تصمیم دولت آمریکا برای حمایت کامل از استفاده اتحادیه اروپا از دارایی های مسدود شده روسیه - تقریبا 300 میلیارد دلار ذخایر دولتی - برای تامین مالی نیازهای نظامی اوکراین نقطه عطفی در تسلیحاتی شدن سیستم مالی جهانی است. برای اولین بار، یک بلوک اصلی ارزی جهان، صراحتا توقیف دائمی دارایی های ارزی بانک مرکزی دیگر را تأیید کرده است. این سابقه چیزی بیش از مجازات روسیه بوده و لزوم محاسبات ریسک را برای هر کشوری که دارایی های دلاری یا یورویی در اختیار دارد، خاطرنشان می کند.
بانک های مرکزی و صندوق های ملی ثروت (National Wealth Funds) اکنون با یک تهدید جدید قابل اندازه گیری روبرو هستند: خطر سلب مالکیت با انگیزه های سیاسی. رقم 300 میلیارد دلاری پیش پا افتاده نیست - تقریبا برابر با 15 درصد تولید ناخالص داخلی روسیه قبل از جنگ است و از مجموع ذخایر ارزی هند، عربستان سعودی و سنگاپور فراتر می رود. اگر واشنگتن و بروکسل بتوانند چنین مبالغی را با یک ضربه سیاسی تغییر دهند، هیچ سبد ذخیره ای مصون نیست و کوچکترین تنشی با غرب میتواند مجوزی برای دست درازی به ثروت ها و پس اندازهای ملل مختلف باشد.
در مقابل، طلا از نظر قضایی و حقوقی تا حد زیادی بیمه است. نمی توان آن را با یک پیام سوئیفت مسدود کرد، از طریق یک بانک تسویه حساب نیویورک توقیف کرد، یا توسط مقررات اروپایی تصویب شده در بروکسل آن را مصادره کرد. شمش های فیزیکی ذخیره شده در خزانه های داخلی یا متولیان دوست غیر غربی (پکن، شانگهای، استانبول) خارج از دسترس غرب، سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، یا شبکه تحریم های ثانویه خزانه داری ایالات متحده قرار دارد. سابقه 5000 ساله این فلز به عنوان ذخیره نهایی غیرسیاسی ارزش ناگهان کمتر شبیه نوستالژی و بیشتر شبیه مدیریت ریسک آینده نگر است.
سیگنال های بازار در حال حاضر این تغییر را منعکس می کنند. از زمان تهاجم فوریه 2022، خرید طلای بانک مرکزی به طور متوسط سالانه 1,100 تن بوده است که دو برابر سرعت 2010-2019 است. لهستان 100 تن طلا را در سال 2023 از لندن به کشورش بازگرداند. ترکیه در سال 2024 150 تن اضافه کرد. چین از سال 2009 تاکنون هیچ فروش رسمی را گزارش نکرده است در حالی که بی سر و صدا از طریق معادن و واردات داخلی مشعول انباشت طلا بوده است.
توقیف دارایی های اتحادیه اروپا آخرین توهم بی طرفی در زیرساخت های مالی غرب را از بین می برد. هر دلار یا یورویی که در حساب نیویورک یا فرانکفورت نگهداری می شود، اکنون گروگان بالقوه اختلافات ژئوپلیتیکی آینده است. حق بیمه طلا نسبت به ارزش صنعتی آن - در حال حاضر ~ 500٪ - روش بازار برای قیمت گذاری این ارزش اختیار تحریم است. همانطور که وزرای دارایی اروپایی به دنبال مصادره بخش بزرگترین از دارایی های روسیه در نظام بانکی غرب هستند، هزینه حمل شمش با بازده صفر ارزان تر از خطر مصادره کامل به نظر می رسد.
به طور خلاصه، مصادره اموال روسیه در کشورهای غربی تحت حمایت ایالات متحده نه تنها جنگ اوکراین را تشدید می کند، بلکه فرار ساختاری از دارایی های مالی غربی به یک دارایی ذخیره را تسریع می کند که هیچ دستور اجرایی نمی تواند به آن دست بزند.
به این تریب، راه رسیدن به یک نظم پولی چند قطبی کوتاه تر شده و با طلا هموار شده است و تا زمانی که این موج اخیر تشدید تنشهای ژئوپولیتیکی فروکش نکند، طلا دوباره با تقاضا همراه خواهدشد.