در سمینارهای «طلا» و «چشم انداز بازارهای مالی در سال 2025» اشاره کردم که یکی از دلایل و عوامل رشد طلا به هنگام افزایش تنشهای نظامی به رشد هزینه های نظامی و نتیجتاً افزایش کسری بودجه کشورهای مختلف مربوط می شود که اعتمادها به سلامت و پایداری سیستم مالی و بازار بدهی دولتی را کاهش داده و طلا را به عنوان یک دارایی کم ریسک جذاب می کند.
در اینجا می خواهیم به عنوان یک مثال عینی، بحث افزایش هزینه های دفاعی در کشورهای اروپایی را دنبال کنیم.
واکنش اروپا به واقعیتهای جدید ژئوپلیتیکی
کاهش حمایت نظامی ایالات متحده از اروپا به این معنی است که کشورهای اروپایی باید هزینه‌های دفاعی خود را افزایش دهد. اما سؤال این است که چه کسی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد؟ پاسخ این است که به کشورهای اروپایی اجازه داده خواهدشد که برای تأمین هزینه‌های اضافی، کسری بودجه بیشتری داشته باشند که این رویکرد ریسک افزایش فشارهای مالی را به همراه دارد.
هفته گذشته باید آخرین زنگ هشدار برای اروپا برای افزایش تلاش‌ها در زمینه امنیت دفاعی می‌بود. این روند از دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد، با تهاجم روسیه به اوکراین ادامه یافت و اکنون به نظر می‌رسد که در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با حمایت نظامی حداقلی در اروپا ادامه دارد. پایان آنچه که به‌عنوان خوشی دوران صلح شناخته می‌شود - استفاده از کاهش هزینه‌های دفاعی به‌عنوان ابزاری برای حفظ ترازهای مالی و تکیه بیش از حد بر ایالات متحده - اکنون اروپا را وادار کرده است تا هزینه‌های دفاعی را افزایش دهد و در صنعت نظامی داخلی خود سرمایه‌گذاری کند. جنبه‌های اقتصادی زیادی در این موضوع گسترده وجود دارد، اما ما فقط بر روی دو جنبه فعلاً تمرکز خواهیم کرد: بعد اقتصادی و تأمین مالی
روند تاریخی هزینه‌های دفاعی اروپا
با سقوط دیوار برلین و پرده آهنین، اروپا وارد یک دوره طولانی کاهش هزینه های دفاعی شد. این دوره شاهد پایان خدمت نظامی اجباری، کاهش هزینه‌های دفاعی و در پی آن کاهش هزینه‌های تجهیزات نظامی بود. طبق برآوردهای برودل، هزینه‌های دولتی برای تجهیزات نظامی در اتحادیه اروپا در بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ به‌طور متوسط حدود ۰.۳٪ از تولید ناخالص داخلی (GDP) بود. سهم کل هزینه‌های دفاعی در اتحادیه اروپا از ۲.۳٪ از GDP در سال ۱۹۹۰ به ۱.۳٪ از GDP در سال ۲۰۱۴ کاهش یافت. از میان اقتصادهای بزرگ اتحادیه اروپا، آلمان به‌ویژه از این نظر عقب مانده است. به‌نوعی به نظر می‌رسد که (کاهش) هزینه‌های دفاعی یکی دیگر از اهرم‌های مهم برای دستیابی به هدف توازن بودجه بوده است. با رشد تهدیدها برای کشورهای اتحادیه اروپا، هزینه‌های کل دفاعی از ۱.۳٪ در سال ۲۰۱۷ به ۲٪ از GDP در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است. با این حال، این آمارها نشان می‌دهد که هفت کشور عضو ناتو هنوز به هدف ناتو برای سهم 2 درصدی هزینه‌های دفاعی از GDP نمی‌رسند.
ناتو قبلاً نشان داده است که حفظ قابلیت‌های نظامی هدف‌گذاری شده این پیمان ممکن است نیاز به افزایش اهداف هزینه‌ای از ۲٪ از GDP به حدود ۳.۶٪ از GDP داشته باشد. با توجه به رویدادهای هفته گذشته، دیگر نمی‌توان افزایش‌های بیشتر را رد کرد.
هزینه‌کرد حدود ۴٪ از GDP تأثیر قابل توجهی بر کل اقتصاد اروپا خواهدگذاشت. تا کنون، صنعت نظامی اروپا نسبتاً کوچک باقی مانده و تحت‌الشعاع بقیه بخش های اقتصادی قرار دارد.از زمان تهاجم روسیه به اوکراین، تقریباً ۸۰٪ از تأمین تجهیزات دفاعی اتحادیه اروپا به شرکت‌های غیر اتحادیه‌ای اختصاص یافته است. یکی از دلایل این امر، ظرفیت تولید محدود است. بازار تجهیزات نظامی اروپا همچنین تکه‌تکه است و فاقد استانداردها و تأمین‌های متحد اروپایی است و به‌جای آن به استانداردهای ملی تکیه می‌کند. اروپا در حال حاضر فاقد مزیتهای تولید انبوه برای پاسخگویی به افزایش شدید تقاضا است.
در مرحله بعدی به بررسی مزایای بالقوه‌ای که صنعت دفاعی می‌تواند برای اقتصاد اروپا ارائه دهد خواهیم پرداخت. در حال حاضر، این صنعت دارای درآمدی در حدود ۷۰ میلیارد یورو و اشتغال حدود ۵۰۰,۰۰۰ نفر است. مشخص است که سرمایه‌گذاری حدود ۴٪ از GDP در صنعت داخلی می‌تواند تأثیر چشمگیری داشته باشد.
ابعاد هزینه هنگفت احیای صنایع دفاعی اروپا
فشار بر روی مسائل افزایش یافته و بحث‌ها در اروپا در حال شتاب گرفتن است. تمرکز از “اگر” به “چگونه” برای افزایش هزینه‌های دفاعی تغییر کرده است. ارقام مختلف هنوز در حال بحث هستند. در حالی که کشورهای همسایه روسیه خواستار هزینه‌کرد فوری ۱۰۰ میلیارد یورویی هستند، رئیس کمیسیون اروپا، اورسولا فون در لاین، عدد هنگفت ۵۰۰ میلیارد یورو در طول دهه آینده را ذکر کرده است. ناتو نیز اشاره کرده است که هزینه‌ها باید از ۲٪ از GDP به حدود ۳.۶٪ از GDP افزایش یابد. برای درک بهتر بدانید که افزایش هزینه‌های دفاعی سالانه اتحادیه اروپا از ۲٪ از GDP به ۴٪ از GDP معادل حدود ۳۴۰ میلیارد یورو در سال خواهد بود.
تامین مالی از طریق خرید بدهی از سوی ECB و رشد طلا
همان‌طور که معمولاً در اروپا پیش می‌آید، سؤال این است که چگونه هزینه‌ها پرداخت شود. با در نظر گرفتن سطوح هزینه‌کرد ۲۰۲۴ به‌عنوان نقطه شروع، کشورهایی که باید بیشترین تلاش را برای همگام شدن با دیگران انجام دهند، کشورهای جنوبی اروپا مانند اسپانیا، ایتالیا و پرتغال و همچنین بلژیک هستند. نیاز به اینکه تمام کشورهای اروپایی از سطح ۲٪ از GDP فراتر روند، فشارهای مالی را در اینجا افزایش خواهد داد. تأمین مالی هزینه‌های بالاتر دفاعی با اقدامات ریاضتی در سایر بخش‌های بودجه ملی به‌نظر می‌رسد که یک آزمایش اجتماعی خطرناک باشد که خطرات سیاسی به دنبال خواهدداشت. از سوی دیگر تأمین مالی هزینه‌های بالاتر دفاعی با کسری‌های بالاتر بودجه می‌تواند یک آزمایش جدید برای همبستگی و ثبات مالی در اروپا باشد و اعتمادها به سلامت و پایداری نظام مالی اروپا را مورد پرسش و تردید قرار دهد.
به نظر می رسد که رویکرد “ابتدا ملی، سپس اروپایی” محتمل‌ترین راه پیش رو است. اعلام کمیسیون اروپا مبنی بر فعال‌سازی مجدد بند فرار از پیمان ثبات و رشد نشان می‌دهد که واقعاً خط اول دفاع اروپا این خواهد بود که به کشورهای اروپایی اجازه دهد کسری‌های بیشتری برای تأمین هزینه‌های اضافی دفاعی داشته باشند. با این حال، چنین رویکردی ریسک تنشهای جدید بدهی حاکمیتی را به همراه دارد که ممکن است منجر به گسترش اسپردهای بازدهی اوراق شود. بنابراین، همان‌طور که می‌دانیم، این وظیفه بانک مرکزی اروپا خواهد بود که با خرید دارایی‌های جدید یا ارائه نقدینگی هدفمند برای بانک‌ها، وارد عمل شود و سپس به یک راه‌حل تأمین مالی اروپایی برسد و روشن است که چنین رویکردی عملاً یک برنامه تسهیل کمی دیگر بوده و منجر به افزایش جذابیت دارایی های امن مانند طلا خواهدشد.