عقب نشینی ترامپ از اعمال فشار بر فدرال رزرو؟!
در حالی که در گذشته رئیس‌جمهور دونالد ترامپ از فدرال رزرو خواسته بود که نرخ پایه خود را کاهش دهد، بسنت وزیر خزانه داری اش گفت که استراتژی کنونی استفاده از اهرم‌های سیاست مالی برای نگه داشتن نرخ‌ها در سطح پایین است. او اضافه کرد.معیاری که وزارت خزانه داری از آن استفاده می‌کند نرخ بازدهی ده ساله خزانه خواهد بود، نه نرخ بهره که بانک مرکزی کنترل می‌کند.
از سپتامبر ۲۰۲۴، فدرال رزرو در چرخه‌ای از کاهش نرخ وارد شده که یک نقطه درصد کامل از نرخ بهره کم کرده است. این معیار نرخی است که بانک‌ها به یکدیگر برای وام‌دهی کوتاه‌مدت اعمال می‌کنند، اما تاریخاً بر مجموعه‌ای از نرخ‌های دیگر مانند وام‌های خودرو، وام‌های مسکن و کارت‌های اعتباری تأثیر گذاشته است.
با این حال، بازدهی اوراق بدهی خزانه داری پس از کاهش‌های فدرال رزرو افزایش یافت، همانطور که شاخص‌های مبتنی بر بازار از انتظارات تورم نیز افزایش یافته است.. با این حال، بسنت مدعی شد که ترامپ، مانند دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش، فدرال رزرو را برای کاهش نرخ تحت فشار قرار نخواهد داد.
بسنت گفت که ترامپ نرخ‌های پایین‌تر بازدهی را می‌خواهد و خواهان کاهش نرخ توسط فدرال رزرو نیست. ترامپ که بشدت مدافع جایگاه هژمونیک دلار در عرصه جهانی است، باور دارد که "اگر ما اقتصاد را آزادسازی و مقررات زدایی کنیم، اگر این لایحه مالیاتی را به اتمام برسانیم، اگر هزینه‌های انرژی را کاهش دهیم، آنگاه نرخ‌ها خود به خود تنظیم شده و جایگاه دلار نیز حفظ خواهد شد."
یکی از اولویت‌های خزانه داری به گفته بسنت، دائمی کردن قانون کاهش مالیات‌ها و شغل‌ها است، در حالی که همچنین بر اکتشاف انرژی و کاهش کسری تمرکز خواهد کرد. بسنت گفت که "ما هزینه‌ها را کاهش دادیم، اندازه دولت را کوچک کردیم، کارایی بیشتری در دولت ایجاد کردیم، و وارد چرخه نرخ بهره خوبی خواهیم شد،"
تاثیر بر بازارهای مالی
از دید من، عدم فشار ترامپ روی فدرال رزرو برای کاهش بیشتر نرخ بهره همراه با پافشاری پاول برای ماندن در سمت خود تا پایان دوره خدمتش در 2026، به سود دلار خواهدبود چرا که اعتماد سرمایه گذارها را به استقلال عملی فدرال رزرو بازخواهدگرداند و از کاهش نرخ بهره واقعی جلوگیری خواهدکرد.
به صورت متقابل، این مسئله به زیان طلا خواهدبود که بخشی از جذابیتش در 2 ماه گذشته مرهون گمانه زنی روی فشار تیم ترامپ روی فدرال رزرو برای کاهش دستوری نرخ بهره آنهم با تورم بالای فعلی بوده است.