اقتصاد آمریکا
بسیاری از متخصصان بر این باور هستند که یک چیز خاصی وجود دارد که در اقتصاد آمریکا به چشم نمی‌آید. در حال حاضر بازار کار آمریکا قوی است، ترازنامههای رضایت‌بخش شرکت‌ها و خانواده‌ها و نیز مصرف بالا در این کشور، نشان می‌دهد که اقتصاد، در وضعیت خوبی قرار دارد. این در حالی است که برخی متخصصان مثل جیمی دایمن، مدیر عامل جی.پی مورگان چیس، نگران هستند که وضعیت کنونی، آرامش قبل از طوفان باشد.
نشانه‌هایی موجود نشان می‌دهد در آینده امکان دارد همه چیز خراب شود. در مقاله 3 نشانه کاهش رشد اقتصادی آمریکا سعی شد که به چند مورد از مهم‌ترین نشانه‌های روند نزولی رشد اقتصادی این کشور پرداخته شود.
در حال حاضر تورم در بالاترین سطح 40 سال اخیر خود قرار دارد، قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی می‌شود، دستمزد واقعی رو به کاهش است و کمبود نیروی کار به‌وضوح به چشم می‌خورد. دولت و سیاست پولی در شیوه شکل‌گیری این روندها نقش مهمی دارند و این سیاست‌ها به خودی‌خود، بزرگ‌ترین ریسک برای رشد اقتصادی آمریکا در آینده است.
در وضعیت و شرایط طبیعی، اقتصادها بیش از آنکه کوچک شوند، رشد می‌کنند. یکی از خصوصیات بارز نوع بشر، توانایی او برای نوآوری و تمایل بالای وی به زندگی بهتر است ولی مشکل اینجا است که هیچ تضمینی برای رشد وجود ندارد. بسیاری از کشورها، سیاست‌هایی اتخاذ کرده‌اند که رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند.
تاثیر سیاست بر اقتصاد
به‌عنوان مثال در اوایل قرن بیستم میلادی، سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین با کانادا برابر بود ولی در حال حاضر سرانه تولید ناخالص داخلی کانادا، بیش از پنج برابر آرژانتین است. یکی از دلایل این مسئله، سیاست‌های مالی و پولی ضعیف و بی‌اثر آرژانتین و چندین دهه بی‌ثباتی سیاسی پس از رکود بزرگ است.
ثروت‌های اقتصادی هائیتی و جمهوری دومینیکن بعد از دهه 1960 میلادی از یکدیگر جدا شدند. کشورهای ثروتمند، خوش‌شانس بوده‌اند که توانسته‌اند سیاست‌های صحیحی را در پیش بگیرند و همین موجب رشد اقتصادی آن‌ها شده است. غالباً سیاست‌ها بعد از شوک‌های بزرگی مثل همه‌گیری تغییر می‌کند. اکنون اقتصاد آمریکا پتانسیل زیادی دارد ولی بهره‌گیری از این توانمندی، به سیاست‌هایی بستگی دارد که مقامات دولتی اجرا می‌کنند.
در کوتاه‌مدت لازم است که سیاست‌گذاران، فکری به حال تورم کنند. سیاست‌های گذشته مثل مشوق‌های اقتصادی بیش از حد در سال 2021، به‌قدری بد بود که باعث شد تورم تا این حد افزایش یابد. بعد از آن نیز فدرال رزرو برای واکنش نشان دادن به تورم بالا، خیلی کند اقدام کرد.
عملکرد فدرال رزرو
در قرن 20 میلادی هم فدرال رزرو با اقدامات دیرهنگام خود باعث شد که رکود اقتصادی رقم بخورد. در حال حاضر نیز یک رکود خفیف، قطعی است؛ زیرا فدرال رزرو برای کنترل تورم و رساندن اقتصاد به حد تعادل، خیلی دیر اقدام کرده است. شیوه مدیریت افزایش نرخ بهره در چند سال آینده، مدت‌زمان ادامه یافتن تورم و شدت رکود را (در صورت وقوع) تعیین خواهد کرد.
هرچه فدرال رزرو در محاسبات خود اشتباه کند، خوش‌بینی هم در مورد اقتصاد کمتر می‌شود؛ زیرا نرخ بهره، بیش از حد افزایش می‌یابد و اقتصاد، منقبض می‌شود. البته اگر نرخ بهره به‌اندازه کافی افزایش پیدا نکند، قیمت‌ها به رشد خود ادامه می‌دهند، عدم‌قطعیت بیشتری به بازارها تزریق می‌شود و در نهایت باز هم شاهد رکود خواهیم بود.
سیاست‌های مالی واشنگتن می‌تواند ریسک‌های بیشتری را به‌همراه داشته باشد. جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده بر این باور است که استراتژی او در زمینه تورم از چند مؤلفه تشکیل می‌شود که این مؤلفه‌ها شامل اجازه دادن به فدرال رزرو برای انجام دادن کارها، رفع تنگناهای زنجیره تأمین و کنترل کمبودها و کسری‌ها است. البته مشخص نیست که دولت بایدن چگونه می‌خواهد کسری‌ها را کنترل کند؛ چون افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های بزرگ می‌تواند باعث کاهش رشد اقتصادی شود. بسته به شیوه اجرای سیاست‌های پولی، این امکان وجود دارد که این سیاست‌ها بتواند به اقتصاد کمک کند.
طرح کنترل قیمت‌ها که از سوی سناتور الیزابت وارن پیشنهاد شده است، می‌تواند به کاهش تولید و ایجاد کمبودهای بیشتر منتهی شود. لغو بدهی دانشجویی هم نمی‌تواند به وضعیت تورم کمک کند. تورم کوتاه‌مدت ممکن است دردناک باشد ولی جنبههای اصلی اقتصاد به‌قدری قوی هستند که این رکود نمی‌تواند خیلی طولانی یا عمیق باشد.
نقش سیاست‌های مالی
سیاست‌هایی که می‌تواند رشد اقتصادی بلندمدت را تضعیف کند، خیلی نگران‌کننده هستند. تمایل به تقویت مجدد تولید، حفظ تعرفه‌های دولت سابق (یا حتی بیشتر کردن آن‌ها) همراه با تخصیص یارانه برای تولید داخلی، می‌تواند قیمت‌ها را افزایش و انعطاف‌پذیری را کاهش دهد؛ زیرا تجارت کمتر می‌شود و در نتیجه کالاهای کمتری وجود خواهد داشت. این مسئله می‌تواند نوآوری و کارآمدی صنعت ایالات متحده را هم تضعیف کند؛ چون با این روند، آمریکایی‌ها نیازی به رقابت با شرکت‌های فعال در سایر کشورها ندارند.
به تمام فاکتورهایی که گفته شد، فشار ضدانحصاری اخیر را هم اضافه کنید. از نظر سنتی، دولت دنبال متوقف کردن شرکت‌هایی است که قدرت انحصاری آن‌ها به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زند. سبک جدید دولت این است که شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که تا حد زیادی بزرگ می‌شوند و هر رقابت بالقوه‌ای را در هم می‌شکنند. رقابت برای رشد اقتصاد، مفید است و به‌همین دلیل نگرانی‌های مشروعی در مورد اقدامات ناعادلانه وجود دارد و لازم است که قانون به این نگرانی‌ها رسیدگی کند. البته مشکل رویکرد ضدانحصاری جدید آن است که شرکت‌ها را صرفاً به‌دلیل بزرگ بودن، هدف قرار می‌دهد. این در حالی است که بزرگ بودن یک شرکت، لزوماً بد نیست؛ چون اقتصاد جهانی و مبتنی بر فناوری، بازده بزرگ‌تری را ایجاد می‌کند و از این رو شاید نیاز باشد که شرکت‌ها بزرگ شوند.
یکی دیگر از مزایای شرکت‌های بزرگ این است که هزینه‌های کمتری دارند. کوچک کردن شرکت‌های بزرگ آمریکایی و محروم کردن آن‌ها از رسیدن به مقیاس بزرگ می‌تواند ضربه دیگری به موضوع رقابت‌پذیری در آمریکا وارد کند.
اقتصاد آمریکا یکی از نوآورترین و پویاترین اقتصادهای جهان باقی خواهد ماند و هنوز هم یک مقصد عالی برای استعدادهای جهانی و کارآفرینان مشتاق است. محبوبیت پایدار دلار آمریکا و دارایی‌های مبتنی بر دلار، نشان می‌دهد که اقتصاد آمریکا به رشد خود ادامه می‌دهد. البته توجه داشته باشید که عملکرد گذشته، رشد اقتصادی در آینده را ضمانت نمی‌کند. سیاست‌های درست، به اقتصاد آمریکا کمک می‌کند که از مخمصه کنونی خارج شود و وقتی مشکل حل شد تنها کاری که سیاست‌گذاران باید انجام دهند این است که سیاست‌ها را تغییر دهند.