اقتصاد ایالات متحده، که پیش از انتخابات ۲۰۲۴ به‌عنوان الگویی برتر از رشد پایدار و کنترل تورم شناخته می‌شد، اکنون با چالش‌های جدی مواجه شده است. بازارهای مالی، شاخص‌های اعتماد مصرف‌کننده و سیاست‌های تجاری، همگی نشانه‌هایی از کاهش رشد و افزایش نااطمینانی را نشان می‌دهند.
سقوط بازارهای مالی
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات، بازارهای سهام رشد کوتاه‌مدتی را تجربه کردند، اما این روند معکوس شده و شاخص‌های کلیدی مانند S&P 500، داوجونز و نزدک به‌طور مداوم افت کرده‌اند.
فشارهای تورمی و سیاست‌های فدرال رزرو
بازار اوراق قرضه به سیاست‌های اقتصادی ترامپ واکنش نشان داده و نگرانی‌ها درباره کاهش رشد اقتصادی افزایش یافته است. درحالی‌که سیاست‌های تجاری او موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده، احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای مقابله با اثرات این سیاست‌ها تقویت شده است. این در حالی است که ترامپ هم‌زمان بزرگ‌ترین جنگ تجاری خود را آغاز کرده و در برخی موارد، مانند صنعت خودروسازی، استثناهایی قائل شده است.
افت اعتماد مصرف‌کننده و تأثیر سیاست‌های تجاری
شاخص اعتماد مصرف‌کننده آمریکا با شدیدترین افت سه سال اخیر روبه‌رو شده است. یکی از عوامل کلیدی این کاهش، نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها به‌دلیل اعمال تعرفه‌های جدید بر کالاهای وارداتی از شرکای اصلی تجاری آمریکا است. دولت ترامپ ادعا دارد که این آمار تحت تأثیر سیاست‌های دولت قبلی منتشر شده، اما روند کلی اقتصاد نشان از افزایش نگرانی‌ها دارد.
وضعیت اشتغال و چشم‌انداز رشد اقتصادی
باوجود رشد اولیه در بخش تولید، این افزایش عمدتاً به دلیل تلاش کارخانه‌ها برای پیش از موعد وارد کردن مواد اولیه پیش از اعمال تعرفه‌های جدید بوده است. بازار کار نیز نشانه‌هایی از ضعف را نشان می‌دهد و شاخص‌های اولیه از کاهش سرعت استخدام خبر می‌دهند. برخی مدل‌های اقتصادی حتی احتمال انقباض شدید رشد اقتصادی آمریکا را در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرده‌اند.
افت ارزش دلار
برخلاف انتظار اولیه از سیاست‌های تعرفه‌ای، ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای جهانی کاهش یافته است.
نتیجه‌گیری
سیاست‌های اقتصادی ترامپ، از جنگ‌های تجاری گرفته تا تغییرات در سیاست پولی، تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مالی و اقتصاد کلان آمریکا داشته است. درحالی‌که هدف اعلام‌شده دولت، دستیابی به رشد پایدار از طریق اصلاحات ساختاری است، اما نتایج اولیه نشان از افزایش نااطمینانی در بازارها، کاهش رشد اقتصادی، و تشدید فشارهای تورمی دارد. اگر این روند ادامه یابد، چشم‌انداز اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ با چالش‌های بیشتری همراه خواهد بود.