چشم‌انداز اقتصادی چین
رشد اقتصاد چین در ماه مارس کند شد؛ زیرا مصرف، املاک و مستغلات و صادرات در این ماه به‌شدت آسیب دید و درخشش سریع‌تر از حد انتظار رشد اقتصادی فصل اول را از بین برد و چشم‌انداز اقتصادی چین که پیش از این به‌واسطه محدودیت‌های کووید-19 و نبرد اوکراین تضعیف شده بود را در وضعیت بدتری قرار دارد.
بزرگ‌ترین چالش کوتاه‌مدت برای پکن، قوانین سختگیرانه مربوط به کرونا است که در شرایط تشدید خطرات ژئوپلیتیکی، تعیین شده است. این محدودیتها در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیکی، فشارهای تأمین و قیمت کالا را تشدید کرده است و مقامات چینی دارند تلاش می‌کنند که بدون از بین بردن ثبات قیمت‌ها، به رشد اقتصادی کمک کنند.
طبق اطلاعات اداره ملی آمار چین، تولید ناخالص داخلی (GDP) در فصل نخست سال جاری میلادی (نسبت به مدت مشابه در سال گذشته) 4.8 % افزایش یافت. تحلیلگران انتظار داشتند که تولید ناخالص داخلی در فصل نخست سال جاری، 4.4 % رشد کند.
یک شروع قوی و شگفت‌انگیز در دو ماه نخست سال 2022، باعث شد که آمار و ارقام به میزان قابل قبولی بهبود یابد. تولید ناخالص داخلی در ماه‌های ژانویه تا مارس نسبت به فصل گذشته، 1.3 % رشد کرد. این در حالی است که انتظار می‌رفت تنها 0.6 % افزایش یابد.
ریسک رکود
تحلیلگران بر این باور هستند که اطلاعات و داده‌های آوریل، احتمالاً بدتر می‌شود و محدودیتها در مراکز تجاری شانگهای و جاهای دیگر ادامه خواهد یافت و همین مسئله موجب شده است که برخی از تحلیلگران، نسبت به افزایش ریسک رکود، هشدار دهند.
آیریس پانگ، اقتصاددان ارشد مجموعه ING اظهار داشت: «احتمال وجود آسیب‌ها و تأثیرهای بیشتر از محدودیت‌های همه‌گیری وجود دارد. این موضوع فقط به خاطر تأخیر در تحویل مایحتاج روزانه نیست. افزایش عدم قطعیت در بخش خدمات و عملیات کارخانجات که پیش از این هم روی بازار کار تأثیر گذاشته است، یک مسئله مهم به حساب می‌آید.»
آیریس پانگ افزود: «در صورتی که حمایت مالی به‌موقع صورت نگیرد، ممکن است لازم باشد در پیش‌بینی‌های خود در مورد تولید ناخالص داخلی، تجدید نظر کنیم.» سهام چین احتمالاً در واکنش به آمار و ارقام ماه مارس و چشم‌انداز ضعیف افت کرده است.
افزایش نرخ بیکاری
اطلاعات مربوط به فعالیت‌های ماه مارس نشان داد که خرده‌فروشی در مبنای سالانه، بیشترین افت را از آوریل 2020 تاکنون داشته است و این کاهش فعالیت از محدودیت‌های گسترده کووید در سراسر کشور حکایت دارد. خرده فروشی، 3.5 % کاهش یافت. این در حالی است که انتظار می‌رفت حدود 1.6 % افت کند. جالب است بدانید که خرده فروشی در ماه‌های ژانویه و فوریه، 6.7 % رشد کرده بود.
بازار کار در حال حاضر نشانه‌هایی از فشار و استرس در ماه مارس را نشان می‌دهد. ماه مارس، معمولاً ماه خوبی از نظر اشتغال است؛ زیرا کارخانه‌ها پس از تعطیلات سال نو قمری چینی، نیروهای زیادی را استخدام می‌کنند.
بر اساس نظرسنجی‌ها، نرخ بیکاری در سراسر چین در ماه مارس به 5.8 % درصد رسید که بالاترین مقدار از ماه می 2020 تاکنون محسوب می‌شود. نرخ بیکاری در 31 شهر بزرگ چین به رکورد 6.0 % رسیده است.
بخش صنعتی با افزایش بیش از 5.0 درصدی تولید نسبت به سال گذشته، جهش خوبی داشت. پیش‌بینی می‌شد این رشد حدود 4.5 % باشد. در دو ماه نخست سال جاری، میزان تولید بخش صنعتی 7.5 % رشد کرده بود. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت، محرک رشدی که پکن برای حمایت از اقتصاد روی آن حساب می‌کند، در فصل نخست سال جاری 9.3 % نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشت. این در حالی است که انتظار می‌رفت 8.5 % افزایش یابد. البته این معیار در دو ماه نخست، رشد 12.2 درصدی را هم تجربه کرد.
تحلیلگران مجموعه‌های Capital Economics و Nomura بر این باور هستند که ممکن است آمار رسمی تولید ناخالص داخلی، کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه اخیر را کمتر از مقدار واقعی نشان داده باشد.
مجموعه Capital Economics اعلام کرده است که در داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، رشد شاخص تولید خدمات در فصل نخست سال 2022 با گسترش بخش خدمات همخوانی ندارد. متخصصان مجموعه Nomura هم می‌گویند که تطبیق دادن برخی از اطلاعات مربوط به ماه مارس مثل تولید صنعتی با سایر شاخص‌های فعالیت صنعتی، دشوار است. فروش مسکن (از نظر ارزش) در ماه مارس 26.2 % نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافت که بیشترین افت از ماه‌های ژانویه و فوریه 2020 تاکنون به حساب می‌آید. این افت، حاکی از رکود عمیق در بازار املاک است.
محدودیت‌های کووید-19
عزم دولت چین برای جلوگیری از افزایش موارد ابتلا به کووید-19 موجب به مشکل خوردن بنادر، بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانجات شده است. این مسائل باعث می‌شود که اختلالات زنجیره تأمین تشدید شود. سهم صادرات در رشد تولید ناخالص داخلی از 26.4 % در فصل چهارم سال 2021 به 3.7 % در فصل نخست 2022 رسیده است.
دولت چین تمام تلاش خود را برای تثبیت پایه‌های اقتصادی این کشور به کار می‌بندد. بانک خلق چین هم به‌تازگی اعلام کرد که از صنایع، شرکت‌ها و افرادی که تحت تأثیر شیوع کووید-19 قرار گرفته و آسیب دیده‌اند، حمایت خواهد کرد. این بانک قصد دارد 530 میلیارد یوان (83.25 میلیارد دلار) به‌عنوان نقدینگی بلندمدت، آزاد کند.
دولت چین بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. از یک طرف باید جلوی شیوع کرونا را بگیرد و از طرف دیگر باید به فکر متعادل کردن رشد اقتصادی باشد. در حال حاضر اجرای محدودیت و قرنطینه در شهرهای بزرگی مثل شانگهای واقعاً پرهزینه است. تأثیر این هزینه‌های گزاف در ماه‌های آتی بیشتر نمایان خواهد شد.
برگرفته از http://cwg.li/8rn5B