بارها از طرف جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، شنیده‌ایم که وی اطمینان می‌دهد که سیاست‌های بانک مرکزی می‌تواند به سرعت با تغییر شرایط تغییر کند. اگر قیمت‌ها سریع‌تر از آنچه پیش‌بینی شده افزایش یابند، ممکن است فدرال رزرو سیاست پولی را به‌سرعت انقباضی کند یا اگر رشد اقتصادی کاهش یابد، سیاست را انبساطی کند. دو مشکل بالقوه در این رویکرد وجود دارد که فدرال رزرو ممکن است در ماه‌های آینده با آن مواجه شود.
اولین مشکل عبارت است از قاعده میلتون فریدمن که می‌گوید سیاست پولی با تأخیر طولانی و متغیر بر تورم تأثیر می‌گذارد. پروفسور فریدمن می‌خواست به این نکته اشاره کند که برای مثال، سخت‌گیری پولی که به منظور کاهش تورم انجام می‌شود، در واقع می‌تواند تأثیر تأخیری داشته باشد و یک رکود در حال شکل‌گیری را بدتر کند. چالش دوم که پاول و همکارانش ممکن است با آن مواجه شوند، این است که رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی ممکن است به صورت همزمان اتفاق بیفتند، نه به‌صورت یک انتخاب بین این دو. این وضعیت به نام Stagflation شناخته می‌شود.
داده‌های اقتصادی اخیر و اعداد اعتماد مصرف‌کننده نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است مجبور به پرداخت بهای نادیده گرفتن اهمیت این احتمالات شود. تسهیل پولی گسترده ناشی از کرونا در سال‌های 2020 و 2021 منجر به اوج‌گیری تورم ایالات متحده در میانه سال 2022 شد که در سطحی بی سابقه در 4 دهه اخیر قرار داشت. با افزایش نرخ بهره از سال 2022، حتی در حالی که کسری مالی افزایش یافت، رشد اقتصادی حفظ شد اما تورم همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو باقی مانده است.
اکنون، اعتماد مصرف‌کننده به‌طور قابل توجهی به دلیل ترس عمومی از تأثیر تعرفه‌ها روی تورم، کاهش یافته است. دونالد ترامپ بارها اعلام کرده که تأثیر تعرفه‌ها عمدتاً بر دوش کشورهای صادرکننده خواهد بود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مصرف‌کنندگان به‌طور دیگری فکر می‌کنند. اعتماد مصرف‌کننده آسیب دیده و بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره تحلیل اقتصادی ایالات متحده، ریسک رکود افزایش یافته است.
معضل فدرال رزرو به بهترین وجه با گزارش هزینه‌های شخصی مصرف کننده برای ژانویه که روز جمعه منتشر شد، نشان داده می‌شود. در حالی که درآمد شخصی قابل تصرف در ماه گذشته 0.9% افزایش یافته است — که افزایش سالمی است — هزینه‌های شخصی در واقع 0.2% کاهش یافته است. پس‌انداز شخصی به عنوان درصدی از درآمد شخصی قابل تصرف به 4.6% افزایش یافته است زیرا مصرف‌کنندگان برای کاهش هزینه‌های خود اقدام کرده‌اند و از تأثیر اقدامات مالی و تعرفه‌های جدید می‌ترسند. و آخرین برآورد رشد اقتصادی در فصل جاری که توسط GDPNow بانک فدرال رزرو آتلانتا انجام شده، به شدت کاهش یافته است. برآورد رشد به‌طور ناگهانی از +2.3% در 19 فوریه به -1.5% در 28 فوریه کاهش یافته است.
با توجه به اینکه ترامپ اشاره کرده که تعرفه‌های جدید بر روی کانادا و مکزیک ممکن است از سه‌شنبه اجرایی شوند و چین نیز در حال حاضر اولین مجموعه تعرفه‌های بالاتر را تجربه می‌کند، احتمالاً کمیته بازار باز فدرال رزرو در جلسه بعدی خود در 18 و 19 مارس نرخ سیاست را بدون تغییر نگه می‌دارد. اما عدم تغییر نمی‌تواند یک سیاست دائمی باشد و این کمیته به زودی باید با مشکل تورم و استخدام همراه با یک تصمیم افزایشی یا کاهشی در مورد نرخ‌ها مواجه شود.
این همه چه معنایی برای بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری که هفته گذشته به شدت کاهش یافته و ترس از رکود بر صحنه سرمایه‌گذاری تسلط یافته است، خواهد داشت؟
با عدم انتظار برای کاهش سریع در کسری مالی ناشی از اقدامات DOGE، بازده‌ها تحت فشار صعودی از نیاز اخذ بدهی قابل توجه خزانه‌داری قرار خواهند گرفت. و اگر تورم در سطوحی بسیار بالاتر از هدف 2% فدرال رزرو باقی بماند، انتظار می‌رود که با وجود ترس سرمایه‌گذاران از رکود، بازده‌های اوراق در نهایت بالاتر باشند که امری منفی برای دارایی های ریسکی به شمار می رود.