فدرال رزرو در آستانه اتخاذ برخی از مهمترین تصمیمات خود در سالهای اخیر می باشد و این در حالی است که مواضع و دیدگاه های واگرایانه میان اعضای فدرال رزرو وجود دارد.
برای نشست ۹–۱۰ دسامبر کمیته بازار آزاد فدرال و فراتر از آن، مقامات ارشد فدرال رزرو سیگنالهایی برای گامهای جسورانه در زمینه نرخهای بهره و مقرراتزدایی ارسال کردهاند. این در حالی است که دادههای رسمی در دسترس آنها تا سپتامبر متوقف شده است. اعلام مواضع اخیر اعضای فدرال رزرو عمدتاً نتیجه تحلیلهای عمیق حرفه ای نیستند و در عوض، اینها حرکات رقابتی در پیشگاه افکار عمومی و خصوصاً ترامپ به صورت بسیار علنی هستند.
دلیل این امر ساده است: سیاست و انگیزههای شغلی!
وزیر خزانهداری اسکات بسنت مأمور مصاحبه با نامزدهای جانشینی جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو شده که دوره اش در مه ۲۰۲۶ به پایان میرسد. مقامات فدرال رزرو که امیدوارند از سوی رئیسجمهور ترامپ انتخاب شوند، دقیقاً میدانند که او چه میخواهد: نرخهای بهره پایینتر و مقررات بانکی کمتر. نتیجه، موجی از بیانیههای عمومی است که کمتر به مدیریت اقتصاد و بیشتر به جلب توجه کاخ سفید معطوف است.
خطر این است که سیاست پولی نه بر اساس اهداف اقتصادی، بلکه بر پایه اطلاعات منسوخ و جاهطلبی شخصی بازسازی شود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره کرده بودیم، دادههایی که از اقتصاد آمریکا منتشر شده نشان میدهد که تورم بالاتر از هدف فدرال رزرو در حال حرکت است و بازار کار نیازی به محرکهای پولی اضافی ندارد. روز سهشنبه هفته گذشته، اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) در سپتامبر ۰.۳ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته و کاهش ۰.۱ درصدی آگوست را معکوس کرده است. این موضوع را به سختی بتوان نشانهای از کاهش تورم دانست.
با این حال، کریستوفر والر – از اعضای برجسته فدرال رزرو – که اذعان کرده که نامزد ریاست است همین چند روز پیش دوباره سیگنال داده که آماده است نرخهای بهره را در ۱۰ دسامبر مجدداً کاهش دهد. شاید والر باور داشته باشد که اگر به عنوان جانشین پاول منصوب شود، میتواند با عواقب منفی کاهش بیش از حد نرخ بهره در آن زمان مقابله کند.
به هر حال، در این محیط به نظر می رسد که انگیزه ها و چشماندازهای شغلی اعضا بر سیاست محتاطانه فدرال رزرو اولویت داشته باشد.
الگوی مشابهی در جبهه مقررات زدایی نیز قابل مشاهده است.
میشل بومن، نایبرئیس هیئت مدیره، اعلام کرده که قصد دارد کارکنان نظارتی را تا پایان ۲۰۲۶ به میزان ۳۰ درصد کاهش دهد. این امر با تمایل ترامپ برای مقرراتزدایی بانکی همخوانی دارد. اما این در زمانی رخ میدهد که بازارهای داراییهای پرریسک پر از هیجان هستند و در چنین شرایطی کاهش نظارت در حالی که بازارها صعودی هستند، دو خطر واضح دارد: هم احتمال وقوع بحران مالی را افزایش میدهد و هم ورود آن را تسریع میکند.
این پدیده همچنین به نظر میرسد یکی از درسهای اصلی تاریخ اقتصادی اخیر را نادیده میگیرد: لغو قانون گلاس-استیگال مصوب سال ۱۹۳۳ در سال ۱۹۹۹ — که توسط لری سامرز به عنوان وزیر خزانهداری پیش برده شد — به طور گسترده به عنوان پایهگذار برخی از زمینههای بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ شمرده میشود. وقتی سامرز در کنفرانس جکسون هول فدرال رزرو در اوت ۲۰۰۵ حضور داشت، منتقد عمومی پیشبینیهای مبتنی بر وقوع قریب الوقوع بحران بود. قانون گلاس-استیگال بانکداری تجاری را از بانکداری سرمایهگذاری جدا میکرد. شل کردن محدودیتها در محیطی آکنده از اهرم مالی، پیچیدگی و خوشبینی، اشتباه پرهزینهای برای اقتصاد جهانی شد که منجر به بحران مالی شدید سالهای 2007 تا 2009 گشت.
آیا برای شما تعجبآور است که بومن نیز به عنوان یک نامزد بالقوه برای ریاست فدرال رزرو دیده میشود؟
رقابت برای جانشینی جروم پاول احتمالاً در هفتههای آینده تشدید خواهد شد، به ویژه از آنجایی که بسنت اشاره کرده که جانشین احتمالاً تا روز کریسمس معرفی خواهد شد. بازارها، به طور غیرمنتظرهای، تغییر لحن در اعضای فدرال رزرو را متوجه شدهاند و احتمال کاهش نرخ در دسامبر از دید بازارها از حدود ۳۰ درصد فقط یک هفته قبل به حدود ۹۰ درصد جهش کرده است.
داراییهای پرریسک به طور متناسبی واکنش نشان دادهاند. سهام — به ویژه شاخص نزدک حساس به نرخ بهره — از ۲۱ نوامبر در حال صعود بودهاند. این زمانی است که جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، که عموماً دومین تصمیمگیرنده مهم پس از رئیس شناخته میشود، اشاره کرد که ممکن است از کاهش نرخ دیگری در ماه آینده حمایت کند.
از نظر تاریخی، بحثهای فدرال رزرو پشت درهای بسته انجام شده و با بیانیههای دقیق و ساختهشده پس از تصمیمگیریها منتشر میشد. امروزه، بخش زیادی از اقدامات واقعی در ملأ عام اتفاق میافتد — در سخنرانیها، مصاحبهها و نظرات گذرا که روزبهروز شبیه به شعارهای انتخاباتی برای دستیابی به بالاترین سمت در بانک مرکزی به نظر میرسند. با نزدیک شدن به پایان سال، انتظار بیانیههای بیشتر، نوسانات بیشتر و فشار بیشتر بر فدرال رزرو برای عمل اول و نگرانی در مورد عواقب بعداً را داشته باشید.
این تغییر سه پیامد نگرانکننده دارد:
۱. سیگنالدهی بیشتر علیرغم دادههای کمتر. وقتی مواضع سیاستی قبل از ورود دادههای کلیدی اعلام میشود، تصمیمگیریها این ریسک را دربر دارند که توسط روایتهای شخصی و جاهطلبی های شغلی هدایت شوند نه توسط شواهد و داده ها
۲. نوسان بیشتر. بازارها اکنون نه تنها بر اساس اصول اقتصادی، بلکه بر اساس هر اشارهای از موقعیتیابی از سوی نامزدهای احتمالی ریاست فدرال رزرو معامله میکنند.
۳. ریسکهای ساختااری بالاتر. با تورمی که هنوز بالاتر از هدف است و قیمتهای دارایی که بالا رفته، کاهشهای تهاجمی نرخ و مقرراتزدایی سریع میتواند زمینه را برای تورم چسبنده، بیکاری بالاتر در آینده — یا هر دو — فراهم کند.
وقتی سیاست پولی به یک آزمون رقابتی برای تبدیل شدن به رئیس بعدی تبدیل میشود، کل اقتصاد در جایگاه تماشاگر قرار میگیرد و سیاست و انگیزه های شغلی است که راهبر بازارهای مالی می شود.