بحران اقتصادی

اکتبر سال گذشته، صندوق بین المللی پول (IMF) در حین ارائه چشم‌انداز اقتصادی جهان اظهار داشت که بهبود اقتصادی جهان با وجود شیوع مجدد همه‌گیری، به روند مثبت حرکت خود ادامه می‌دهد. انتظار می‌رفت رشد اقتصادی جهان در سال 2022 به 4.9 درصد برسد. در ماه ژانویه سال جاری، صندوق بین المللی پول کاهش تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2022، به 4.4 درصد را پیش‌بینی کرد. این مجموعه در ماه آوریل رقم پیش‌بینی خود را به 3.6 درصد کاهش داد. دلیل اصلی این مسئله، آسیب اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین که اقتصاد جهان را تحت‌تاثیر قرار داده است، عنوان می‌شود.

افزایش اشتغال و رشد تقاضا پس از از بین رفتن محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کووید-19، تورم را افزایش داده و به سطوحی که در طی 40 سال گذشته مشاهده نشده است، رسانده. در حال حاضر تنگناهای زنجیره تأمین و افزایش شدید قیمت انرژی به افزایش بیش از پیش تورم کمک کرده است. جالب است که تورم در ابتدا پدیده‌ای موقتی و گذرا عنوان می‌شد اما با شروع نبرد اوکراین، موج‌های تورمی بزرگ‌تری از راه رسید و شرایط اقتصادی امروز را رقم زد.

در سال گذشته، بانک‌های مرکزی مهم و اصلی جهان تلاش کردند که با پایان دادن به طرح‌های مشوق اقتصادی خود و کاهش عرضه پول، مانع رشد بیش از حد تورم شوند. البته آن‌ها نرخ بهره را پایین نگه داشتند تا به سرمایه‌گذاران و وام گیرندگان در سال‌های بعد از همه‌گیری کرونا، فرصتی برای تنفس بدهند.

استراتژی افزایش آهسته ارزش پول و کاهش ترازنامه‌های فدرال رزرو با حمله پوتین به اوکراین، از بین رفت. فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلستان و بانک مرکزی اروپا مجبور به سرعت و شتاب بخشیدن به روند افزایش نرخ بهره و ایجاد چرخشی شدید با کاهش سطح استقراض و مخارج مصرف‌کننده، است.

دنیای کنونی از زمان واکنش به رکود بزرگ سال‌های 2008 و 2009، معتاد به نقدینگی شده است و به همین خاطر استفاده از سیاست‌های پولی انقباضی می‌تواند چشم‌انداز رشد اقتصادی را به‌شدت تحت‌تأثیر خود قرار دهد. در حال حاضر جهان علاوه بر مسئله افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ بهره، باید بتواند با افزایش نرخ بیکاری نیز دست‌و‌پنجه نرم کند. البته هر منطقه از جهان خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارد. در ادامه به بررسی اوضاع سه منطقه اقتصادی اصلی جهان می‌پردازیم:

1. اتحادیه اروپا: بسیار محتاط و مراقب

اتحادیه اروپا در زمینه اقتصاد خیلی محتاطانه عمل می‌کند و تمام تلاش خود را برای حفظ تعادل بین دو نیروی مهم و تاثیرگذار به کار می‌گیرد. این دو نیرو، افزایش قیمت انرژی و کاهش رشد اقتصادی هستند که تهاجم روسیه به اوکراین و تداوم این نبرد باعث افزایش روزافزون قدرت آن‌ها شده است.

اطلاعات و آمارها حاکی از آن است که بخش جنوبی اروپا در حال آماده شدن برای تابستانی پر درآمد است. سواحل این منطقه پس از دو سال مملو از جمعیت و مسافرانی که برای تفریح خود مبالغ زیادی می‌پردازند، خواهد بود.

البتهاین امکان وجود دارد که چند فاکتور بهبود اقتصادی را کم‌رنگ و حتی نابود کند؛

• بالا گرفتن جنگ و درگیری‌ها در اوکراین
• مشکلات و اختلالات زنجیره تأمین به‌دلیل اعمال محدودیت‌های شدید در چین
• سیاست‌های پولی انقباضی

با احتمال زیاد صندوق بازیابی در ماه‌های آتی وارد میدان می‌شود و از اعضای اتحادیه اروپا در برابر مشکلات و بحران‌های اقتصادی محافظت می‌کند.

ماریا خسوس والدموروس، استاد اقتصاد دانشگاه نابارا در شمال اسپانیا گفت: «همه‌چیز نشان می‌دهد که تابستان خوبی در پیش است ولی ممکن است حرکت اکنون ما به‌سمت افزایش قیمت‌ها و کاهش رشد اقتصادی شرایط را در ماه سپتامبر تغییر دهد.»

اصلی‌ترین مشکلی که بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند، این است که پوتین، عرضه و صادرات گاز به اروپا را متوقف کند. بانک مرکزی اروپا (ECB) برآورد می‌کند که چنین اتفاقی، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کند و در این صورت، رشد اقتصادی در سال 2022، 1.3 درصد خواهد بود و در سال 2023، شاهد رکود 1.7 درصدی خواهیم بود. این در حالی است که تورم در حال حاضر 8 درصد است و این احتمال وجود دارد که بیش از این رشد کند.

چندی پیش دولت آلمان با پیش‌بینی عدم‌توانایی پر کردن مخازن گاز تا پاییز، ناچار به بالا بردن سطح هشدار خود شد. ترس و نگرانی اصلی فرانکفورت و بروکسل این است که آلمان وارد رکود اقتصادی شود و سایر شرکای اروپایی خود را نیز وارد رکود اقتصادی کند.

البته توجه داشته باشید که جنگ در اوکراین و قرنطینه‌هایی که در چین اعمال شده است، تنها 1.5 درصد از تولید ناخالص داخلی آلمان را از بین برده است. بانک مرکزی اروپا در مواجهه با این وضعیت، با دو انتخاب روبه‌رو است: «افزایش نرخ بهره با ریسک کاهش رشد اقتصادی» یا «حفظ یک سیاست تسهیلی با تهدید رشد مداوم قیمت‌ها». در حال حاضر، بانک مرکزی اروپا تصمیم گرفته است که نرخ بهره خود را در ماه جولای، 0.25 درصد و در ماه سپتامبر، احتمالاً 0.5 درصد افزایش دهد.

حامیان سیاست‌های انقباضی، بر این باور هستند که بانک مرکزی اروپا برای افزایش نرخ بهره، خیلی دیر اقدام کرده است؛ چون سایر بانک‌های مرکزی خیلی زودتر در این زمینه اقدام کرده‌اند. کسانی که حامی سیاست‌های تسهیلی هستند معتقدند افزایش عجولانه نرخ بهره می‌تواند کاهش رشد اقتصادی را به‌همراه داشته باشد. خصوصاً اگر ضربه خارجی دیگری از سوی مسکو یا پکن به بدنه اقتصاد اروپا وارد شود، احتمال رکود اقتصادی افزایش می‌یابد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که تورم در اروپا بالا رفته است و کشورهای اروپایی نباید با طرح‌های حمایتی خود به افزایش تورم کمک کنند. خانوارها شاهد کاهش درآمد خود هستند و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که رشد واقعی دستمزد، در دو فصل اخیر (به‌صورت متوالی) منفی بوده است.

2. ایالات متحده: افزایش قیمت‌ها، این کشور را از دستیابی به اشتغال کامل بازمی‌دارد

وضعیت شغلی در این کشور عالی است. همه‌جا آگهی شغلی زده‌اند و دنبال کارمند و کارگر هستند. برآوردها نشان می‌دهد که به‌ازای هر فرد بیکار در آمریکا، به‌طور میانگین دو موقعیت شغلی خالی وجود دارد. کشور به وضعیت اشتغال کامل نزدیک شده است و با این حال، محبوبیت جو بایدن، رئیس جمهور این کشور روزبه‌روز کمتر می‌شود. برتری حزب دموکرات در کنگره و مجلس نمایندگان، در معرض تهدید است و احتمالاً در انتخابات میان‌دوره‌ای، این برتری را از دست خواهند داد. برخی از تحلیلگران، تورم را مقصر وضعیت کنونی می‌دانند.

قیمت‌ها در سال گذشته 8.6 درصد رشد کرد که بزرگ‌ترین افزایش در 40 سال اخیر به حساب می‌آید. یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش تورم، افزایش قیمت سوخت است. بنزین بیش از 60 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است و به‌طور میانگین، هر گالن آن، 5 دلار به فروش می‌رسد. حتی بعضی هر گالن بنزین را 8 دلار می‌فروشند. البته تورم در سراسر اقتصاد این کشور گسترش پیدا کرده و به هتل‌ها و مواد غذایی نیز سرایت کرده است.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو متعهد شده است که قیمت‌ها را تثبیت کند. ممکن است این تعهد آقای پاول، به قیمت وقوع رکود در اقتصاد ایالات متحده تمام شود. او دنبال این است که تورم را بدون انقباض اقتصاد یا افزایش چشمگیر بیکاری، کنترل کند. الیزابت وارن، سناتور دموکرات در آخرین حضور پاول در سنا، به وی گفت: «می‌دانید چه چیزی از تورم بالا و بیکاری پایین، بدتر است؟  تورم بالا و رکود اقتصادی با میلیون‌ها بیکار!»

فدرال رزرو تاکنون سه بار نرخ بهره را  افزایش داده است. این بانک مرکزی، آخرین بار نرخ بهره را 0.75 درصد افزایش داد. چنین افزایشی از سال 1994 تاکنون بی‌سابقه بوده است. تا پایان سال 2022، نرخ بهره بین 3 تا 3.5 درصد خواهد بود و در سال آینده تا 4 درصد افزایش خواهد داشت.

چندی پیش صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال 2022 را از 3.7 به 2.9 درصد کاهش داد و تصمیم گرفت پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال آینده را از 2.3 به 1.7 درصد برساند. پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی آمریکا در سال 2024، تنها 0.8 درصد باشد.

ایتن اس. هریس، اقتصاددان جهانی در Bank of America Securities، گفت: «محتمل‌ترین چشم‌انداز برای اقتصاد آمریکا، تورم بالا و رشد اقتصادی پایین است. احتمال رکود اقتصادی در سال آینده، 40 درصد است.»

3. انگلستان: ابرهای سیاه دارند به کشور نزدیک می‌شوند

بانک مرکزی انگلستان (BoE) در ماه می هشدار داد که اقتصاد بریتانیا در اواخر سال 2022 وارد یک دوره رکود خفیف می‌شود و حزب محافظه‌کار از نخست وزیر درخواست کرد که مالیات‌ها را کاهش دهد. امسال کارکنان بخش دولتی در تابستان اعتصاب کرده‌اند و تمایل دارند که حقوق و دستمزد آن‌ها رشدی مطابق با تورم داشته باشد.

بوریس جانسون، نخست وزیر و ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا دارند تلاش می‌کنند که از هجوم فشارها از سوی مردم و حزب خود جلوگیری کنند تا بتوانند از افزایش تورم با کاهش مالیات یا افزایش دستمزدها جلوگیری کنند.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان گفت: «چیزی که نگرانی بیشتری به بار می‌آورد این است که تورم، در مواردی که به آن‌ها کالاهای اساسی گفته می‌شود، متمرکز شده است. در واقع تورم، بیشتر به مواد غذایی و انرژی مربوط می‌شود.»

در واقع بحران کنونی، بیش از هر چیز فقیرترین شهروندان را تحت تأثیر خودش قرار می‌دهد. اگر چه بانک مرکزی انگلستان انتظار دارد که تا اواسط سال 2023 یک بهبود اقتصادی متوسط به وجود بیاید. پیش‌بینی می‌شود که انگلستان در سال آینده، شاهد کاهش 0.25 درصدی رشد اقتصادی باشد.

متوسط هزینه گاز و برق برای هر خانوار، در ماه آوریل تقریباً 800 یورو رشد کرد و تا اکتبر امسال به بیش از 3000 یورو (سالانه) می‌رسد. در ماه می، دولت انگلستان طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز وظیفه دارند، یک مالیات بر سود 25 درصدی بپردازند. بخش زیادی از این مالیات برای پرداخت یارانه 400 تا 1000 یورویی به خانواده‌ها خواهد بود؛ زیرا هزینه زندگی خانوارها، افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

بانک مرکزی انگلستان مانند سایر بانک‌‌های مرکزی، خیلی دیر به افزایش تورم واکنش نشان داد. این بانک مرکزی تا به اینجای کار، در سال جاری نرخ بهره را به 1 درصد افزایش داده است و تمرکز خود را بر مبارزه با تورم گذاشته است. البته مقامات این بانک مرکزی به خوبی می‌دانند که ممکن است با این اقدامات خود، اقتصاد را وارد رکود کنند. در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد، بدون شک تأثیر آسیب‌زای آن را روی خانواده‌های مختلف خصوصاً خانواده‌های کم‌درآمد مشاهده خواهیم کرد.

برگرفته از http://cwg.li/Ckc8w