است.

نقش دلار در اقتصاد جهانی: دلار به‌عنوان ارز جهانی، نقش مهمی در سیاست‌های پولی ایالات متحده دارد. فدرال رزرو با هدف حمایت از قدرت دلار و حفظ ثبات در بازارهای مالی جهانی، به‌طور منظم تغییرات قابل توجهی در سیاست‌های خود اعمال کرده است. در مقابل، بانک مرکزی اروپا به دلیل وابستگی کمتر یورو به تجارت جهانی و عدم وجود ارزی که در مقیاس جهانی همچون دلار استفاده شود، سیاست‌های متفاوت‌تری اتخاذ کرده است.

۳. پیامدهای واگرایی سیاست‌های پولی

نوسانات در بازار ارز: یکی از مهم‌ترین پیامدهای واگرایی سیاست‌های پولی در ایالات متحده و منطقه یورو، نوسانات شدید در بازار ارز است. با افزایش نرخ بهره در ایالات متحده، ارزش دلار تقویت شده و یورو در برابر دلار ضعیف‌تر می‌شود.

تأثیر بر سرمایه‌گذاری و جریان‌های مالی: سیاست‌های پولی مختلف می‌توانند بر جریان سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های پرریسک (مانند بازار سهام و اوراق قرضه) تأثیر بگذارند. به‌عنوان مثال، افزایش نرخ بهره در ایالات متحده می‌تواند موجب افزایش جذب سرمایه‌ها به سمت بازارهای مالی این کشور شود، در حالی که سرمایه‌گذاری در اروپا ممکن است کمتر شود.

تأثیر بر رشد اقتصادی: واگرایی در سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. افزایش نرخ بهره در آمریکا ممکن است برای کنترل تورم و جلوگیری از گرم شدن بیش از حد اقتصاد مفید باشد، اما در عین حال می‌تواند بر رشد اقتصادی کوتاه‌مدت تأثیر منفی بگذارد. از طرفی، سیاست‌های انبساطی در منطقه یورو ممکن است به حفظ رشد اقتصادی کمک کند، اما خطر افزایش بدهی‌ها و ایجاد تورم نیز وجود دارد.

۴. چشم‌انداز آینده

پیش‌بینی آینده سیاست‌های پولی در آمریکا و منطقه یورو بستگی به عوامل متعددی از جمله روند تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و تحولات جهانی و به ویژه مسئله جنگ تجاری و تعرفه ها دارد. با توجه به موارد گفته شده، احتمالاً شاهد تغییرات بیشتری در سیاست‌های پولی این دو منطقه خواهیم بود.

همچنین، احتمال تغییرات در سیاست‌های پولی در پی بحران‌های جهانی یا بحران‌های اقتصادی داخلی، می‌تواند واگرایی‌های بیشتری را به همراه داشته باشد.

نتیجه‌گیری

در کل و با درنظر گرفتن اقتصاد لرزان اروپا نسبت به آمریکا، به نظر می رسد حتی بدون درنظر گرفتن ریسک جنگ تجاری و تعرفه ها، بانک مرکزی اروپا زیر فشار بیشتری برای کاهش نرخ بهره قرار دارد و این موضوع به زیان EURUSD بوده و می تواند نرخ برابری این جفت ارز را به سطح 1.02 هدایت کند.