آخرین آمارهای مالی دولت آمریکا بار دیگر نشان میدهد که یکی از مهمترین محرکهای بلندمدت بازار طلا نهتنها از بین نرفته، بلکه با شدت بیشتری در حال تقویت شدن است. بر اساس دادههای منتشرشده، دولت آمریکا در ۹ ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶ به طور متوسط ماهانه حدود ۱۵۵ میلیارد دلار استقراض جدید انجام داده و همزمان هزینه خالص بهره بدهیهای فدرال به حدود ۲۴ میلیارد دلار در هفته رسیده است. این ارقام نشان میدهد که کسری بودجه و بدهی عمومی آمریکا همچنان در مسیر صعودی قرار دارد(Fortune(
افزایش بدهی دولت آمریکا از چند جهت به سود بازار طلا تمام میشود. نخست آنکه هرچه حجم بدهی بالاتر رود، دولت ناچار خواهد بود اوراق قرضه بیشتری منتشر کند. این روند در بلندمدت فشار مضاعفی بر بازار اوراق وارد کرده و هزینه تأمین مالی دولت را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، سرمایهگذاران برای محافظت از داراییهای خود معمولاً بخشی از سرمایه را به سمت داراییهای امن، بهویژه طلا، منتقل میکنند.
دومین عامل، محدود شدن گزینههای سیاستگذاران است. اگر نرخهای بهره برای مدت طولانی بالا باقی بماند، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت و فشار سنگینی بر بودجه فدرال وارد میکند. اما اگر بانک مرکزی در آینده برای کاهش این فشار ناچار به کاهش نرخ بهره یا اتخاذ سیاستهای پولی انبساطی شود، ارزش واقعی دلار تضعیف شده و جذابیت طلا به عنوان ذخیره ارزش افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، چه سناریوی نرخ بهره بالا ادامه پیدا کند و چه در نهایت کاهش نرخ بهره آغاز شود، هر دو میتوانند در افق میانمدت از قیمت طلا حمایت کنند.
نکته مهم دیگر آن است که رشد بدهی آمریکا صرفاً یک پدیده مقطعی نیست. طی سالهای اخیر، صرفنظر از اینکه کدام حزب در کاخ سفید یا کنگره حضور داشته، روند افزایش کسری بودجه ادامه یافته و بدهی ملی اکنون به حدود ۳۹.۴ تریلیون دلار رسیده است. این موضوع نشان میدهد که مشکل، ساختاری است و به احتمال زیاد در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. (Fortune)
البته نباید انتظار داشت که قیمت طلا همواره به صورت خطی و بدون اصلاح رشد کند. نوسانات کوتاهمدت، تغییر انتظارات درباره نرخ بهره یا تقویت مقطعی دلار میتواند موجب افتهای موقت شود. اما برای سرمایهگذارانی که افق زمانی بلندمدت دارند، این اصلاحها بیشتر میتوانند فرصت خرید تلقی شوند تا نشانهای برای خروج از بازار.
در مجموع، ترکیب کسری بودجه مزمن، رشد سریع بدهی عمومی، افزایش هزینه بهره و محدود شدن فضای مانور سیاستگذاران پولی، همچنان یکی از قویترین استدلالها برای نگهداری بخشی از سبد سرمایهگذاری در طلا محسوب میشود. تا زمانی که این روندهای بنیادین تغییر نکنند، خرید طلا همچنان یک توصیه منطقی برای حفظ ارزش داراییها در برابر ریسکهای مالی و پولی خواهد بود.