رئیس بانک مرکزی اروپا

کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا (ECB) تکلیف همه را روشن ساخت و مشخص شد که او از افزایش نرخ  بهره این بانک در ماه جولای حمایت می‌کند. با این نشانه، اقتصاددانان و تحلیلگران به نتیجه رسیدند که افزایش نرخ بهره توسط این بانک بعد از حدود یک دهه، تقریباً قطعی است و انجام خواهد شد.
رئیس بانک مرکزی اروپا در سخنرانی اخیر خود در کشور اسلوونی، اظهار داشت که انتظار دارد بانک مرکزی مورد بحث، افزایش ترازنامه خود را در اوایل فصل سوم سال جاری میلادی متوقف کند. ترازنامه این بانک مرکزی از طریق خرید اوراق قرضه افزایش یافته است. وی افزود که اندکی پس از توقف خرید اوراق قرضه، اقدامات لازم برای افزایش نرخ بهره انجام می‌شود. احتمالاً فاصله زمانی بین این دو رویداد (توقف خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره) چند هفته خواهد بود.
لاگارد در سخنرانی خود اشاره کرد: «برای اینکه انتظارات خانوارها و کسب‌وکارها از تورم آینده بیش از این  بالا نرود، لازم است اقداماتی صورت گیرد که تعهد ما را به ثبات قیمت‌ها نشان دهد. این موضوع میزان اعتبار بانک مرکزی را هم مشخص می‌کند.»
تورم منطقه یورو در ماه آوریل به رکورد 7.5 % رسید که تقریباً چهار برابر تورم هدف این بانک مرکزی (2 %) است. 

وضعیت نرخ بهره

اظهارات لاگارد به صورت صریح و واضح نشان می‌دهد که وی از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا که خواستار افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره سپرده در نشست 21 جولای هستند، حمایت می‌کند. تعداد اعضای حامی این طرح، روزبه‌روز بیشتر می‌شود. نرخ بهره سپرده در حال حاضر 0.5 % - است و از سال 2014 تاکنون در منطقه منفی قرار دارد. در آن زمان نرخ بهره سپرده به‌منظور مبارزه با بحران بدهی حوزه اروپا در منطقه منفی قرار گرفت.
اقتصاددانان پیش‌بینی‌های خود را برای دوران پس از افزایش نرخ  بهره از سوی بانک مرکزی اروپا ارائه کرده‌اند. راینهارد کلوس (Reinhard Cluse)، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی UBS، اخیراً پیش‌بینی کرد که افزایش 0.25 درصدی نرخ  بهره سپرده در ماه جولای، نخستین گام از هفت بار افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا خواهد بود. با این حساب نرخ بهره تا سال آینده به 1.25 % خواهد رسید. 
فردریک دوکروزت، استراتژیست مجموعه مدیریت سرمایه Pictet، در توییتر خود نوشت که افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه جولای، «نهایی و قطعی» به‌نظر می‌رسد. مقامات بانک مرکزی اروپا، به‌شکل فزاینده‌ای نگران این موضوع هستند که تهاجم روسیه به اوکراین باعث شود تورم برای مدت طولانی‌تری بالا باقی بماند و انتظارات مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها برای افزایش قیمت‌ها بیش‌از‌پیش، بالا برود.
کریستین لاگارد اظهار داشت که احتمالاً جنگ به تغییرات ساختاری جاری، سرعت می‌بخشد و همین مسئله می‌تواند منجر به شوک‌های منفی عرضه و افزایش فشار قیمت‌ها شود.
بانک مرکزی اروپا امیدوار است که بتواند در میان‌مدت، تورم را به سطح هدف 2 % برساند. «لوئیس دی گویندوس» معاون بانک مرکزی اروپا، پیش‌بینی کرد که تا پایان سال جاری میلادی، تورم به 5 % برسد که بالاتر از پیش‌بینی ماه مارس برای فصل آخر سال 2022 است. در ماه مارس، تورم 4 درصدی برای فصل چهارم سال جاری پیش‌بینی شد.

موافقان و مخالفان سیاست انقباضی

چند تن دیگر از اعضای شورای حکام بانک مرکزی اروپا در روزهای اخیر از افزایش سریالی نرخ بهره این بانک که از ماه جولای آغاز می‌شود، حمایت کردند و ظاهراً اکثریت این شورای 25 عضوی، حامی این اقدام هستند. 
فابیو پانتا، یکی از حامیان سرسخت سیاست‌های تسهیلی در بانک مرکزی اروپا، تنها عضوی است که با افزایش نرخ  بهره در ماه جولای مخالف است و ترجیح می‌دهد که ابتدا و پیش از افزایش نرخ  بهره، نشانه‌های رشد اقتصادی مربوط به فصل دوم سال جاری را مشاهده کند.
رابرت هولزمن (Robert Holzmann)، رئیس بانک مرکزی اتریش که از سیاست‌های انقباضی حمایت می‌کند نیز اعلام کرد که احتمالاً بانک مرکزی اروپا در ماه جولای، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. فرانک الدرسون، جدیدترین عضو هیئت‌اجرایی بانک مرکزی اروپا که در ماه ژانویه به این هیئت پیوست، اظهار داشت که افزایش نرخ بهره در ماه جولای را وابسته به اطلاعات و داده‌ها می‌داند. وی افزود: «عدم رویارویی منطقه اروپا با رکود اقتصادی، به این دلیل بود که درگیری در اوکراین بیش از حد تشدید نشد.»
تغییرات انقباضی بانک مرکزی اروپا باعث می‌شود که این بانک مرکزی به فدرال رزرو آمریکا و  بانک مرکزی انگلستان نزدیک‌تر و با آن‌ها هماهنگ‌تر شود. این دو بانک مرکزی اخیراً هر دو نرخ بهره خود را افزایش دادند. در حال حاضر سیاست‌گذاران حوزه یورو در عرصه پولی از همتایان خود در انگلستان و آمریکا، عقب هستند؛ زیرا سیاست‌گذاران انگلستان و آمریکا پیش از این وارد چرخه افزایش نرخ  بهره شده‌اند. همچنین سیاست‌گذاران بانک مرکزی اروپا، تنها کسانی بودند که از نرخ بهره منفی به عنوان یک ابزار برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کردند. 

تاثیر جنگ اوکراین

کریستین لاگارد اظهار داشت که جنگ اوکراین، با کاهش رشد اقتصادی و کمک به افزایش تورم، چالش‌های زیادی پیش‌روی سیاست پولی قرار داد. میزان مصرف و سرمایه‌گذاری در منطقه یورو همچنان پایین‌تر از سطوح قبل از همه‌گیری است. در واقع بانک مرکزی اروپا به جای انقباض سیاست پولی، در پی عادی‌سازی آن است و به همین منظور نیز نرخ بهره را خیلی آرام افزایش می‌دهد. 
خانم لاگارد اظهار داشت که پس از اولین افزایش نرخ بهره، فرایند عادی‌سازی سیاست‌ها به‌صورت کاملاً تدریجی اتفاق میفتد. البته این نگرانی وجود دارد که انقباض سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی اروپا، روی کشورهای دارای بار بدهی بالا، تأثیر بیشتری بگذارد.
برخی از مقامات بانک مرکزی اروپا گفته‌اند که بالا بردن نرخ بهره، راهکار چندان کارآمد و موثری برای مقابله با محدودیت‎های زنجیره تأمین که موجب افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی می‌شود، به حساب نمی‌آید. ایزابل اشنابل، یکی از اعضای هیئت‌اجرایی بانک مرکزی اروپا چندی پیش اظهار داشت که تقاضای شناور، در کنار سایر عوامل باعث افزایش تورم شده است.
ایزابل اشنابل ادامه داد: «افزایش چشمگیر میزان پس‌انداز خانوارها در دوران همه‌گیری (افزایش 2.7 تریلیون دلاری پس‌اندازها در آمریکا و رشد 900 میلیارد یورویی پس‌‌اندازها در منطقه اروپا) موجب شده است که شرکت‌ها قیمت محصولات و خدمات خود را بالا ببرند. در آن زمان این اقدامات برای مبارزه با تورم پایین به کار می‌رفت و اکنون باید برای کاهش تورم، این اقدامات تسهیلی و حمایتی را متوقف کرد.

برگرفته از http://cwg.li/Gicqr