ترکیب کل دارایی های خانوار در سراسر کشورها یک حقیقت اقتصادی مهم را آشکار می کند: هر چه بازارهای مالی یک کشور توسعه یافته تر باشد، مردم بیشتر به آنها اعتماد می کنند و در آنها مشارکت می کنند. همانطور که در نمودار نشان داده شده است، در ایالات متحده، تنها حدود 30 درصد از ثروت خانوار در املاک نگهداری می شود، در حالی که 32 درصد در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می شود. در مقابل، در چین، 55 درصد از ثروت خانوار در املاک و تنها 11 درصد در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مشترک متمرکز شده است. این تفاوت فاحش نشان می دهد که چگونه بلوغ مالی و اعتماد عمومی به بازارهای مالی و خصوصاً بازار سرمایه هر کشوری، پویایی اقتصادی آن کشور را شکل می دهد.

در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن، خانوارها سبد متنوع تری دارند و بخش قابل توجهی از ثروت خود را به ابزارهای مالی مانند سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، بیمه و حقوق بازنشستگی اختصاص می دهند. این دارایی های مالی مستقیما با اقتصاد مولد مرتبط هستند - هنگامی که مردم از طریق بازار سهام یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک در شرکت ها سرمایه گذاری می کنند، به طور موثر نوآوری، کارآفرینی و گسترش کسب و کارها را به شیوه بهینه تامین می کنند. این چرخه سرمایه گذاری، سود و سرمایه گذاری مجدد، اقتصاد را پر جنب و جوش، کارآ و سازگار نگه می دارد.

برعکس، در اقتصادهای در حال توسعه یا از نظر مالی کمتر بالغ، مانند چین یا بسیاری از کشورهای خاورمیانه، اکثر ثروت شخصی در املاک و مستغلات قفل شده است. املاک و مستغلات، در حالی که اغلب به عنوان یک دارایی امن در نظر گرفته می شود، پس از ساخت تا حد زیادی غیرمولد باقی می ماند و به طور مستقیم کسب و کارها، تحقیقات یا سرمایه گذاری های جدید را تامین مالی نمی کند. در نتیجه، اقتصادهایی که به شدت به سرمایه گذاری در املاک متکی هستند، با تخصیص نادرست سرمایه مواجه می شوند. پول در دارایی های غیرمولد به دام می افتد و چرخه کسب و کار را کند می کند و فرصت های ایجاد ثروت از طریق شرکت ها را کاهش می دهد.

این الگو در کشورهایی مانند ایران به صورت بارزتری قابل مشاهده است، جایی که بخش بزرگی از پس انداز به جای بازارهای مالی به املاک سرازیر می شود. به همین دلیل، گردش سرمایه محدود است – شرکت های کوچک و متوسط برای یافتن بودجه تلاش می کنند و رشد اقتصاد به طور نامتناسبی به دولت یا سرمایه گذاری خارجی بستگی دارد. بدون مشارکت گسترده مردم در بازارهای سهام و بدهی، بخش خصوصی نمی تواند به پتانسیل کامل خود دست یابد.

البته در این میان بجز بحث بلوغ و ساختاریافتگی بازارهای مالی، بایستی به درجه و میزان اعتماد عمومی شهروندان کشورها به شفافیت و سلامت بازارهای آن کشور نیز اشاره کرد. در کشورهایی مانند چین و ایران که حاکمیت دموکراسی به شیوه غربی برقرار نیست، بخشی از جامعه به بازارهای مالی به دید ابزاری از زرادخانه حاکمیت برای تثبیت اقتدار خود یا تامین منافع گروه های خاص نگاه میکند و این موضوع مانعی برای ورود جدی تر سرمایه های انبوه توده ها به بازارهای مالی است.

بنابراین توسعه اقتصادی و اعتماد مالی عمیقا به هم مرتبط هستند. هر چه نهادهای مالی یک کشور قوی تر و شفاف تر باشند، شهروندان آن در سرمایه گذاری سازنده پس انداز خود اطمینان بیشتری پیدا می کنند. این مسئله منجر به یک اقتصاد سالم تر و کارآمدتر می شود - اقتصادی که به جای قفل کردن ثروت در آجر و زمین، دائما در نوآوری و رشد خود سرمایه گذاری می کند.