مقدمه

رابطه بین سیاست‌های مالی و پولی نقش اساسی در ثبات و رشد اقتصادی دارد. سیاست مالی، که شامل هزینه‌های دولت و مالیات‌ها می‌شود، تأثیر مستقیمی بر تقاضای کل در اقتصاد دارد، در حالی که سیاست پولی، که شامل نرخ بهره و عرضه پول است، با هدف کنترل تورم و حمایت از فعالیت اقتصادی عمل می‌کند. هنگامی که این دو سیاست هماهنگ عمل کنند، یک محیط اقتصادی متعادل‌تر ایجاد می‌شود. یکی از جنبه‌های کلیدی این تعامل این است که یک محرک مالی قوی می‌تواند نیاز به کاهش نرخ بهره را کاهش دهد و این دقیقاً همان چیزی است که امروز در اروپا رخ می‌دهد، جایی که اقدام آلمان برای کنار گذاشتن قانون ترمز بدهی (Schuldenbremse) مسیر سیاستی بانک مرکزی اروپا (ECB) را محتملاً تغییر می دهد.

چگونه سیاست‌های مالی و پولی بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند؟

دولت‌ها از سیاست مالی برای تحریک تقاضا در دوران رکود اقتصادی استفاده می‌کنند که معمولاً از طریق افزایش هزینه‌های عمومی یا کاهش مالیات‌ها انجام می‌شود. در همین حال، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را برای کنترل تورم و تشویق یا محدود کردن وام‌گیری تنظیم می‌کنند. اگر هر دو سیاست در یک جهت حرکت کنند—یعنی سیاست مالی انبساطی و سیاست پولی انبساطی—تحریک بیش از حد می‌تواند منجر به افزایش تورم شود. برعکس، اگر هر دو سیاست انقباضی باشند، رکود اقتصادی تشدید خواهد شد.

اما زمانی که اقتصاد در وضعیت ضعف قرار دارد و سیاست مالی انبساطی می‌شود، سیاست‌گذاران پولی می‌توانند از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری کنند. اگر دولت‌ها با افزایش هزینه‌ها، ایجاد اشتغال و تحریک سرمایه‌گذاری، تقاضا را افزایش دهند، نیاز بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره کاهش می‌یابد، زیرا اقتصاد از طریق سیاست مالی در حال تقویت شدن است و دیگر نیاز کمتری به کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی خواهدبود.

تغییر رویکرد مالی آلمان و واکنش بانک مرکزی اروپا

آلمان سال‌هاست که از قانون ترمز بدهی پیروی می‌کند که دولت را از استقراض بیش از حد منع کرده و انضباط مالی را اعمال می‌کند. اما با توجه به چالش‌های کنونی در اقتصاد اروپا—رشد ضعیف، تنش‌های ژئوپلیتیک و کاهش سرمایه‌گذاری—آلمان تصمیم گرفته است از این محدودیت‌ها فاصله بگیرد و یک بسته محرک مالی بزرگ ارائه کند. این تغییر سیاست قرار است میلیاردها یورو به بخش‌هایی مانند زیرساخت، انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع کلیدی تزریق کند که مستقیماً موجب افزایش تقاضا در اقتصاد اروپا خواهدشد.

پیش از این، بانک مرکزی اروپا تحت فشار بود تا برای حمایت از فعالیت اقتصادی نرخ بهره را کاهش دهد. اقتصاد اروپا، به‌ویژه بخش صنعتی آن، با مشکلاتی مواجه بوده و بازارهای مالی انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را داشتند. اما اکنون که یک سیاست مالی انبساطی در راه است، بانک مرکزی اروپا می‌تواند از کاهش بیشتر نرخ بهره خودداری کند. با افزایش هزینه‌های دولت، کاهش خطر بیکاری و احتمال افزایش تورم، نیاز به مداخله پولی انبساطی کمتر می‌شود.

پیامدهای گسترده‌تر برای سیاست‌های اقتصادی

تصمیم آلمان یک اصل مهم در اقتصاد کلان را برجسته می‌کند: زمانی که سیاست مالی فعال‌تر می‌شود، سیاستگذار پولی میتواند مقداری فضا برای نظارت و رویکرد کمتر فعالانه داشته باشد . این امر از وابستگی بیش از حد به کاهش نرخ بهره جلوگیری می‌کند، چرا که کاهش بیش از حد نرخ‌ها می‌تواند اثرات جانبی نامطلوبی مانند ایجاد حباب‌های دارایی یا تضعیف ارز داشته باشد.

برای اروپا، این وضعیت همچنین نشانه‌ای از تغییر به سمت هماهنگی بیشتر در سیاست‌گذاری است. در سال‌های اخیر، به دلیل محدودیت‌های مالی کشورهای بزرگ، بانک مرکزی اروپا به‌عنوان تثبیت‌کننده اصلی اقتصاد عمل کرده است. اما اکنون، با فعال‌تر شدن سیاست مالی در آلمان، بار حمایت اقتصادی بین دولت‌ها و بانک‌های مرکزی به‌طور متوازن‌تری تقسیم می‌شود.

در نهایت، سیاست‌های مالی و پولی به‌طور عمیقی با یکدیگر مرتبط هستند. یک سیاست مالی انبساطی قوی، مانند اقدام اخیر آلمان، به بانک‌های مرکزی این امکان را می‌دهد که از کاهش نرخ بهره خودداری کنند و این موضوع طبیعتاً منجر به تقویت ارز آن کشور (در اینجا یورو) در بازار جهانی فارکس می شود.