گزارش احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان، که در 14 مارس 2025 منتشر شد، بسیار نگران کننده بود: مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌طور فزاینده‌ای نگران اقتصاد هستند و نگرانی‌های تورمی افزایش یافته است. انتظارات تورمی یک ساله و پنج ساله به شدت افزایش یافت که منعکس کننده نگرانی در مورد تعرفه های احتمالی و جنگ های تجاری است که هزینه ها را افزایش می دهد.
طبق گزارش روز جمعه دانشگاه میشیگان، اعتماد مصرف‌کنندگان در مارس بار دیگر 11 درصد کاهش یافت، و این افت به‌طور مداوم در میان تمامی گروه‌ها، از نظر سن، تحصیلات، درآمد، ثروت، وابستگی‌های سیاسی و مناطق جغرافیایی مشاهده شده است. اعتماد مصرف‌کنندگان اکنون برای سه ماه متوالی کاهش یافته و نسبت به دسامبر 2024 معادل 22 درصد افت کرده است. در حالی که شرایط اقتصادی فعلی تغییر چندانی نداشته‌اند، انتظارات برای آینده در جنبه‌های مختلف اقتصادی، از جمله امور مالی شخصی، بازارهای کار، تورم، شرایط کسب‌وکار و بازارهای سهام، بدتر شده است. بسیاری از مصرف‌کنندگان به سطح بالای عدم قطعیت پیرامون سیاست‌ها و سایر عوامل اقتصادی اشاره کرده‌اند؛ تغییرات مکرر در سیاست‌های اقتصادی برنامه‌ریزی برای آینده را برای مصرف‌کنندگان، فارغ از ترجیحات سیاسی آن‌ها، بسیار دشوار کرده است. مصرف‌کنندگان از هر سه گرایش سیاسی توافق دارند که چشم‌انداز از فوریه به این سو ضعیف‌تر شده است.
با وجود اعتماد بیشتر جمهوری‌خواهان پس از انتخابات، شاخص انتظارات آن‌ها در مارس 10 درصد کاهش قابل توجهی را نشان داد. برای مستقل‌ها و دموکرات‌ها، شاخص انتظارات به ترتیب با کاهش حتی شدیدتر 12 و 24 درصد مواجه شد.
انتظارات تورمی یک‌ساله از 4.3 درصد ماه گذشته به 4.9 درصد در این ماه افزایش یافت، که بالاترین رقم از نوامبر 2022 بوده و سه ماه متوالی افزایش‌های غیرمعمول بزرگ 0.5 درصد یا بیشتر را نشان می‌دهد. افزایش تورم این ماه در میان همه گروه‌های سیاسی مشاهده شد. انتظارات تورمی بلندمدت نیز از 3.5 درصد در فوریه به 3.9 درصد در مارس جهش کرد. این بزرگ‌ترین افزایش ماه‌به‌ماه از سال 1993 بوده و ناشی از افزایش قابل توجه در میان مستقل‌ها است که پس از افزایش بزرگ دیگری در فوریه رخ داده است.
جهش شدید انتظارات تورمی طبق گزارش دانشگاه میشگیان
فدرال رزرو بر سر دو راهی!
در دیگر بخش ها نیز داده های اخیر تصویری ترکیبی را نشان می دهد. سیگنال‌های ضعف از بازار کار و گزارش‌های PMI نشان می‌دهد که اقتصاد در حال از دست دادن انرژی است، که معمولاً ممکن است به نرخ های پایین‌تر برای تحریک رشد نیاز داشته باشد. با این حال، مصرف کننده - که عامل تقریباً 70 درصد تولید ناخالص داخلی ایالات متحده است - متزلزل شده است و افزایش انتظارات تورمی در صورت عدم کنترل می تواند به خودی خود تحقق یابد. بازدهی بالاتر نشانه بازارها برای سیاست های سخت گیرانه تر است و معضل فدرال رزرو را تشدید می کند: قاطعانه در برابر تورم اقدام کردن یا به دنبال تقویت اقتصاد متزلزل بودن؟!
به نظر می رسد که در این محیط، فدرال رزرو باید متمایل به انقباض پولی باشد. واقعیت این است که حتی کاهش قابل‌توجه نرخ بهره نمی‌تواند اثرات منفی تعرفه‌ها بر رشد اقتصادی و اشتغال را جبران کند. بهترین کاری که فدرال رزرو می‌تواند در این شرایط انجام دهد تمرکز بر کنترل تورم است. این ممکن است نیازمند افزایش نرخ بهره باشد.
این اقدام به بازارها اطمینان می‌دهد که فدرال رزرو نسبت به ریسک‌های تورمی چشم پوشی نمی‌کند، به‌ویژه زمانی که تهدیدات تعرفه‌ای در پیش است. بیانیه‌ای که بر نظارت دقیق بر قیمت‌های مصرف‌کننده و تأثیرات تجاری تأکید می‌کند، انعطاف‌پذیری اطمینان بخشی به بازارها صادر می کند.
البته بایستی پذیرفت که خطر انقباض بیش از حد وجود دارد و در شرایط بد اقتصادی، افزایش نرخ بهره عملاً به معنی تشدید رکود است. اما با جهش انتظارات تورمی ناشی از هراس از جنگ تجاری، خطر بزرگتر عدم اقدام است. اجازه دادن به انتظارات تورمی می تواند اعتبار فدرال رزرو را از بین ببرد و اقدامات سخت گیرانه تری را بعداً ایجاب کند. در حالی که ایالات متحده در حال حرکت در این مسیر سخت است، حرکت بعدی فدرال رزرو نشان می دهد که آیا ثبات را بر رشد اولویت می دهد یا قمار می کند و به حمایت از اقتصاد و بازار کار اقدام می کند.
تضاد با ترامپ؟!
اما پرسش اینجاست که آیا این موضعگیری فدرال رزرو باعث نمی‌شود ترامپ او را به دلیل اقدامی که رئیس‌جمهور ممکن است آن را تشدید فشارهای تورمی بداند، علناً مورد انتقاد قرار دهد؟
بله، این اتفاق خواهد افتاد. اما پاول بارها اعلام کرده است که در اجرای سیاست پولی خود غیرسیاسی عمل می‌کند. این فرصت مناسبی برای او خواهد بود تا استقلال خود را نشان دهد، نه این‌که با تکرار کلیشه‌هایی درباره عدم نگرانی از تحولات سیاسی سعی بیهوده در اثبات آن داشته باشد.