فدرال رزرو در حال حاضر با یکی از دشوارترین پیکربندی‌های اقتصاد کلان در سیاست پولی مدرن روبرو شده است. از یکسو شوک تورمی ناشی از کاهش عرضه انرژی که ناشی از جنگ ایران است و از سوی دیگر یک بازار کار نسبتاً ضعیف در شرایط مالی محدودکننده عملاً یک معمای دشوار را پیش روی سیاست گذاران فدرال رزرو قرار داده است. این امر چیزی را ایجاد می‌کند که می‌توان به طور منطقی آن را یک رژیم فلج سیاستی توصیف کرد، که در آن نه تسهیل و نه انقباض پولی، نتیجه‌ای بدون ابهام و مثبت ایجاد نمی‌کند.

در مرکز این معضل، شوک انرژی مرتبط با اختلالات ژئوپلیتیکی در اطراف تنگه هرمز قرار دارد. قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه - و در برخی سناریوها که به سمت ۱۲۰ تا ۱۵۰ دلار گرایش دارد - به عنوان یک ضربه تورمی مستقیم عمل می‌کند. برخلاف تورم ناشی از تقاضا، این نوع شوک ماهیتی فشار هزینه دارد و مستقیماً به حمل و نقل، لجستیک، تولید مواد غذایی و قیمت نهاده‌های صنعتی وارد می‌شود. در نتیجه، تورم کل حتی اگر تقاضای داخلی در حال تضعیف باشد، شتاب می‌گیرد.

این امر فدرال رزرو را در موقعیتی از نظر ساختاری متناقض قرار می‌دهد. از یک طرف، کانال تورم هنوز فعال است و به طور بالقوه دوباره شتاب می‌گیرد. از طرف دیگر، سیاست پولی از قبل محدودکننده است. نرخ بهره واقعی - نرخ‌های اسمی تعدیل‌شده با تورم - همچنان بالا است، به این معنی که شرایط مالی به اندازه‌ای انقباضی است که سرمایه‌گذاری، تقاضای مسکن و گسترش اعتبارات را سرکوب می‌کند. در واقع، اقتصاد همزمان فشار تورم خارجی و انقباض پولی داخلی را تجربه می‌کند.

در شرایط عادی، فدرال رزرو با کاهش نرخ‌ها به کاهش رشد پاسخ می‌دهد. با این حال، در شرایط فعلی، این گزینه محدود است. تسهیل زودهنگام، به ویژه اگر قیمت انرژی همچنان بالا بماند، خطر تثبیت مجدد انتظارات تورمی را به همراه دارد. بازارها می‌توانند کاهش نرخ‌ها را به عنوان تحمل تورم بالاتر تفسیر کنند، که اعتبار موضع مبارزه با تورم فدرال رزرو را تضعیف می‌کند و به طور بالقوه بازده بلندمدت را به جای کاهش، بالاتر می‌برد.

برعکس، افزایش بیشتر نرخ‌ها نیز مشکل‌ساز است. نرخ‌های بالاتر سیاستی، فشار زیادی را در بخش‌های حساس به نرخ بهره در اقتصاد آمریکا تشدید می‌کند. بازارهای مسکن، که در حال حاضر با نرخ‌های بالای وام مسکن محدود شده‌اند، احتمالاً بیشتر منقبض می‌شوند. هزینه‌های تأمین مالی مجدد شرکت‌ها افزایش می‌یابد و ریسک عدم پرداخت بدهی را در بخش‌های اعتباری با رتبه پایین‌تر افزایش می‌دهد. از همه مهم‌تر، شرایط بازار کار - که هنوز هم ستون اصلی ثبات اقتصادی است - در صورت تشدید شرایط مالی، به شدت تضعیف می‌شود.

این یک بن‌بست سیاسی کلاسیک ایجاد می‌کند: ریسک‌های تورمی، حفظ یا انقباض سیاست پولی را ضروری می‌دانند، در حالی که ریسک‌های رشد و اشتغال، تسهیل سیاست پولی را ضروری می‌دانند. اما وزن هیچ‌کدام از این دو ضرورت به اندازه کافی مسلط نیست که اقدام قاطعی را توجیه کند.

نتیجه، نوعی توقف و تعلیق در سیاست پولی است که در آن فدرال رزرو به موضع «نرخ بهره بالا برای مدت طولانی‌تر» روی می‌آورد و به جای تعدیل فعال برای حل بحران، به گذشت زمان برای کاهش ابهامات پیش رو متکی است. در این رژیم، سیاست عملاً واکنشی است: منتظر می‌ماند تا تورم به وضوح کاهش یابد یا وخامت بازار کار به اندازه‌ای شدید شود که تسهیل سیاست را توجیه کند.

پویایی بازار این وضعیت فلج را تقویت می‌کند. بازارهای سهام به نرخ بهره و انتظارات رشد حساس هستند، در حالی که بازارهای اوراق قرضه، ریسک تورم و پایداری مالی را به طور همزمان قیمت‌گذاری مجدد می‌کنند. افزایش بازده اوراق خزانه می‌تواند شرایط مالی را حتی بدون اقدام فدرال رزرو، تشدید کند و عملاً انقباض پولی را به خود بازار واگذار کند.

به طور خلاصه، فدرال رزرو غیرفعال نیست، بلکه در یک راهروی باریک محدود شده است. نمی‌تواند بدون خطر تورم مجدد، نرخ بهره را کاهش دهد و نمی‌تواند بدون خطر رکود عمیق‌تر، نرخ بهره را افزایش دهد. به همین دلیل است که می‌توان شرایط فعلی را به طور دقیق به عنوان یک مرحله فلج سیاست‌گذاری توصیف کرد، جایی که وظیفه اصلی بانک مرکزی از هدایت اقتصاد به جلوگیری از تسلط هر یک از دو وضعیت شدید - تجدید حیات تورمی یا فروپاشی رکودی - تغییر می‌کند.