با انتصاب ریشی سوناک به‌عنوان نخست‌وزیر، به نظر می‌رسد که دورنمای امور مالی این کشور می‌تواند به ثبات برسد. البته پس از آن که طرح رشد اقتصادی بریتانیا (mini-budget) از ماه سپتامبر آغاز به کار کرد، انتظارات تورمی از سوی بانک انگلستان نیز دچار نوسان شد.

این هرج‌ومرج، می‌تواند منجر به گسترش سیاست‌های انقباضی و افزایش 150 واحدی در نرخ بهره توسط بانک انگلستان شود؛ اما انتصاب ریشی سوناک اتمسفر حاکم را کمی آرام‌تر کرده است. به‌گونه‌ای که انتظارات فعالین بازار کمی کاهش یافته و اکنون احتمال افزایش 75 واحدی در نرخ بهره را می‌دهند. اگرچه 50 واحد، محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

اختلاف نظر بر سر میزان نرخ بهره، می‌تواند منجر به ایجاد دودستگی در بانک انگلستان شود و علت آن هم، اجماعی است که اکثر اعضای این بانک بر سر افزایش 75 واحدی در نرخ بهره دارند.

بانک انگلستان بیشتر از هر زمان دیگری نسبت به انتظارات خود از افزایش نرخ بهره بانکی در انگلیس صحبت می‌کند

بیشتر فعالان حوزه اقتصاد بر این باورند که نرخ بهره بانکی تا سال آینده به 5% افزایش پیدا خواهد کرد. بن برادبنت، معاون بانک انگلستان، نیز در بیانیه خود اعلام کرده بود با اعمال سیاست‌های انقباضی، تولید ناخالص داخلی تا سال‌های پیش‌رو به نزدیک 5% خواهد رسید. این انتظارات باعث شده تا بانک انگلستان نسبت به انتظارات تورمی بازار به‌شدت ناآرام شود.

پیش‌بینی ماه آگوست این بانک (که به وجود رکود با تداوم 5 فصلی اشاره می‌کردند)، مبتنی بر حد نهایی نرخ بهره کمتری در حدود 3% بوده است. بن برادبنت نیز اظهار داشته است بیانیه‌های اخیر ثابت می‌کنند که اعمال سیاست‌های انقباضی در جلسه روز پنجشنبه با افزایش 75 واحدی در نرخ بهره همراه خواهد بود.

با این حال، باید توجه داشت که نسبت به عملکرد این بانک در گذشته، بعید است که نرخ بهره بانکی از 4% فراتر رود. حتی کاترین مان، یکی از اعضای بانک انگلستان که موافق افزایش نرخ بهره است، نیز اعتقاد دارد بازار نسبت به میزان افزایش نرخ بهره، بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کند و تمایل شدیدی در افزایش حداکثری نرخ بهره از خود نشان می‌دهند. این فاکتورها، همان انتظاری است که فعالین بازارها نسبت به نشست روز پنجشنبه از بانک انگلستان دارند.

پیش‌بینی‌های جدید فعلی، متاسفانه بر اساس انتظارات بازار از نرخ بهره بوده که کمی ناامیدکننده به نظر می‌رسند. چراکه بیشتر خبر از وجود رکود شدیدتر در اقتصاد می‌دهند. علاوه بر آن، انعکاسی از تورم هستند که در میان‌مدت، به کمتر از میزان هدف‌گذاری‌شده خواهد رسید. به همین منظور، این امر تا حدودی بدین معناست که نرخ بهره مورد نظر بازار، با انتظارات تورمی سازگاری ندارد.

نرخ‌های بالای وام مسکن مهم‌تر از نگرانی‌هایی هستند که نسبت به تضعیف پوند وجود دارد

این امر، نقطه مقابل پیش‌بینی‌های بانک انگلستان نسبت به بازار در سال جاری است. علاوه بر آن، تلاش چندانی برای کاهش این انتظارات از سوی بانک انگلستان دیده نشده است که این امر می‌تواند به دو دلیل باشد. اولین دلیل آن است که نگرانی‌ها نسبت به تضعیف پوند بسیار افزایش پیدا کرده است. دومین دلیل نیز احتیاطی است که بازار نسبت به صحت پیش‌بینی‌های این بانک دارد. چراکه تورم به‌صورت مداوم در حال پیشی گرفتن از انتظارات تورمی است.

برآوردهای فعلی در حال حاضر رو به تغییر است. زیرا تورم نیز به اوج خود نزدیک شده است. علاوه بر آن، نرخ‌های دوساله وام مسکن در ماه جاری به 6.5% خواهد رسید و علی‌رغم کاهشی که از زمان لغو طرح رشد اقتصادی بریتانیا (mini-budget) در نرخ سودآوری شاهد بودیم، به نظر می‌رسد که مقدار این نرخ‌ها بالا باقی بماند. به‌خصوص در وام‌هایی که نسبت ارزش وام به قیمت مسکن در آن‌ها بالا باشد. در این دسته از وام‌ها، وام‌دهندگان یا از اعطای وام سر باز می‌زنند، زیرا خطر افت قیمت مسکن در آن‌ها وجود دارد، یا شرایط را برای اعطای وام سخت‌تر خواهند کرد. بانک انگلستان نیز در بیانیه خود هشدار داده که مشاغل کوچک و متوسط آسیب‌پذیرتر شناخته خواهند شد؛ زیرا بسیار وابسته به وام با بهره شناور هستند.

بنابراین، دو گزینه پیش‌پای بانک انگلستان وجود دارد؛ اولین مورد، ادامه تهاجمی افزایش نرخ‌های بهره و تداوم افزایش هزینه‌های مالی است، گزینه دوم نیز افزایش محتاطانه‌تر نرخ بهره است که ریسک این اقدام، تضعیف پوند خواهد بود. حال با توجه به اقدامات پیشین و سیاست‌های بانک انگلستان، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران این بانک، گزینه دوم رو انتخاب کنند.

برگرفته از http://cwg.li/sxVN6